30 تعديلا يهم العمل المؤقت بالمغرب

طالبت الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت بإجراء عدد من التعديلات على القانون المنظم لهذا القطاع.
وتشمل مقترحات الفدرالية، التي قدمتها للحكومة ولشركائها في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، 30 تعديلا تهم تنظيم المهنة ومسؤولية كل من مقاولة العمل المؤقت، التي تبقى المسؤولة قانونيا عن المستخدمين، ومسؤولية المستخدم المؤقت والمقاولة المستخدمة وهي المقاولة التي يلتحق بها المستخدمون المؤقتون بموجب عقد خدمة يربطها بمقاولة العمل المؤقت.
وقال جمال بلحرش، رئيس الفدرالية خلال ندوة صحفية أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن من بين التعديلات المقترحة مسالة مبلغ الضمان المفروض في كل مقاولة للعمل المؤقت أن تضعه لدى صندوق الإيداع والتدبير قبل الحصول على رخصة الاشتغال والذي يحدد في 50 مرة الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الإطار تطالب الفدرالية بتغيير هذه الضمانة بتحويلها من وجوب وضعها من قبل المقاولة لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى مجرد ضمانة بنكية توضع لدى هيئة معتمدة. كما تطالب بتغيير مدة عمل الموظف المؤقت، والتي يحددها القانون الحالي في 6 اشهر، إلى مدة تكون مشابهة لما هو معمول به في القانون المنظم للاتفاقيات محددة المدة.
وتقترح الفدرالية في مجال تنظيم المهنة أن يتم التنصيص على أنه «ينبغي أن تتم المهمة المراد إنجازها من قبل المستخدم المؤقت في فترة محددة بدقة ابتداء من تاريخ إبرام عقد الخدمة،ولا ينبغي أن تتجاوز مدة إتمام المهمة في نفس المنصب، ولو تم تجديدها 24 شهرا.
وخلال هذه المهمة يجب على الشركة المستخدمة أن تمكن المستخدم المؤقت من امتيازات المنصب المعمول بها».
كما تقترح وجوب «تجديد الترخيص بالعمل شرط تقديم وثائق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وتقديم وثيقة إبراء الذمة من الضرائب». وتقترح الفدرالية تعديلا آخر للقانون ينص على أنه «بما أن مقاولة العمل المؤقت هي رب العمل، فإنها هي المسؤولة عن تأمين مستخدميها ضد حوادث الشغل..» كما تقترح التنصيص على «ضمان الوضعية القانونية للموظف المؤقت» ليستفيد من «عقد المهمة (المدة، المكان الأجرة،وطبيعة المهمة)، وبيان الأداء،والحد الأدنى للأجور، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وأداء الأجرة أثناء الإجازات مدفوعة الأجر والأعياد فضلا عن أداء واجب الساعات الإضافية وفق القوانين المعمول بها». كما تقرح التنصيص عل « تسجيل الموظف المؤقت في تعاضدية خاصة لا تخضع فيها مقاولة العمل المؤقت لبرنامج التأمين الصحي الإجباري.»
ويقر جمال بلحرش أن عددا من مقاولات العمل المؤقت تقوم بممارسات متنافية مع القانون في حق مستخدميها، ويرى أن الدولة مطالبة بالقيام بعملية تطهير للقطاع.
وفي هذا الإطار تلتزم الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت بالمشاركة في تطوير المهن باعتبارها قوة اقتراحية وب»مسايرة تأهيل أعضائها والسهر على التحلي بالمسؤولية المدنية من خلال احترام حقوق العمال المؤقتين والمؤسسات التابعة للدولة».
وحسب إحصائيات الفدرالية فسوق العمل المؤقت يؤمن 2.2 في المائة من إجمالي العمل المأجور بالمغرب.
كما يحقق 7 مليار درهم كرقم معاملات يمكن الدولة من الحصول على ما لا يقل عن 3 مليار درهم، يقول رئيس الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت التي تضم 21 عضوا و40 وكالة و300 عامل مستديم و15 الف عامل مؤقت.