أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول (SNRT) يردون على توضيح ولاية الأمن

عبر أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية عن استهجانهم لمضمون توضيح إدارة ولاية الأمن بالرباط حول ملابسات توقيف الحافلة التي كانت تقل أعضاء اللجنة إلى مبنى الإذاعة والتلفزة صباح أول أمس الأربعاء من قبل مسؤول أمني، مما تسبب في تأخير اللجنة عن موعد مهمتها الاستطلاعية. واعتبر أعضاء اللجنة في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن توضيح ولاية الأمن تضمن ادعاءات هدفها مغالطة الرأي العام وتقديم صورة غير حقيقية عما وقع.
وأوضح البلاغ أن المسؤول الأمني الذي تسبب في توقيف حافلة اللجنة لم يكن يزاول مهامه في عين المكان بحيث مر بسرعة فائقة جدا واعترض الحافلة بطريقة مثيرة جدا ليتسبب في عرقلة حركة السير، قبل أن ينادي على رجل أمن كان يتواجد بعيدا عن مكان الحادث، ويأمره بسحب أوراق الحافلة ثم انصرف بنفس السرعة الفائقة. وأضاف البلاغ أن رجل الأمن الذي أمره المسؤول الأمني المذكور بسحب الأوراق لم يعاين المخالفة، لكنه أمر مع ذلك أعضاء الوفد بعدم مغادرة المكان إلى أن يتلقى تعليمات جديدة في هذا الصدد، ولذلك بقي أعضاء اللجنة في حالة احتجاز إلى أن حضر رجل أمن آخر بتعليمات جديدة وسمح لهم بالمغادرة. وأشار البلاغ أن أعضاء اللجنة كانوا حريصين على الامتثال للقانون واحترامه، عكس المسؤول الأمني الذي كان تعامله متسما بالعجرفة والتعالي وكأنه فوق القانون، كما يقول البلاغ.
وأعلن أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية أنهم سيواصلون مهمتهم بما يحفظ للمؤسسة التشريعية حرمتها، مع متابعة تداعيات هذا الحادث الذي اعتبروا أنه يؤكد إصرار البعض على ممارسة المغالطة والتعتيم والافتراء، مشددين على أنهم لن يذخروا جهدا في سبيل التصدي لتجاوزات مسؤول أمني لا يمكن أن يكون منتميا لمغرب أوراش الإصلاح الكبرى.
يشار أن ولاية أمن الرباط كانت قد أوضحت في بيان لها بخصوص ملابسات توقيف حافلة صغيرة كانت تقل برلمانيين في مهمة استطلاعية لإحدى المؤسسات العمومية الوطنية، أن الأمر يتعلق بمخالفات مرورية ارتكبها سائق الحافلة عندما كان يعبر زنقة أبو فراس المريني في اتجاه شارع باتريس لومومبا بالرباط، حيث لم يحترم أسبقية اليمين فضلا عن عدم ملاءمة السرعة التي كان يسير بها للمكان المزدحم، وهو ما فرض تدخل مسؤول أمني كان يزاول مهامه بعين المكان، الذي أشار على شرطي مرور من أجل تحرير محضر مخالفة لسائق الحافلة المتسببة في المخالفة.
ونفت ولاية أمن الرباط احتجاز الحافلة أو منعها من السير، مؤكدة أن الأمر يتعلق بارتكاب سائق الحافلة لمخالفات مرورية وعدم امتثاله لشرطي المرور ورفضه تسليمه وثائق الحافلة لتمكينه من تحرير محضر المخالفة.