طنجة: بعد قرار إحدى النقابات الزيادة في ثمن سيارات الأجرة

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تدعو لوضع حد لالتهاب أسعار مواد الاستهلاك والخدمات
أثار قرار الزيادة الأخيرة في المحروقات ردود فعل مختلفة، نحا بعضها إلى الإعلان عن زيادة مضادة في الأسعار رغم تحذير الحكومة من الإقدام على مثل هذا الفعل غير القانوني. ومما سجل في هذا الصدد، إقدام إحدى النقابات في طنجة من جانب واحد، على إصدار مطبوع موقع باسمها، يتضمن لائحة جديدة للأسعار تتعلق بمجموع الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وهي تشتمل على زيادة في الثمن من درهم إلى درهمين، في كل الخطوط الرابطة بين الأحياء، مع إحداث تعديل على طريقة احتساب تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الصغير (المستعملة للعداد)،و يقضي هذا التعديل بزيادة أخرى، شرع في تنفيذها ابتداء من صباح يوم الأربعاء 6 يونيو 2012. وقد جوبه هذا القرار بالرفض من طرف مستعملي هذا الصنف من وسائل النقل،و الذين تقدم بعضهم بشكاوى إلى مكتب الأمن الخاص بسيارات الأجرة.
ومن جانب آخر، قامت مجموعة من النقابات وجمعيات مهنية منتظمة في إطار تنسيقية، بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام باب مقرولاية طنجة في نفس اليوم، تستنكر من خلالها الزيادة في ثمن المحروقات وتحتج على السلطات المحلية بسبب تقاعسها عن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع .
وندد المشاركون في الاحتجاج، بعدم تنفيذ الولاية لبعض النقط المتفق عليها في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 13 مارس 2012، والتي من بينها السماح لسيارات الأجرة الصغيرة بحق الدخول إلى مطار طنجة، نظرا لتواجده داخل المدار الحضري، وإحداث محطات جديدة خاصة بسيارة الأجرة من (الصنف الصغير )، ومعالجة مشاكل النقل السري، وإيجاد حل للنزاع القائم حول محطة شارع الفنيقيين مع سيارات النقل القروي.
وعبر المحتجون عن رفضهم لأية زيادة غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها، واعتبروا أن الزيادة الرسمية في تسعيرة الوقود لا يجب أن تكون مبررا لإشاعة الفوضى في صفوف العاملين بالقطاع والإضرار بحقوق مستعملي سيارات الأجرة، وإصدار لائحة للأسعار دون وجود سند قانوني .
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية ظل موقفها سلبيا وملتبسا على صعيد أقاليم جهة طنجة تطوان، حيث لم تحرك ساكنا بالرغم من تسجيل زيادات ملموسة في أسعار وسائل النقل العمومي (الحافلات )وسيارات الأجرة، بكيفية تثير الريبة في مصداقية القوانين و الجهات المسؤولة .
وفي هذا السياق، قام المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بإجراء اتصالات بالجهات المسؤولة من أجل حثها على القيام بما من شأنه الحد من التسيب والفوضى في القطاع .
و حمل المصدر ذاته، المسؤولية لسلطات الولاية بسبب تراخيها في تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع 13 مارس 2012 .
وفي انتظار تدخل حازم من الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان، لتطويق هذا المشكل ووضع حد للاختلال القائم، دعا المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين الجهات المسؤولة للحيلولة دون التهاب الأسعار لاسيما مواد الاستهلاك، والخدمات، بذريعة الزيادة في الوقود واستعمالها كمطية للرفع من أسعار المواد الغذائية والخدماتية في غياب المراقبة والمحاسبة. كما دعا نفس المصدر،لتقنين أسعار مجموعة من المواد الأساسية للحد من المضاربات وتحقيق توازن السوق، مع إخضاع أسواق الجملة (للسمك والخضر والفواكه) والمجازر للمراقبة المحكمة من أجل الحد من ظاهرة الاحتكار، ، والتلاعب بالأسعار، هذا إضافة إلى دعم الأجهزة المكلفة بالمراقبة، وإحداث لجنة مختطلة للتتبع في كل الأقاليم والجهات، وخلق أجهزة للمداومة لتلقي شكاوي المتضررين بخصوص كل تجاوز ممكن..
وفي الوقت الذي ثمن المصدر ذاته سعي الحكومة إلى تقويم صندوق المقاصة، وربطه بالجهات المستحقة من الفقراء والمعوزين، دعا في المقابل، إلى الحد من التملص الضريبي، ومواجهة الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة اقتصاد الريع، ومعالجة معضلة البطالة، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروع محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، والحسم في ملفات نهب المال العام والثروات، ومحاربة الرشوة بكل أشكالها، وتطبيق القوانين الخاصة بعلانية الصفقات العمومية، وفرض ضريبة خاصة على تجاوز سقف معين في استهلاك المواد المدعمة من طرف مؤسسات الإنتاج (سكر، غاز، وقود..).