نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال- خريبكة ونادي قضاة المغرب يوم 29/12/2012 ندوة جهوية حول "دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون". في بداية اللقاء قدم عبد العزيز الناصري محامي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المذكورة مداخلة حول"وضعية السجون من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مبرزا، أنه لازال استمرار مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية في حق النزلاء من ضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية والتعليق بواسطة الأصفاد واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء. كما لاحظ في نفس السياق، سوء المعاملة واستمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية وعدم تفعيل القوانين والمساطر حيث سجلت مجموعة من الاختلالات ذات الصلة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية وتفشي الرشوة والتهديد. وأشار الناصري خلال اللقاء، إلى ضعف الاهتمام بجانب التطبيب وجودة الأطعمة والتعليم والتكوين المهني ناهيك عن قلة النظافة والأغطية والأفرشة والألبسة والاتصال بالعالم الخارجي. وخلص الناصري إلى ضرورة إعداد خطة عمل لمناهضة التعذيب وإحداث مجموعة عمل بشراكة مع جميع الفاعلين بما في ذلك السلطات القضائية أما العرض الثاني حول" العقوبات البديلة أحد مداخل الإصلاح"، فقد تناوله الأستاذ سعيد حتمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، مبرزا، عدد من التدابير لتعليق العقوبة الحبسية منها الغرامة، مؤسسة الإخراج الشرطي، مؤسسة العفو، الصلح الجنائي، الوضع تحت المراقبة القضائية، إيقاف سير الدعوة العمومية، تدبير العمل من أجل المنفعة العامة، نظام المراقبة الإلكترونية. أما الأستاذ هشام شعيرة قاض فتناول في مداخلته محور "الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية في ضوء المسطرة الجنائية"، مشيرا إلى أن الاعتقال الاحتياطي يحرم الضنين من حريته وهو مجازفة وأنه يبقى تحت الحراسة النظرية بالسجن وكذلك هو تدبير استثنائي يقوم به قاضي التحقيق وتتناوله أربع جهات: النيابة العامة، قاضي التحقيق، الغرفة الجنحية، هيئة الحكم في الجلسات. وبخصوص إجراءات الاعتقال الاحتياطي فإنه يحدد في شهرين قابلين للتمديد. أما المعيقات فقد أشار الأستاذ شعيرة إلى أنها تتجلى خصوصا في ضعف الإمكانيات وأساليب التدبير وخلص المحاضر إلى ضرورة مراجعة النصوص القضائية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي. هذا، وقد تطرق في المداخلة الأخيرة الأستاذ محمد ريطب نائب وكيل الملك إلى موضوع "تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان" مبرزا أهمية الوقاية القبلية ومنها السياسة التعليمية والسياسة العمرانية وسياسة الشغل والسياسة الجنائية. وقد اعتبر العقوبة مرحلة حاسمة من المجهود القضائي ولا يجب أن تكون الغاية منها الانتقام. وتعتبر هدفا ردعيا خاصا أو عام تصدر عن هيأة قضائية ونصوص قانونية وشرعية وتتوخى المساواة والمصلحية. وعن أنواع العقوبات استعرض المحاضر أنواع منها السجن المحدد والسجن المؤبد، الغرامة، المصادرة....وفي الختام خلص إلى الرقي بالمنظومة العقابية إلى ما وصلت إليه بعض الدول الديموقراطية. ثم جاءت فترة المناقشة العامة حيث أثيرت عدة قضايا منها على الخصوص الدور الإصلاحي للسجن، ظاهرة الاكتظاظ بالسجون والعمل على التخفيف منه، الصرامة في تطبيق القانون إلزامية العقوبة البديلة، المتابعة النفسية والمعاملة الحسنة للسجين عند خروجه من السجن، أزمة تطبيق وممارسة القانون الجنائي بالمغرب، المساواة بين السجناء والسجينات داخل السجن.
