بعد 10 أشهر على تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بالرباط

مازال أكثر من 900 مستخدم وعامل بشركات النقل السابقة في حالة عطالة
هل ستلتزم ولاية الرباط بما وعدت به مستخدمي وعمال النقل الحضري عبر صرف منح عبارة عن «إعانة اجتماعية» تتراوح قيمتها بين 7000 و8000 درهم.. حيث حددت يوم الاثنين القادم كموعد للتنفيذ أي قبل حلول رمضان بيوم واحد، أم أن الأمر يبقى مجرد محاولة لوقف الاعتصام الذي يخوضه هؤلاء منذ أشهر للمطالبة بالإدماج الفوري ضمن شركة ستاريو المكلفة بتدبير القطاع وصرف مرتباتهم»؟
بهذه العبارات يعلن مصدر نقابي عن جزء من الحل الذي توصل إليه مسؤولو الولاية مع ممثلي أكثر من 900 من عمال الشركات التي كانت تؤمن النقل الحضري سابقا على مستوى الولاية.
وأفاد نفس المصدر «أن هذا الحل ولو أنه ترقيعي فلا مناص للعمال من القبول به اعتبارا لأوضاعهم الاجتماعية المزرية والتي لاتزداد إلا تفاقما، حيث أن الرواتب التي كانوا يحصلون عليها توقفت منذ 10 أشهر، أي منذ توقيع عقد التدبير المفوض لقطاع النقل من طرف ستاريو، مبرزا أن هذه الأخيرة لم تحترم البروتوكول الموقع في أكتوبر 2009 والذي كان ينص على إعطاء الأسبقية في التشغيل للمستخدمين في الشركات السابقة، كما أن المصالح الولائية لم تلتزم بنص الاتفاق الذي تم إبرامه في يناير 2010 والذي بمقتضاه تعهدت الولاية وبتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد صيغة لصرف أجور للعمل والمستخدمين إلى حين إيجاد حل لملفهم، حيث يقال لهم في هذا الصدد «إن العرقلة بخصوص تنفيذ هذا الاتفاق تتحملها مصالح وزارة الداخلية».
واستغرب المتحدث من الأسلوب الذي تم به التعاطي مع ملفهم، حيث ساد نهج اللامبالاة اتجاههم في أغلب الأحيان، مشيرا أن ممثلي العمال طرقوا أبواب عدة مسؤولين محليا، لكن لم يتمكنوا من الحصول على جواب بخصوص وضعيتهم التي تبقى معلقة، وأن الجواب الوحيد الذي يردده على مسامعهم في كل حين نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا ورئيس السلطة المفوضة المكلفة بتدبير ملف النقل الحضري على مستوى الولاية «أن السلطة المفوضة تعمل على إيجاد حل لملفهم الاجتماعي، حيث سيتم إدماج فئة من تلك الشغيلة، وتحديد تعويض للفئة التي لن يتم التمكن من إدماجها مع إيجاد فرص شغل لها في قطاعات أخرى، دون أن يحدد تاريخا لهذا الحل».
وأكد مصدرنا أن «استمرار الولاية في جعل (الإعانات الاجتماعية) كحل دائم كلما تأججت احتجاجات العمال كما حدث خلال عيد الأضحى الماضي غير ذي معنى، وأن الأمر يتطلب حلا جذريا يتمثل في إدماجهم وإيجاد فرص شغل حتى يتمكن العمال من استعادة كرامتهم، لكونهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من وضعية التسول».
ومعلوم أن شركة ستاريو كانت قد التزمت في عقد التدبير المفوض «بإعطاء الأولوية في التشغيل ل 3200 من الأجراء الذين كانوا يعملون لدى الشركات السابقة والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية بما فيها الأقدمية، وكذا تشغيل 365 من مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا ومستخدمي شركاء المجموعة أي «بوزيد وحكم»، لكن بعد دخول هذا العقد حيز التنفيذ بقي أكثر من 960 شخصا الذين كانوا يشتغلون بخمس شركات (الراحة، الكرامة، بلحسن والهناء والأزرق ) في حالة عطالة إلى حدود اليوم.