بعد اقتحام المسجد من قبل وزير إسرائيلي وعشرات المستوطنين

فتح تطالب بعقد اجتماع عربي وإسلامي عاجل لحماية الأقصى من خطر التقسيم الإسرائيلي
طالبت حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس القادة العرب والمسلمين لعقد اجتماع عاجل لهم لبحث السبل الكفيلة بتوفير الحماية للمسجد الأقصى من خطر المخططات الإسرائيلية الهادفة لتقسيمه ما بين المسلمين والمستوطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «فتح»، أسامه القواسمي، في تصريح صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة الأربعاء الماضي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تقوم بعملية واسعة النطاق بهدف تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه بشكل خطير، وإن هذه المخططات تخرج لحيز التنفيذ من خلال الاقتحامات المستمرة من عصابات المستوطنين والمسؤولين الرسميين لديهم، وبتشجيع ودعم مباشر من حكومة نتنياهو، والتي كان آخرها اقتحام الأقصى من قبل من يسمى بوزير الإسكان الإسرائيلي ومجموعات من عصابات المستوطنين.
واقتحم أكثر من مائة مستوطن يهودي يتقدمهم وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة ومعززة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وردا على اقتحام الوزير الإسرائيلي للأقصى لتشجيع المستوطنين على مواصلة اقتحاماتهم للحرم القدسي وأداء الطقوس التلمودية فيه، قال القواسمي «إن الأقصى والقدس يستصرخان العرب والمسلمين لحمايتهما، ولا توجد قضية أهم من إنقاذ القدس والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإن الواجب يحتم على جميع المسؤولين اتخاذ خطوات جادة لحمايتهما من مجزرة إسرائيلية ترتكب يومياً على مسمع العالم بأسره»، مشدداً على أن إسرائيل تستغل الحالة العربية الراهنة لاستكمال مشروعها التقسيمي التهويدي، الأمر الذي سيدفع بالمنطقة إلى الانفجار الحتمي.
وقال أحد العاملين في الأقصى إن أريئيل ومجموعة من أتباعه نظموا جولة امتدت لنحو نصف ساعة في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، في حين انتظم عدد من المستوطنين يتقدمهم عدد من الحاخامات في جولة تشبه المسار التلمودي الذي تعتمده الجماعات اليهودية خلال اقتحامها للمسجد الأقصى.
وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد أن أعلن مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوحنان دانينو في مقابلة صحفية تم تعميمها الاثنين موافقة الشرطة على دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، بصفته ساحات جبل الهيكل، واعتبر ذلك «حقا مضمونا لليهود لا يجوز النقاش فيه أبدا»، مبديا استعداد الشرطة الإسرائيلية لضمان تنفيذ ذلك الحق لليهود على حد قوله.
وتابع قائلا «كل يهودي يريد أن يصلي في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويريد أن يصل إليه يجب أن نضمن له هذا الحق وضمن الأوقات المحددة لذلك».
وأثار القرار الإسرائيلي مخاوف الأوساط الفلسطينية في القدس التي اعتبرت تصريح مفوض الشرطة الإسرائيلية تطورا خطيرا في تطبيق التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، إذ كانت الشرطة في السابق تتعارض مع الكثير من المنظمات اليهودية الدينية في مسألة دخول اليهود بحرية وبأي عدد إلى المسجد الأقصى.
وجاء القرار الإسرائيلي الجديد في ظل تصاعد الأصوات الاستيطانية المنادية باقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، من أبرزها دعوة أعضاء حزب الليكود إلى اقتحام جماعي للمسجد، ودعوة منظمات المعبد المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى من قبل الأطفال والعائلات اليهودية وإقامة حصص تعليمية داخله، بتزامن مع سادس أيام عيد العرش اليهودي الذي يصادف الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن ما يحدث في المسجد الأقصى هو حقيقة هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم حكومي رسمي وممنهج، تشترك فيه كل مركبات أذرع الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، ويهدف إلى تحقيق هدفين بالأساس: تنفيذ مرحلي لتقسيم زماني في المسجد الأقصى، وتحويل ساحات المسجد الأقصى، التي هي جزء لا يتجزأ منه، إلى ساحات عامة، والتعامل معها وكأنها حدائق عامة تابعة لبلدية الاحتلال.
وأكدت مؤسسة الأقصى إن محاولة فرض هذا الواقع الاحتلالي بقوة السلاح، لن يعطي الاحتلال شرعية أو سيادة في الأقصى، بل تظل إجراءات وممارسات احتلالية باطلة، وسيظل الأقصى بمساحته الكاملة - 144 دونما- حقا خالصا للمسلمين.
ومن جهته أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن إنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية بأسرع وقت أصبح ضرورة ملحة في ظل تصاعد اقتحامات وتهويد المسجد الأقصى والحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة. ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الأربعاء، لوقفة حقيقية مع الذات لوضع اتفاق المصالحة موضع التنفيذ بعيداً عن أي أجواء سلبية شهدها الواقع خلال الفترة الأخيرة، مضيفا «عادة في الشدائد والمحن يلتئم الشمل.. والشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وشرائحه أحوج ما يكون الآن للتعالي على الجراح والتوحد لمواجهة الظروف الصعبة من محاولات تهجير أهلنا في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني والنقب، والطوق المحكم على الضفة الغربية وحصار وإغلاق قطاع غزة وإنكار حقوق شعبنا».