قام وزير الصحة الحسين الوردي، يوم الجمعة الماضي، بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية بإقليمالحاجب. واطلع الوردي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليمالحاجب عبد اللطيف باشيخ، ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من الفعاليات المحلية، على مشروع مركز الفحوصات الخارجية بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن بمدينة الحاجب، والذي تم إحداثه، مؤخرا، بكلفة إجمالية تقدر بمليون و500 ألف درهم بتمويل من أحد المحسنين. ويضم هذا المشروع، الذي أنجز على مساحة 40 متر مربع، أربع قاعات للفحص الطبي وقاعة للفحوصات الخاصة بالكفاءة البدنية ومصلحة للاستقبال وغرفة للجراحة ومقصف ومستودع ومرافق إدارية وصحية. كما شملت هذه الزيارة التفقدية مرافق وتجهيزات المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن والمركز الصحي الحضري الحاجب 1، والمستوصف القروي بالوزن بتراب الجماعة القروية آيت بورزوين بقيادة الدير دائرة الحاجب. وتفقد الوزير، أيضا، التجهيزات الخاصة بالقافلة المتنقلة للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم وداء السكري، التي ستجوب مختلف مناطق إقليمالحاجب. وزار الحسين الوردي، رفقة عامل الإقليم، مركز تصفية الدم، حيث اطلع على مختلف مرافقه وتجهيزاته، والذي أحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة 1268 متر مربع. وأشرف وزير الصحة، بالمناسبة، على توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الإحسان لدعم مركز تصفية الكلية ومجلس جهة مكناس تافيلالت ومجلس عمالة إقليمالحاجب و16 جماعة ترابية (12 جماعة قروية وأربع جماعات حضرية). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الموارد المالية للجمعية للمساهمة في تكاليف تدبير مركز تصفية الدم قصد الوصول إلى التشغيل الشامل للطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 42 سريرا. ويلتزم الشركاء، بموجب هذه الاتفاقية، بتخصيص اعتمادات مالية تقدر ب400 ألف درهم سنويا موزعة على 150 ألف درهم مساهمة من مجلس عمالة إقليمالحاجب، و50 ألف درهم لمجلس جهة مكناس تافيلالت و20 ألف درهم من طرف كل جماعة حضرية بالإقليم (أربع جماعات) و10 آلاف درهم لكل جماعة قروية (12 جماعة). وقال الوردي، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة التفقدية للمنظومة الصحية بإقليمالحاجب مكنت من الوقوف على أشياء «جد إيجابية» من حيث البنية التحتية، مشيرا إلى أن مركز تصفية الدم بالمدينة هو من مستوى «عالي جدا» ويتوفر على 12 آلة لتصفية الدم ويعالج 34 مريضا، مضيفا أن هذه الزيارة مكنته أيضا من الوقوف على «اختلالات ونقائص» في البنية التحية خاصة النقص الحاصل في الموارد البشرية وبعض التجهيزات. وأبرز الوردي، من جهة أخرى، أن مشاكل قطاع الصحة لا يمكن حلها إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين، معتبرا أن هذا القطاع هو قطاع «اجتماعي بامتياز»، مشددا على ضرورة تجميع كل الوسائل من أجل توفير الحق في الصحة للمواطنين كحق دستوري والعمل على أجرأته على أرض الواقع. يشار إلى أن عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاع الصحة بإقليمالحاجب خلال الفترة من 2005 إلى 2014، بلغ 24 مشروعا رصد لها غلاف مالي يقدر ب14 مليون و773 ألف و872 درهم، منها سبعة ملايين و352 ألف و956 درهم مساهمة من المبادرة وذلك لفائدة 43 ألف و146 مستفيد بالإقليم. وتتوزع هذه المشاريع، حسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليمالحاجب، إلى ثلاثة مشاريع تهم إحداث دار للأمومة وقاعات للولادة (3246 مستفيد) ومشروع واحد لاقتناء سيارات إسعاف (800 مستفيد)، وثلاثة مشاريع خاصة بوحدات طبية متنقلة (23 ألف مستفيد) ومشروع واحد لمركز تصفية الكلي (70 مستفيد)، وخمسة مشاريع تهم حملات تنظيم طبية لتصحيح البصر لفائدة التلاميذ المتمدرسين (400 مستفيد)، ومشروع واحد يهم وحدة تنظيم متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وداء السكري والضغط الدموي (1500 مستفيد)، ومشروع واحد يهم إحداث مراكز صحية (3000 مستفيد)، ومشروع واحد لإحداث مركز للترويض الطبي لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (500 مستفيد)، وخمسة مشاريع تهم إصلاح وتأهيل مراكز صحية (7000 مستفيد)، ومشروع واحد يهم دعم مركز تصفية الكلي بالحاجب واقتناء جهاز للفحص بالصدى الخاص بأمراض القلب والشرايين (1000 مستفيد)، ومشروع واحد لتكوين الفاعلات في الصناعة التقليدية (40 مستفيدة).
