«كتبية هولدينغ» تطلق أول مدرسة مخصصة لمهن الجزارة وتحويل اللحوم في المغرب وقعت كتبية هولدينغ،المتخصصة في تحويل اللحوم ، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم 14 مارس الجاري، اتفاقية حول تكوين الشباب في مهن تتعلق بصناعة تحويل اللحوم، واتفاقية وضع نظام المصادقة على التجربة المهنية لمستخدمي كتبية. يتعلق الأمر بالنسبة لمجموعة كتبية هولدينغ، بإنجاز مشروع حول إنشاء أول مدرسة متخصصة في مهن الجزارة وتحويل اللحوم في المغرب، والتي تهدف إلى تكوين وإدماج الشباب، الذين يعانون الهدر المدرسي، كما يساهم هذا المشروع في تكوين شباب كفئ في مجال تحويل اللحوم. وقد وقع هذه الاتفاقية، عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، و الطاهر بمزاغ، الرئيس المدير العام لكتبية هولدينغ. هذا المشروع، الذي استثمرت فيه عشرة ملايين درهم، تسعى مجموعة كتبية هولدينغ إلى إدماج الشباب، الذي لم يوفق في إتمام دراسته، والذي لا يتوفر على أية كفاءات، بحيث تحرص كتبية من خلال هذا المشروع على إدماجه وضمان كل إمكانيات حصوله على تكوين مهني. وترتكز الاتفاقية بالدرجة الأولى على برنامج يهتم بتكوين 3000 شاب في أفق 2016. وتتمثل أول مرحلة لهذا البرنامج في التركيز على مركز التكوين بالتدرج المهني بالمحمدية، والدي يتوفر على تجهيزات عالية، بحيث يمكنه استقبال 1200 طالب من الآن وإلى حدود سنة 2016. وتتمثل المرحلة الثانية للبرنامج في إنشاء مركزين آخرين للتكوين بكل من بوسكورة ، وسطات في أفق 2016. وترتكز النقطة الثالثة لهذه الاتفاقية حول برامج التكوين المقترحة والمتمثلة في أربعة مجالات، وهي: مساعد مربي الدواجن، ومساعد جزار، ومساعد متخصص في اللحوم المدخنة، ومساعد بائع في الجزارة العصرية. وتتجلى النقطة الأخيرة للاتفاقية في المصادقة على التجربة المهنية لعمال كتبية هولدينغ. وستساهم هذه التجربة في حصول العمال المكونين والحاصلين على خبرة في هذا المجال، من الحصول على شهادة خارج نظام التكوين الأولي. وبعد أن كان مركز التكوين بالتدرج المهني بكتبية، الذي أسس سنة 2004، محصورا على التكوين المستمر لعمال مجموعة كتبية، سيفتح أبوابه، أمام الجمهور الخارجي، وكذا الطلبة الراغبين في تطوير معلوماتهم وتجاربهم، في هذا المجال. ويقترح المجالات الأربع، التي جرى ذكرها سالفا والمتمثلة في مساعد مربي الدواجن، ومساعد جزار، ومساعد تحويل اللحوم، ومساعد بائع في الجزارة العصرية. كما يضمن تكوين تطبيقي بحصة 80 في المائة في المنشآت الصناعية، ونظري بحصة 20 في المائة في المركز.
