مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل مع الاتحاد الأوروبي

المغرب يدعو لمقاربة متدرجة وانتقائية ووزير التجارة الخارجية يطمئن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة
أكد المغرب، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق والتي اختتمت أشغالها مؤخرا بالرباط، على ضرورة أخذ البعد التنموي بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، حسب ما أفاد به بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية. وأوضح البلاغ أن الجانب المغربي حث أيضا على الانخراط في مقاربة متدرجة وانتقائية في مجال الالتقائية التقنينية، كما أكد على «ضرورة تخصيص دعم خاص ومناسب « من أجل مواكبة المغرب في الإصلاحات التي سيتخذها في إطار هذا الاتفاق.
وأضاف المصدر ذاته أن المجموعات التي شاركت في هذه المفاوضات التي مرت في جو «هادئ وصريح»، استعرضت المواضيع المبرمجة في إطار هذه الجولة كما قامت بتبادل معلومات إضافية حول مشاريع النصوص.
وخلال هذه المفاوضات، صاغ رؤساء المجموعات خلاصات مشتركة تعبر عن المبادرات المستقبلية التي يتعين على كل طرف اتخاذها، كما اتفقوا على إدخال تحسينات على مشاريع النصوص التي تم اقتراحها بالنسبة للجولة المقبلة.
وأشار المصدر إلى عقد لقاءات خلال الأيام القادمة من أجل مواصلة المشاورات، مبرزا أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تبادل المعلومات والآراء تحضيرا للجولة الرابعة من المفاوضات المرتقب عقدها ببروكسيل متم شهر مارس المقبل وبداية أبريل المقبل.
وكانت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، قد نظمت لقاء تشاوريا مع ممثلي القطاع الخاص من أجل الإعداد لهذه الجولة من المفاوضات.
وترأست المفاوضات لطيفة البوعبدلاوي، مديرة العلاقات التجارية الدولية، و صوفيا مينوز، المديرة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية.
من جهة أخرى طمأن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو الفاعلين الخواص، الذين عبروا عن انشغالهم بعقد اتفاق الشراكة الشامل والمعمق، بأن انشغالاتهم ستأخذ بعين الاعتبار أثناء التفاوض.
وأوضح عبو، في حديث ليومية «ليكونوميست» أن «الحكومة تتفهم تماما انشغالات الفاعلين (الخواص)، لاسيما بشأن قدرتهم التنافسية، أو أولئك الذين لا يقوون على الاستفادة من الاندماج في الفضاء الاقتصادي الأوروبي».
ووعد الوزير بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار أثناء المفاوضات، من خلال إدماج التقارب التنظيمي في الاستراتيجيات القطاعية، عبر تعزيز برامج الدعم لفائدة المقاولات، ووضع إجراءات مواكبة ملائمة.
وأكد، في هذا السياق، أن «المغرب يطلب من الاتحاد الأوربي مواكبة هامة موجهة للإصلاحات التي ينبغي الانخراط فيها» بعد هذا الاتفاق، مطمئنا بذلك أصحاب المهن الحرة.
وأشار عبو إلى أن المفاوضين في مجموعة «التجارة والخدمات» سيأخذون مصالح هؤلاء بعين الاعتبار.
وسجل أنه عقد، قبل انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاق الشراكة الشامل والمعمق، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات والرؤساء المفاوضين الذين «كان لهم كامل الوقت للتحضير لجولة».
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا تجاريا بسيطا، وإنما هو بالأحرى «مشروع مجتمعي سيسمح بتحسين معايير الإنتاج والتجارة والتنمية بالمغرب».
واعتبر أن مصالح المغرب ستتعزز «بفضل هذه اللبنة الجديدة التي تقوم على احترام بعد التنمية، والذي سيمكن من اعتماد مقاربة تدريجية وانتقائية في مجال التقارب التنظيمي»، مؤكدا أن الاتفاق سيمكن من توسيع الشراكة مع المغرب إلى «اندماج تدريجي لسوقه وذلك الاستجابة لحاجيات التنمية (للمملكة)».