الوردي : 70 % من الأدوية التي يستهلكها المغاربة تصنع محليا وفق المعايير الدولية

بعد القرار التاريخي والجريء الذي اتخذنه وزارة الصحة والرامي إلى تخفيض أسعار 1000 دواء، بعد أن تم في وقت سابق تخفيض أسعار 400 دواء من أصل 500 دواء متداول في الأسواق المغربية، قام البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة يوم الجمعة الماضي بزيارة لعدد من مختبرات الأدوية.
خلال هذه الزيارة، التي وقف فيها الوزير، على الأوضاع المهنية بهذه المختبرات، أكد في تصريح صحفي، أن من أصل 400 مليون علبة دواء يستهلكها المغاربة سنويا، 70 في المائة منها تصنع محليا وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن 80 في المائة من هذه الأدوية هي أدوية جنيسة.
ومعلوم أن الأدوية الجنيسة لها نفس الخصائص الصيدلانية للدواء الأصلي، سواء من حيث الأمان، والتركيز، والفعالية، والجودة، وطريقة ودواعي الاستعمال، ويمكن تلخيص كل ذلك في التكافؤ الحيوي. ويتم تصنيع هذه الأدوية سواء بترخيص من المخترع الأصلي أو بدونه، بعد مرور عشرين سنة، وهي مدة سقوط براءة الاختراع.
وتساعد صناعة الأدوية الجنسية، وترويج استعمالها، على تخفيض سعر الدواء وجعله متناسبا مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال الزيارة التي قام بها الوزير الحسين الوردي لأربع مختبرات للأدوية بكل من تيط مليل، بوسكورة وأولاد صالح بإقليم النواصر وهي مختبرات «كوبير ماروك، وفارما 5، وصوتيما وكالينيكا»، أكد على أن جولته تندرج في إطار السياسة التشاركية والتحاورية التي تنهجها الوزارة، حيث تم الوقوف من خلالها على الإنجازات الحاصلة بهذا الميدان وعلى المشاكل والإكراهات والمعيقات التي تعتريه، ونوه الوزير بالمناسبة بالجهود المبذولة من قبل الأطر الشابة من المغاربة العاملين بكل تفان في هذا القطاع الحيوي، وذلك لاحترامها لمعايير جودة الإنجاز في التصنيع، ما أهل الأدوية المغربية إلى سلك طريقها ضمن باقي الأدوية التي تروج بمنطقة اليورو.
كما أن وجود مرسوم «التكافل الحيوي»، الذي يتم بموجبه مقارنة الدواء الجنيس مع الدواء الأصلي، والتي يجب أن تكون متطابقة، يضمن جودة هذه الأدوية المصنعة محليا بالمقارنة مع جودة الأدوية الأوروبية.
وفي ذات السياق، عبر الحسين الوردي عن استعداد الوزارة لدعم وتشجيع هذا القطاع الحيوي بجميع الإمكانات، سواء فيما يخص التصدير أو الضريبة على القيمة المضافة للأدوية وغيرها من التسهيلات التي بإمكانها دعم الصناعة الصيدلانية في المغرب، وفق المعايير الدولية المطلوبة.
من جانبه، أفاد علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية، أن رقم معاملات قطاع الأدوية في المغرب يصل إلى حوالي 12 مليار درهم، تمثل فيها المنتوجات المصنعة محليا نسبة تناهز 65 في المائة.
ويساهم القطاع، حسب تصريح علي السدراتي، في خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر و40 ألف منصب شغل غير مباشر عبر نحو 40 شركة لصناعة الأدوية وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في التكوين والبحث العلمي، إذ يتوفر القطاع، حسب رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية،على قاعدة تكنولوجية جد متطورة على غرار ما هو معمول به وفق المعايير الدولية، ما ساعد على تطوير جودة الإنتاجية والانخراط في عملية التصدير نحو العديد من الدول.
يشار إلى أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، كان قد حصل، قبل ثلاث سنوات، على شهادة الجودة إيزو17025 الخاصة بهذا النوع من المختبرات من المديرية الأوروبية لجودة الأدوية، ومن ثمة أصبح الدواء المصنع محليا له نفس مواصفات الدواء المستورد من الاتحاد الأوروبي، وأصبح المغرب بذلك هو البلد الوحيد غير الأوروبي، مع كندا وأستراليا، الشريك الكامل الشراكة في المختبرات المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.