مغاربة الباسك يرفضون بشدة المبادرة الأمريكية

أعربت جمعية شبكة المجتمع المدني المغربي بإقليم الباسك وشمال إسبانيا عن «رفضها القاطع» لأي محاولة لتغيير طبيعة مهمة المينورسو٬ المكلفة فقط بالإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991. وعبرت الشبكة٬ في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء في مدريد٬ عن «استنكارها وشجبها الشديدين لما تضمنه الاقتراح المقدم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة والقاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية».
وأكدت «رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات التي من شأنها عرقلة مسار البحث عن تسوية نهائية٬ بتوافق كل الأطراف٬ لهذا النزاع المفتعل ولما يمثله هذا القرار أحادي الجانب من إنكار للجهود التي تبذلها المملكة المغربية على جميع المستويات وما حققته من تقدم وإنجازات في جميع الميادين٬ خصوصا في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني٬ وانخراطها الكلي في البحث عن حل لهذا النزاع من خلال مشروع الحكم الذاتي».
ودعت شبكة المجتمع المدني المغربي بإقليم الباسك وشمال إسبانيا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهددة بخطر الإرهاب والتهريب» بكل أنواعه.
وذكرت بما «تقترفه الجزائر من انتهاك صارخ للمواثيق الإنسانية والأعراف الدولية بفرضها حصارا جائرا على المحتجزين في مخيمات العار بتندوف التي تقيمها فوق أراضيها وتحت حمايتها»٬ مستغربة غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الجريمة النكراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية وصنيعتها جبهة البوليساريو منذ أربعة عقود دون أن تخضع للمساءلة أو يطالها أي عقاب».
ومن جهتها ٬ أكدت جمعية «تواصل إسبانيا»٬ ومقرها باستبونة بمالقة جنوب إسبانيا٬ «رفض جميع أعضائها ومنخرطيها رفضا قاطعا أي مشروع قرار قد يصدره مجلس الأمن الدولي يخول لأي جهة كانت التدخل في وحدتنا الترابية وشؤوننا الداخلية».
وأضافت الجمعية٬ إنه «بهذا نتشبث ككل المغاربة بحقوقنا الكاملة في رفض هذا القرار الذي قد يخول بتوسيع مهام بعثة المينورسو على حساب حقوقنا وسيادتنا على صحرائنا».
يذكر أن النزاع حول ما يسمى بالصحراء «الغربية» هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.
وتسعى (البوليساريو)? المدعومة من قبل النظام الجزائري? إلى خلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي? وهو ما يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.