مصر: حبس الداعية أحمد محمد عبد الله بتهمة ازدراء الأديان

قررت النيابة المصرية السبت حبس الداعية الإسلامي المتطرف أحمد محمد عبد الله الملقب ب»أبو إسلام» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به محام مسيحي بتهمة ازدراء الأديان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن «النيابة قررت حبس أبو إسلام أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها».
وكان المحامي المسيحي نجيب جبرائيل تقدم ببلاغ إلى النائب العام مرفق بأسطوانة مدمجة «سي دي» تحتوي على عدد من الأحاديث التلفزيونية أدلى بها «أبو إسلام» لقناة دينية فضائية، معتبرا أنها «تمثل مساسا بالأديان السماوية وتعريضا بها وازدراء لها».
واتهم «أبو إسلام» النساء المشاركات في التظاهرات المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي «بكونهن مسيحيات».
وأصدر النائب العام المصري قبل أسبوع أمر ضبط وإحضار بحق «أبو إسلام» في البلاغ ذاته.
ويحاكم «أبو إسلام» بتهمة تمزيق وحرق نسخة من الانجيل أمام السفارة الأميركية في القاهرة في سبتمبر الماضي خلال تظاهرة احتجاج على فيلم «براءة المسلمين» المسيء للإسلام والذي تم انتاجه في الولايات المتحدة.
وازدراء الأديان جريمة في القانون المصري سبق أن اعتقل بسببها مسلمون شيعة أو مسيحيون اتهموا بإهانة الإسلام.
والشهر الماضي، أكد القضاء أحكام الأعدام التي صدرت غيابيا بحق سبعة مسيحيين مصريين لاشتراكهم في إنتاج وتوزيع هذا الفيلم.
وذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال أن أنصار الداعية المتطرف اقتحموا مقر دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام وسط القاهرة، لتهريبه بعد دقائق من صدور حُكم بحبسه 4 أيام احتياطياً على ذمة اتهامه بازدراء الأديان.
وحطَّم المتشددون أحد أبواب دار القضاء العالي وبعض النوافذ، مردِّدين هتافات «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية رغم أنف الصليبية»، و»يا ابو إسلام لا تهتم حنخليها دم في دم».
وتمكّنت سيارة تُقل الداعية المتهم من الانطلاق باتجاه سجن الاستئناف المجاور لمديرية أمن القاهرة في ميدان «باب الخلق» بوسط العاصمة المصرية، حيث تحيط بالسجن وبالمديرية آليات خفيفة وعشرات من العناصر الأمنية.
في خضم هذا الوضع غير المستقر، دعا محمد البرادعي، أحد أقطاب المعارضة المصرية، السبت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل المقبل، في قرار لم توافق عليه بعد بقية أقطاب «جبهة الإنقاذ الوطني».
وكتب البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام على حسابه على موقع تويتر أن «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا... قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط».
وكان البرادعي يشير إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في العام التالي.
ورفضت المعارضة المصرية دعوة الرئيس محمد مرسي لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل.
وتعيش مصر على وقع أزمة سياسية واسعة حيث يتهم معارضون مرسي بالعمل على تعميق الأزمة في البلاد وزيادة الانقسامات التي بدأت منذ توليه الرئاسة في منتصف يونيو العام الماضي.
وستجري الانتخابات البرلمانية على مراحل بسبب عدم كفاية عدد القضاة اللازمين للإشراف عليها وأثار اختيار مرسي لمواعيد الانتخابات استياء الأقلية المسيحية التي تشكل نحو عشرة في المئة من سكان مصر.
ودشن الإسلاميون حملات منظمة ضمنت لهم الفوز في جميع الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت منذ الانتفاضة الشعبية، بينما عانى المعارضون الليبراليون واليساريون من الانقسام.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ما تردد بأن الانتخابات ستفتقر إلى المصداقية.
وقال عصام العريان القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الانتخابات ستجرى تحت «إشراف قضائي كامل» ومتابعة وسائل الإعلام المصرية والإقليمية والدولية.
وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن الانتخابات ستخضع لمراقبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المصرية والأجنبية، مشيرا إلى أنه يتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات.
ويبدو أن دعوة البرادعي تعكس حالة الارتباك داخل جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة للإسلاميين بما فيها حزبه الدستور.
وكان خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ قال الجمعة إن الجبهة ستجتمع الأسبوع الجاري لاتخاذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات.