إسرائيل تفتح باب الاستيطان على مصراعيه عقب الإعلان الأميركي عن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

أكدت مصادر إسرائيلية متعددة، الثلاثاء، بأن هناك تزايدا في وتيرة البناء الاستيطاني بجميع الأراضي الفلسطينية منذ إعلان وزير الخارجية الأميركية مساء الجمعة الماضي عن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ عام 2010 دون ان تلتزم تل أبيب بوقف الاستيطان كما كانت تطالب القيادة الفلسطينية، ودون ان تلتزم بحدود عام 1967 كمرجعية وأساس لأية مفاوضات منتظرة.
وفيما تُلاحظ حركة بناء متواصلة في جميع مستوطنات الضفة الغربية رغم الإعلان الاميركي عن استئناف المفاوضات الأسبوع القادم في واشنطن بين ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين، أقرت وزارة المواصلات الإسرائيلية مخطط لشبكة طرق لربط مستوطنات الضفة الغربية مع الأراضي المحتلة عام 1948 مما يعني تدمير حل الدولتين والحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بشدة المخطط الإسرائيلي الجديد الذي تم تعديله من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية الأحد، والذي بموجبه سيتم الشروع بشق شبكة طرقات جديدة لربط المستوطنات بإسرائيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى الآثار المدمرة لما يسمى بشارع رقم «9»، واعتبرت هذا المشروع الاستيطاني تدميراً شاملا لحل الدولتين، ويهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وهو بمثابة إعلان من طرف واحد عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المخطط الاستعماري الاستيطاني، خاصة تأثيراته السلبية على الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات، بحيث سيتم دراسة اللجوء إلى العناوين الحقوقية والقانونية الدولية لتقديم إسرائيل للمحاسبة.
وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم المساعدة القانونية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة.
ويأتي إقرار شبكة الطرق الجديدة الإسرائيلية التي تحول دون اقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 بالتزامن مع قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفقا لما أكدته حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، وبنفس الوقت فقد صادق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على تسريع مخططات لبناء 3600 وحدة استيطانية سبق وصادق عليها وزير الدفاع السابق.
وبحسب ما نشر موقع القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي الاثنين نقلا عن معطيات حركة «السلام الآن» فإن هذه الوحدات الاستيطانية التي قررتها حكومة نتنياهو والبالغة 1500 وحدة استيطانية، سيتم بناء 300 وحدة منها في مستوطنة «بيت أيل» وفقا لما سبق ووعد نتنياهو المستوطنين أثناء إخلاء البؤرة الاستيطانية «البونا»، وباقي هذه الوحدات سيتم بنائها في مستوطنة «عليه زهاف» .
قال تقرير لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية تنتظر المصادقة عليها من حكومة الاحتلال لبنائها على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح تقرير الحركة الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الاثنين، أن أعداد تراخيص البناء في المستوطنات المقامة في الضفة بلغت ذروتها منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، قبل أربعة أشهر، مشيرة إلى أن طرح هذا العدد من التراخيص خلال فترة زمنية محددة يُعد رقمًا قياسيًا مقارنةً الفترات السابقة.
وقال التقرير إن ثُلث تلك المستوطنات حاز فعليًا على موافقة رسمية من وزير الدفاع الإسرائيلي، ومستعرضا أعداد الوحدات الاستيطانية الجاري العمل من أجل استكمال المصادقة على بنائها في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وهي مستوطنة عيلي زهاف 1144 وحدة استيطانية جديدة، ومستوطنة بيت ايل 296 وحدة، ومستوطنة شيلو 112 وحدة، ومستوطنة نوفي فرات 274 وحدة، ومستوطنة آلموج 31 وحدة، ومستوطنة ياكير 160 وحدة، وخمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة قيد الترخيص لبنائها في الضفة، ومستوطنة سنسنه 325 وحدة، ومستوطنة براخا 90 وحدة، ومستوطنة كوخاف يعقوب 38 وحدة، ومستوطنة موديعين عيليت 992 وحدة، ومستوطنة آلون شابوت 1 وحدة، ومستوطنة كفار ادوميم 25 وحدة، و ايتمار 675 وحدة، وبروخين 550 وحدة، و كرميئيل 80 وحدة، ومعاليه ادوميم 112 وحدة، ومستوطنة أفرات 6 وحدات، ومستوطنة روتم 170 وحدة، و تقوع 24 وحدة، ومستوطنة كارني شومرون 22 وحدة، وآلفي منشيه 14 وحدة، ومستوطنة جفعات زئيف، يجري العمل على ترخيص بناء 29 وحدة استيطانية جديدة فيها.
ومن جهته قال سكرتير «حركة السلام الآن» ياريف اوبنهايمر تعقيباً على ذلك «أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن حل الدولتين، بينما تمارس على الأرض عكس ذلك».
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن ليلة السبت الماضي عن موافقة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على استئناف المفاوضات بدءًا من الأسبوع المقبل في واشنطن، بعد تعثر لنحو 3 سنوات.
ومن ناحيته أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من استئناف المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أن التقرير الأخير، الذي نشرته «حركة السلام الآن الإسرائيلية» حول وجود 5000 وحدة استيطانية جديدة قيد الترخيص للبناء في الضفة الغربية، يؤكد أن العودة إلى المفاوضات قبل وقف إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، يقدم لحكومة إسرائيل خدمات جليلة يساعدها في تجاوز حالة العزلة الدولية، التي تعيشها ورفض المجتمع الدولي لسياستها المعادية للسلام، مثلما يؤكد أن استئناف المفاوضات وفق صيغة جون كيري ينطوي على خسائر سياسية صافية للجانب الفلسطيني ويلحق الضرر والأذى بمصداقيته في أوساط الرأي العام الفلسطيني .
ودعا تيسير خالد إلى عدم الاستجابة لجميع الترتيبات، التي يقترحها كيري لعقد لقاء في واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والإصرار على موقف الإجماع الوطني برفض استئناف المفاوضات قبل تعهد واضح وصريح من حكومة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد أو شرط واحترامها لحدود الرابع من يونيو1967 باعتبارها حدود حل الدولتين وإعادة بناء المفاوضات على هذا الأساس وبما يوفر متطلبات نجاحها وإيجاد الحلول لجميع قضايا الوضع النهائي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ومن المقرر أن يُعقد أول لقاء تفاوضي إسرائيلي فلسطيني برعاية أميركية في واشنطن مطلع الأسبوع القادم حيث يمثل الجانب الإسرائيلي فيه الوزيرة تسيبي ليفني ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص المحامي يتسحاق مولخو فيما يرأس الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات.