التأشير على قانون لتعويض المتضررين عبر اعتماد مكافأة النسخة الخاصة

القرصنة تكبد المغرب ملياري درهما.. و70 مليون قرص مدمج يدخل البلد سنويا
أجمع فنانون ومبدعون على أهمية مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي صودق عليه بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي.
ومن المنتظر أن يكون مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون هذا الذي يحمل رقم 12.79 القاضي بتتميم القانون رقم 2.00، خلال الجلسة العامة التي عقدها مساء أمس الاثنين، حيث كان من بين مشاريع القوانين المبرمجة للتصويت خلال هذه الجلسة.
وتأتي أهمية هذا القانون لأنه مرتبط أساسا بالاستعمال الشخصي لدعامات التسجيل وآلات التسجيل التي يمكن أن تلحق أضرارا بذوي الحقوق من فنانين ومؤدين نتيجة استنساخ أعمالهم، كما أن أهمية هذا القانون تأتي كذلك، لكونه مرتبطا بمشروع قانون تعده وزارة الاتصال يقضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية والذي من شأنه أن يقوي هذه المؤسسة ويجعلها في ملكية ذوي الحقوق من خلال تمثيلهم في المجلس الإداري واقتصار دور الدولة على جوانب التسيير والتدبير.
وتأتي هذه القوانين المؤطرة لتجاوز الوضعية الحالية لهذا القطاع الذي ظل لسنوات يعيش فوضى عارمة، ويضيع على خزينة الدولة وعلى ذوي الحقوق أموالا طائلة، حيث قدرت خسائر الاقتصاد المغربي، بسبب النشاط المتنامي للقرصنة، في حدود ملياري درهما سنويا، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية على الرغم من توقيع المغرب للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلفين.
ومن ثمة، فإن هذا القانون يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء تصاعد أعمال القرصنة، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي أو للاتجار الغير مشروع.
وبموجب هذا القانون، سيسمح باعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة بهدف جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء استنساخ المصنفات سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي أو للاتجار الغير مشروع، كما سيمكن هذا النظام من توفير مداخيل مالية إضافية نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة والتي تصل بحسب تقديرات أولية إلى أكثر من 70 مليون قرصا سنويا بغض النظر عن الدعامات الأخرى.
ويعرف مشروع القانون عبارة (النسخة الخاصة) «كل إنتاج يتعلق بعملية استنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي أو الخا «، ويعرف هذا النظام دوليا ب «المكافأة على النسخة الخاصة» وقد أقرته العديد من الدول منذ أواسط القرن الماضي خاصة مع تنامي تكنولوجيا دعامات الاستنساخ.
وتؤدى هذه المستحقات من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني، والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
وينص القانون على أنه يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
وبموجب هذا القانون يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل، كل من متعهدي الاتصال السمعي البصري، ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تصريح لبيان اليوم، أكد مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح على أهمية هذا القانون، واعتبره خطوة مهمة في اتجاه الإصلاح الشمولي لمجال الملكية الفكرية في المغرب وخاصة مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق ثمن مسعود بوحسين المجهودات التي تقوم بها وزارة الاتصال في هذا الورش الكبير، معربا عن آماله في أن تكتمل أسسه مع الولاية الحكومية الحالية، كما ثمن روح المواطنة التي أبداها نواب الأمة، معارضة وأغلبية، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأضاف نقيب المسرحيين المغاربة الذي ساهم بشكل كبير في هذا الورش التشريعي الجديد، أن أعضاء اللجنة النيابية أجمعوا على أهمية هذا المشروع وعلى أهمية باقي المشاريع التي تعدها وزارة الاتصال في هذا المجال، خاصة المشروع المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، ومشروع إدماج شق الحقوق المجاورة المرتبطة بفناني الأداء، مؤكدا على أن كل هذه المشاريع سيكون لها الآثار الإيجابية على مجال الملكية الفكرية في المغرب وخاصة في مجال الفنون.
ومن جانبه أكد مولاي أحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية، في تصريح صحفي، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القانون الذي يروم بشكل خاص الدفاع عن حقوق المؤلفين وفناني الأداء في مواجهة كل الممارسات التي تضر بأعمالهم ومنتوجاتهم بما في ذلك القرصنة.