تعبئة مصالح مراقبة الأسعار في رمضان

الداخلية تتوعد المضاربين بعقوبات صارمة
أفادت وزارة الداخلية أن تموين الأسواق خلال شهر رمضان سيجري في ظروف جيدة، مع توفر المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وعقدت الوزارة اجتماعا مع رؤساء الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور ممثلي وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والعامة، خصص لتعبئة مصالح مراقبة الأسعار وضمان التموين الكافي خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أنه تم إعطاء التعليمات للتحلي باليقظة والحرص على ضمان مراقبة منتظمة، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة والصارمة لزجر كل محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري، وتقديم المخالفين للعدالة لاتخاذ ما يلزم من عقوبات وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وفي سياق ذلك، قال محمد العسري رئيس القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء-انفا، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تقييم نتائج السنة الماضية، ووضع الخطوط العريضة التي تعتمدها جل العمالات والأقاليم في ما يخص المراقبة.
وأضاف العسري في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن هناك لجنة موسعة تعمل على مراقبة الأسعار، عبر زيارات دورية لمحلات المواد الغذائية، مشيرا إلى العقوبات الزجرية في حق من يخالف القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
ويتوقع، بفضل وفرة المحصول الفلاحي للموسم الحالي، أن تكون الأسواق المحلية متوفرة على كل المواد الاستهلاكية، لتغطية الطلب خلال شهر رمضان مع مراعاة الجودة، كما يرتقب أن تبقى الأسعار في مستوى معقول، خاصة بعد انخفاض أسعار جل المواد الأكثر استهلاكا في الشهور الأخيرة، كما جاء في بلاغ سابق للوزارة الأولى.
وبخصوص الوضعية المتوقعة للتموين، على الصعيد الوطني، فسوق الخضر والفواكه، سيعرف تكافؤا بين العرض والطلب، حيث سيبلغ عرض الطماطم 175 ألف طنا، والبطاطس مليون و300 ألف طنا، والبصل 700 ألف طنا. وسيبلغ عرض الحليب الطري 81 مليون لترا، ما سيمكن من تغطية الطلب، الذي يقدر ب 70 مليون لتر خلال شهر رمضان، بنسبة 15 في المائة تقريبا.
أما عرض اللحوم الحمراء، فسيبلغ 54 ألفا طنا، واللحوم البيضاء 43 ألف طنا ما سيمكن من تغطية الطلب الذي يبلغ 33 ألف طن خلال رمضان، إضافة إلى تغطية 100 في المائة من الطلب على البيض بتوفير 322 مليون وحدة.
وتتوقع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن تستقر الأسعار في مستوياتها الحالية بالنظر للمعطيات المتوفرة حاليا حول الأسعار المعمول بها في الأسواق، ولتطور مؤشر تكلفة المعيشة على الصعيد الوطني.