السلاليات يلتقين بالفرق البرلمانية لإلغاء ظهير 1919

أعلنت الجمعية الديمقراطية والحركة المطلبية للنساء السلاليات عن عقد لقاء اليوم الاثنين مع الفرق النابية بالبرلمان بغرفتيه من أجل وضع خارطة طريق لإلغاء ظهير 1919 الذي ينظم الأراضي السلالية وسن قانون جديد يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد وما تتضمنه المواثيق الدولية، والحسم في ذات الوقت في مسألة المساواة بين الجنسين والتي من شأن إرسائها الإقرار بشكل نهائي بحق النساء السلاليات اللواتي يتوزعن على مختلف جهات المغرب في الانتفاع من أراضي الجموع والحصول على عائدات الملك الجماعي. كما أعلنت الجمعية، أمس الأحد، في ندوة صحافية خصصت لتقديم خلاصات وتوصيات الندوة الوطنية التي نظمتها طيلة أول أمس السبت بالرباط تحت عنوان «الحركة المطلبية للنساء السلاليات: مسار نضال وآفاق التغيير»، عن اعتزامها توجيه مذكرتين، واحدة منها إلى الحكومة بشأن إلغاء الظهير السالف الذكر واعتماد قانون يتلاءم مع فلسفة وروح الدستور الجديد الذي ينص على المساواة لضمان حقوق النساء في أراضي الجموع بشكل شامل يمتعهن بمواطنة كاملة، فيما المذكرة الثانية ستوجهها إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية من أجل إقرار إطار جديد لتدبير هذه الأراضي،والقيام بعملية مسح شامل لتحديد الأراضي الجماعية .
وأوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والحركة المطلبية للنساء السلاليات على أن الإطار الجديد لتدبير الأراضي الجماعية يجب أن ينبني على تحديد شروط جديدة لتولي منصب النواب بالجماعة السلالية وتحديد الاختصاصات، وذلك بالنظر للدور المحوري والخطير الذي يقوم به النواب .
وطالب المشاركون في الندوة بالكشف عن لوائح السلاليين الحقيقيين لوقف ظاهرة الترامي على هذه الأراضي .ودعت خديجة ولد مو عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والتي تواكب هذا الملف، الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية بوقف توزيع شهادة البيع أو التناول والتقسيم لهذه الأراضي، إلى حين بلورة تصور استراتيجي من أجل استثمار هذه الأراضي واستثمار عائداتها لصالح أفراد الجماعة، وانتشال بذلك أبناء تلك المناطق التي تتواجد بها تلك العقارات من دائرة التهميش والفقر، وتبني المقاربة التشاركية والتشاورية بشأن هذه الأراضي، فضلا عن وإرساء آليات عملية لمراقبة وتتبع تدبيرها.
فيما شددت رقية بلوط التي تعد إحدى رائدات الحركة المطلبية للنساء السلاليات على ضرورة أن تشمل الاستفادة من أراضي الجموع وعائداتها النفعية مجموع النساء السلاليات بمختلف مناطق المغرب التي تعرف مثل هذه الإشكاليات.