مواصلة لمهامها الاستطلاعية خارج الدورات العادية للبرلمان

لجنة برلمانية تطلع على سير الأشغال بسد أولوز وتعقد لقاء مع منتخبي إقليم تارودانت
بعد اطلاعهم على ورش بناء سد زرار على واد أقصوب بجماعة سيدي الجزولي (إقليم الصويرة)، واصل أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، مهمتهم الإستطلاعية، بالإطلاع على سد أولوز بإقليم تارودانت، مع عقد لقاء مع بعض برلمانيي ومنتخبي الإقليم للاستماع إليهم حول كل المشاكل التي يطرحها السد، من أجل تضمينها في تقريرهم النهائي، في أفق إيجاد الحلول لها.
وقال حسن بنعمر، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إن هذه المهمة الاستطلاعية تندرج في إطار مقتضيات الدستور الجديد، وتأتي لاستمرارعمل اللجان البرلمانية خارج الدورات العادية للبرلمان. وأضاف في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء، أن الهدف من القيام بمثل هذه المهمات الاستطلاعية، هو الوقوف على أرض الواقع على مشاكل وانشغالات الساكنة في مختلف جهات المملكة، ونقلها إلى قبة البرلمان من أجل تدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن جهته، قال عبد القادر بنعمر، مدير البحث والتخطيط المائي، إن سد أولوز سيعمل مستقبلا على تزويد مدينة تارودانت ومراكز أخرى بالإقليم، بالماء الصالح للشرب، من خلال إنشاء محطة للمعالجة. وأضاف بنعمر في كلمة، ألقيت بالنيابة عن شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء، إن زيارة أعضاء مجلس النواب، لهذا السد، مناسبة لإطلاعهم على المجهودات التي تقوم بها مصالح الدولة، وكذا للوقوف عن قرب على الظروف التي يتم فيها إنجاز البنيات التحتية المائية، معتبرا بالمناسبة، أن هذه المبادرة ستحفز العاملين في قطاع الماء، من أجل مضاعفة جهودهم، وأكد أيضا، أن هذا السد، لعب دورا كبيرا في استقرار السكان، والرفع من مستواهم المعيشي.
وتتبع أعضاء اللجنة، أربعة عروض، الأول حول وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، والثاني حول سد أولوز، والثالث حول أهم المؤشرات الفلاحية ومشروع الكردان والبرنامج الجهوي للاقتصاد في مياه الري، والرابع حول مشروع تزويد المدينة ونواحيها بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا الصدد، قال خالد الغماري، مدير التجهيزات المالية، في عرض له، حول سد أولوز، إنه يوجد على بعد 80 كلم شمال شرق مدينة تارودانت 150 كلم شرق مدينة أكادير، وهو من السدود المبنية بتقنية الخرسانة المدكوكة، سنة1991، ورابع سد في العالم تم بناؤه بهذه التقنية، مضيفا أن نسبة ملئه بلغت بتاريخ 6 مارس الجاري 53 مليون متر مربع (55.2 في المائة). و يهدف السد حسب المتحدث، إلى تطعيم الفرشة المائية لسهل سوس الواقعة بين إيكلي وولاد تايمة، مع سقي الأراضي الفلاحية بالسافلة، وسقي دائرة الكردان 10000 هكتار. وتبلغ مساحة الحوض المائي 4450 كيلومتر مربع، فيما يبلغ متوسط الواردات المائية السنوية 210 مليون متر مكعب.
ومن جهته، قال محمد الفستاوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، أن الوكالة هي المؤسسة المكلفة بتدبير الماء على صعيد وعن الحوض وتلعب دورا تنسيقيا بين مختلف المتدخلين في ميدان الماء، مضيفا في عرضه، أن الحوض يضم 6 عمالات وأقاليم بمساحة إجمالية تقدر ب 28 ألف كلم مربع، وبساكنة تقدر ب 2.33 مليون نسمة، تعتمد في أنشطتها الأساسية على الفلاحة والسياحة والصيد البحري. أما فيما يخص المركب المائي أولوز- المختار السوسي، فأشار مدير الوكالة، أن مساحة الحوض المائي تبلغ 4450 كيلومتر مربع، فيما يبلغ متوسط الواردات المائية السنوية 210 مليون متر مكعب، ويساهم في سقي الدائرة السقوية المتواجدة في سفالة سد أولوز عبر تخصيص 18 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وكذا الدائرة السقوية المتواجدة في سافلة سد المختار السوسي عبر تخصيص 9.3 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
أما العرض الثالث، فتطرق في البداية إلى أهم المؤشرات الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة، حيث أشار في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، أن إنتاج الحوامض بلغ 738 ألف طن، وصادراته 381.600 طن (78 في المائة، والبواكر 1.2 مليون طن، وصادراته 607.700 طن ( 84 في المائة).وعن مخطط المغرب الأخضر، أشار المتحدث أنه تم إنجاز برنامج مشاريع الدعامة الأولى والثانية، تتمثل الأولى في 29.500 ضيعة مستهدفة و 24 مشروعا باستثمار إجمالي بقيمة 4.9 مليار درهم، فيما تتمثل الدعامة الثانية في استهداف 65 ألف ضيعة و56 مشروعا باستثمار إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.
ومن جهتهم، طالب الأعضاء المتدخلون بضرورة تدخل الدولة عبرالقيام باستثمارات كبرى من أجل تجاوز العجز المسجل على مستوى المياه والمقدر ب 270 مليون متر مكعب، مع بناء سدود أخرى لتواجد عدة أودية بالإقليم. وأثار آخرون إشكالية تتعلق بكون السكان الذين يوجدون في أعلى السد يفتقدون للماء الشروب، فيما السكان الذين يوجدون بسافلة السد تهددهم الفيضانات، داعين المسؤولين إلى إيجاد حلول منصفة لكلي الطرفين. ودعا أحد المتدخلين، من جهته، إلى ضرورة إنصاف جهة سوس ماسة درعة، لكونها تحتل الرتبة الثانية اقتصاديا بعد جهة الدار البيضاء، لكنها تحتل الرتبة الثانية عشر على مستوى الاستثمارات العمومية.