المناظرة الوطنية الثانية للصحة فرصة حقيقية من أجل فتح حوار وطني حول القطاع

الوزارة تعتبر النقابات فاعلا استراتيجيا في صياغة ميثاق وطني للصحة
جددت وزارة الصحة دعوتها إلى كل الشركاء الاجتماعيين لحضور أشغال المناظرة الوطنية للصحة معتبرة أن مساهمتهم في أعمالها ستجسد أكبر دليل على الإرادة القوية التي تجمع الشركاء من أجل صياغة مشروع الميثاق الوطني للصحة والذي سيكون قاعدة تاريخية لبلورة المقتضى الدستوري للحق في الصحة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين.
وأشارت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أمس، إلى أنه من المنتظر أن تعرف المناظرة مشاركة ما يزيد عن 500 من الفاعلين والمتدخلين (منهم وزراء، هيئات سياسية، نواب برلمانيون، مستشارون، هيئات نقابية، عمداء كليات الطب والصيدلة، أساتذة باحثون، جمعيات مهنية وحقوقية، جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليون الناشطون في مجال الصحة..) حيث سيكون هذا اللقاء، يقول البلاغ، فرصة للجميع، كل بحسب موقعه، للتعبير عن الآراء والتطلعات من أجل النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا.
ويأتي بلاغ وزارة الصحة ردا على الخروج الإعلامي الذي سجلته خلال اليومين الأخيرين مجموعة من النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء «جبهة الدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية» التي أصدرت بلاغا تدعو فيه إلى مقاطعة المناظرة وإلى «فتح حوار وطني حقيقي بين كل الفاعلين المهنيين والنقابيين والسياسيين والمجتمع المدني من أجل التوافق على سياسة وطنية للصحة».
وذكرت وزارة الصحة في بلاغها أن تحديد موعد المناظرة التي ستنعقد أيام 1، 2 و3 يوليوز بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، قد سبقه إطلاق مسلسل تشاوري مع برنامج «انتظارات الصحة» شرعت فيه الوزارة منذ 5 أبريل من السنة الماضية واستمر إلى غاية 5 يوليوز من نفس السنة، حيث سجلت، حسب نفس المصدر، مشاركة واسعة لأكثر من 90 متدخلا خلال الجلسات العمومية من مختلف الأطراف المتدخلة. كما خصصت الإذاعات الوطنية 25 برنامجا مباشرا للتواصل مع المواطنين لمعرفة انتظاراتهم. وأشار البلاغ أيضا أن صفحة الفايسبوك الخاصة ببرنامج «انتظارات» سجلت أكثر من 100مقال في الموضوع.
وأوضح البلاغ أن هذه اللقاءات التشاورية استمرت لاحقا مع مختلف الفاعلين في القطاع حيث ترأس وزير الصحة لقاءات متعددة وجهت فيها الدعوة إلى كل الشركاء الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، وخصصت لبلورة المحاور ذات الأولوية من أجل مدارستها خلال أشغال المناظرة.
وفي هذا الإطار، تمت دعوة النقابات المهنية إلى كل اللقاءات التشاورية، وفي مرحلة ثانية تم إمدادها بورقة تقديمية عن المناظرة قصد إبداء الرأي، كما استقبل الوزير ممثليها خلال الأسبوع المنصرم لمدارسة عدد من القضايا وفي مقدمتها مستجدات ملف الحوار الاجتماعي وبعض القضايا التي تحققت مؤخرا لفائدة الشغيلة الصحية، وكذلك للمذاكرة حول المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي تعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة للقطاع، باعتبار مشاركة النقابات فاعلا استراتيجيا في صياغة ميثاق سيكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي ببلادنا .
وأضاف البلاغ أن الوزارة، وعيا منها بأهمية هذه المشاركة، خصصت محورا ضمن أشغال المناظرة لتدخلات الهيئات النقابية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها انطلاقا من كون المناظرة تجسد بحق فرصة لحوار وطني حول القطاع .
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها تظل منفتحة على جميع الفرقاء الاجتماعيين، معبرة عن استعدادها الدائم لسماع اقتراحات كافة الشركاء، ومذكرة بأنها لم تعترض قط عن أي اقتراح أو برنامج عمل من شأنه تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، خاصة وأن اختيار طريقة التشاور والمشاركة من أجل صياغة سياسة صحية، يتجاوب مع ما نص عليه الدستور الجديد للمملكة المغربية.
ومن أجل تيسير عمل المشاركين في هذه المناظرة، يقول البلاغ، تم إعداد كتيبات ستوزع على كافة المشاركين، ومن بينها تقرير حول الانتظارات المسجلة، والكتاب الأبيض، وتقرير حول الوضعية الصحية بالمغرب، وغيرها، وكل ذلك من أجل التعريف بالمنظومة الصحية وتهييء الأجواء للنقاش وكذا توفير المعطيات لمناقشة واقتراح الإصلاحات الممكنة بالنظام الصحي ببلادنا.
وأكد البلاغ أن التوصيات الهامة التي ستسفر عنها المناظرة ستكون تعبيرا عن طموحات وتطلعات كافة المشاركين، كما أنها ستمثل أرضية لإعداد مشروع الميثاق الوطني حول الصحة.