بنكيران يعد بالاستدراك والعنصر يقدم التبريرات

النساء غاضبات من غيابهن في تعيينات الولاة والعمال
لم تتضمن لائحة الولاة والعمال المعلن عنها الأسبوع الماضي، سوى اسم نسائي واحد، من بين 40 مسؤولا تم تعيينهم الجمعة الماضي من قبل جلالة الملك، وهو ما أثار حفيظة الجمعيات النسائية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، بالرغم من أن رئيس الحكومة طمأن باستدراك الأمر مستقبلا، بينما وعد وزير الداخلية أن تضم تشكيلة التعيينات المقبلة، أسماء نسائية مما يعيد للمرأة أهميتها.
الاستثناء الوحيد في لائحة العمال والولاة الذين عينوا الجمعة الماضي، وجود اسم فوزية إمنصار، العامل السابق على مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، التي عينت عاملا على عمالة المحمدية، بينما كذبت كل تكهنات الذين أكدوا أن اللائحة، التي تضم 49 مسؤولا بالإدارة الترابية، منهم 3 ولاة بالإدارة المركزية و10 آخرين بالإدارة الترابية، و30 عاملا بالإدارة الترابية و6 آخرين بالإدارة المركزية، تضم أسماء نسائية.
وفي الوقت الذي ينفي فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أي إرادة لدى فريقه الحكومي لإقصاء النساء من التعيين في المناصب العليا، وعد في الوقت ذاته، أن سيتم تدارك غيابهن على مستوى الإدارة الترابية مستقبلا.
واعترف بنكيران، في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام، بطغيان العقلية الذكورية على الإدارة الترابية، غير أنه أكد أن الأمور ستتغير مستقبلا لصالح النساء، مشيرا إلى أن تعيينات المسؤولين الترابيين والمركزيين بوزارة الداخلية، تمت في احترام كامل لمقتضيات الدستور، وتمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك، بمبادرة من وزير الداخلية وباقتراح من رئيس الحكومة.
واعترف وزير الداخلية، امحند لعنصر، في تصريحاته للصحافة عقب الإعلان عن لائحة التعيينات الجديدة للمسؤولين الترابيين والمركزيين بوزارة الداخلية بشبه غياب كلي للمرأة، غير أنه عزا الأمر إلى «الظرف الاستعجالي» للشطر الأول من التعيينات، الذي أملته ظروف ملء المناصب الشاغرة وإحالة بعض الولاة والعمال على التقاعد.
وأشار لعنصر إلى التعيينات الأخيرة، بأنها مجرد بداية وكانت ذات طبيعة استعجالية، وأنه ستليها تعيينات أخرى مستقبلا من المنتظر أن تضم أسماء نسائية، مشددا، على أن تعيين المرأة في منصب الوالي أو العامل سيعطي نتائج متميزة، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به النساء سواء في الإدارة المركزية أو الإدارة الترابية بالولايات والعمالات.
وبرر وزير الداخلية عدم وجود نساء في التعيينات الأخيرة بالقول «إن الحكومة لم تكن تريد المغامرة بتعيين نساء تحت الضغط والتسرع، اعتبارا لأن منصب الوالي أو العامل يختلف عن المناصب الأخرى». وبينما أوضح أن كل التعيينات التي تمت «كانت من داخل أطر الوزارة»، طمأن وزير الداخلية بإعطاء المرأة الأهمية التي تستحقها في الشطر الثاني من التعيينات.
غياب النساء في تعيين مسؤولي الإدارة المركزية والترابية لوزارة الداخلية، أعاد إلى الواجهة نقاشا لم يغلق بعد، وتواصل منذ تعيين الحكومة الحالية قبل نحو خمسة أشهر، حيث انتقدت الجمعيات النسائية التمييز الذي تعاني من المرأة مع الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ما أسمته «التغييب المقصود للنساء في لائحة التعيينات الأخيرة.
وندد بيان للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة «تغييب النساء» في لائحة التعيينات الخاصة بالولاة والعمال. واعتبر البيان الذي صدر مباشرة بعد إعلان لائحة التعيينات، أن غياب العنصر النسوي يشكل تناقضا مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية، كما جاء ذلك في الدستور الجديد للمملكة.