الجمعيات تعاتب حصاد

طالبت الجمعيات الحقوقية وزير الداخلية بتقديم اعتذار عن التصريحات التي اتهمها فيها بتلقي أموال من الخارج وخدمة أجندة أجنبية، محملة الدولة مسؤولية وقف حملة الإساءة الممنهجة والتشكيك في عملها كهيئات للمجتمع المدني وجمعيات حقوقية ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
الكشف عن هذه المطالب تم في ندوة صحفية نظمتها تم مكونات الحركة الحقوقية أول أمس الخميس بالمقر المركزي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أكد خلالها مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على حق الجمعيات في الرد على الاتهامات الصادرة عن وزير الداخلية عبر القنوات العمومية، ومعلنا عن اتخاذ قرار بتنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والهيئات النقابية في إطار التعبئة في ما سماه معركة الدفاع عن الحقوق والحريات واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية.
وبالرغم من أن الجمعيات وجهت اتهاما بشكل ضمني لوزير الداخلية بالسعي من خلال التصريحات التي أطلقها إلى إجهاض المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع أن يحتضنه المغرب في شهر نونبر القادم، فإنه مع ذلك وجهت رسالة للسلطات ملؤها التبصر والحكمة مفادها أن استعداد المغرب لاستقبال المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في شهر نونبر القادم، والذي سيعرف مشاركة آلاف الحقوقيين والحقوقيات، يحتم تصفية الأجواء الحقوقية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، إذ قال المنوزي، «إن المغرب الذي يستعد لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان عليه تصفية الأجواء الحقوقية بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف»، مشيرا بشكل ضمني أن عدم القيام بهذه المبادرة يمكن تفسيره أن هدف الوزير يتمثل في إجهاض التئام هذا المنتدى .
واعتبرت الجمعيات أن من حقها الحصول وتلقي الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، وإبرام شراكات معها، وإنجاز برامج تتلاءم ودورها ومساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب، طبقا لما يخوله لها القانون، شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية.
وأفادت أن جنوح الدولة إلى الطعن في مصداقية هيئات المجتمع المدني يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والمبادئ العامة، التي ترسم أدوار المجتمع المدني في مجالات تحقيق التنمية والدفاع عن حقوق الأفراد و حرياتهم المحمية بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مشيرة أن مثل هذه الممارسات تعكس أن هناك إرادة داخل الدولة تهدف إلى تطويع القوى الحية في المجتمع، وشل وإعاقة فاعلية أدوارها، بما في ذلك صرف النظر عمليا عن العمل التشاركي الهادف إلى خدمة المجتمع.
وذكر رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف السلطات بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الحقوق و الحريات، بالإضافة إلى عضويته في مجلس حقوق الإنسان والتي كلها عناصر تفرض على المملكة تغييرا في السياسة الرسمية اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة؛ واعترافا فعليا بدور الجمعيات الدستوري المستقل في بناء دولة الحق و القانون.
هذا ولم يفت مكونات الحركة الحقوقية التذكير بالأدوار الأساسية والطلائعية التي تضلع بها الجمعيات باعتبارها هيئات معترف بدورها دستوريا، وكذا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مضيفة أن الجمعيات هي فضاءات للتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها ومواجهة الانتهاكات، برؤية يطبعها التعاون والتكامل مع باقي الفاعلين، وبالخصوص الأحزاب السياسية والنقابات، لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم الحقوق والحريات الفردية و الجماعية.