الفيضانات تكبد المغرب خسائر كبيرة على المستويين الفلاحي والصيد البحري

تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج تحرك عجلة الاستهلاك قبيل رمضان
تشير توقعات النمدوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 4,7 %، على أساس التغير السنوي، مقابل 5,6% خلال الفترة ذاتها من 2009. فعقب الخسائر التي نجمت عن الفيضانات وكذا الانخفاض المسجل في المبيعات الخارجية من المحاصيل، يرجح أن تكون المداخيل الفلاحية قد عرفت شيئا من التراجع، الذي من شانه أن يؤثر سلبا على نفقات الأسر. ويضيف موجز الظرفية للمندوبية، أن يبدأ نمو الاستهلاك تحركه نحو التصاعد بدءا من الفصل الثاني، مستفيدا من توسع المداخيل الخارجية، كما يدل على ذلك ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنحو %11 في متم شهر ماي الماضي. كما أن بحوث الظرفية الأخيرة قد أبانت أن حاصل آراء الأسر حول تحسن وضعيتهم المالية المستقبلية قد شهد ارتفاعا ب0,7 نقطة بالمقارنة مع نهاية 2009.
و كشفت المندوبية الناتج الداخلي الخام، دون احتساب الفلاحة، قد حقق زيادة مهمة، خلال الفصل الأول من 2010، يعود جزء منها إلى تأثير الأساس الذي كان ضعيفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومن المنتظر أن يستمر تحسن الأنشطة غير الفلاحية بوثيرة اقل نسبيا، خلال الفصلين الثاني والثالث من هذه السنة، وذلك باعتبار التقلبات التي تميز نمو بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، لاسيما وان تغيراتها الأخيرة لا تزال دون مستوى الاتجاه العام المسجل خلال الخمس سنوات الماضية.
وعلى صعيد آخر، فقد تراجع معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للقطاع الصناعي، دون احتساب أنشطة التكرير، ليستقر في حدود 2,2%، خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وقد استفاد القطاع من التطور الملموس الذي عرفه إنتاج الصناعات الكيمائية و الشبه كيميائية، الذي أدى إلى رفع مساهمتها إلى ما يناهز نصف تطور القيمة المضافة للقطاع. بالمقابل، ظل أداء فروع الإنتاج الأخرى دون الاتجاه العام للسنوات الأخيرة. وهو ما تؤكده بحوث الظرفية، التي توضح استقرار مؤشر مناخ الأعمال الصناعية، للفصل الثاني على التوالي، في مستوى يقل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة. غير أن تحسن توقعات مهنيي القطاع، حول تطور المبيعات الخارجية خلال الفصل الثاني، ينبأ بارتفاع مرتقب في الإنتاج الصناعي، لاسيما وان جزءا مهما من صادرته قد شهد تراجعا ملحوظا في أعقاب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
من جانبها، وبعد حدوث انتعاش مهم في أنشطتها خلال الفصل الرابع من 2009، شهدت أنشطة البناء تباطؤا ملحوظا خلال بداية السنة الجارية. و تشير البيانات، في هذا الصدد، إلى انخفاض مبيعات الاسمنت بحوالي 2% خلال الفصل الأول من 2010، على أساس التغيير الفصلي. كما تراجع عدد السكان النشيطين العاملين بالقطاع ب 1,7 % خلال نفس الفترة. ومن الراجح أن تتسارع وثيرة نمو أنشطة البناء خلال الفصل الثاني من 2010، لتصل إلى حوالي 5,1 % مقارنة مع الفصل السابق. ويدعم هذه التقديرات التفاؤل الكبير الذي تعكسه توقعات المهنيين، المستقاة من بحوث الظرفية الأخيرة، حول تطور ايجابي لمؤشرات الطلب و التشغيل على مستوى كل من البناء والأشغال العمومية.
على مستوى الصيد البحري، شهدت جل مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا خلال بداية هذه السنة. حيث ارتفع حجم الإنتاج الساحلي ب5,1% خلال الفصل الأول 2010، على أساس التغير الفصلي، مستفيدا من توسع شبه عام للكميات المصطادة من جميع الأسماك. وارتفعت في نفس الوقت، الكميات الموجهة نحو الاستهلاك و التجميد والصناعة التحويلية بحوالي 8,1% و37 و32,0% على التوالي. بالمقابل، عرفت المبيعات نحو الخارج تراجعا بحوالي 13%، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009.
وإلى ذلك أيضا، ارتفع معدل التضخم بنحو 1,4 %، خلال الفصل الثاني من 2010، على أساس التغير السنوي. ويشار إلى أن أسعار الاستهلاك قد شهدت شيئا من التراجع خلال الفصل الثاني من 2010، بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه، حيث لم يتجاوز معدل نموها 0,4%، مقابل 1% خلال الفصل الأول. ويعكس هذا التباطؤ انخفاض بعض أسعار المواد الغذائية، وخاصة منها تلك المتعلقة بالخضر الطازجة، بعد المستويات القياسية التي بلغتها أثمانها في بداية السنة. ومن جهته، حقق معدل التضخم الكامن زيادة طفيفة، قدرت ب % 0,2 خلال نفس الفترة، وذلك في أعقاب تزايد أسعار السلع الأساسية كمنتجات الحبوب وكذا أسعار بعض الخدمات.
وفي سياق آخر، تحسن أداء بورصة الدار البيضاء خلال بداية هذه السنة، حيث واصل حجم المعاملات توجهه الايجابي، مستفيدا من نشر نتائج المحاسبة الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى الإعلان عن عمليات جديدة للاندماج والاستحواذ تضيف المندوبية.
كما ارتفع مؤشر مازي ب 3,1% خلال الفصل الثاني من 2010، على أساس التغير الفصلي، مما ساهم في دعم تطور الأداء السنوي للبورصة، ليصل رفع الزيادة، منذ بداية العام و حتى متم شهر يونيو الماضي، إلى %12,7.