في سياسة دعم المسرح: 1- هل بدأ الموسم المسرحي، فعلا؟

انطلق قبل أيام الموسم المسرحي الجديد (2010-2011) بتنظيم أيام مسرحية بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قُدمت خلالها أجود العروض المختارة من الموسم السابق.. وهي عادة دأبت عليها وزارة الثقافة منذ بداية انطلاق برنامج الدعم المسرحي المؤسساتي بالمغرب أواخر تسعينيات القرن الماضي.
ومعلوم أن الموسم المسرحي الماضي اختتم- كما العادة- بتتويج عروض مسرحية تألقت في نطاق المسابقة الرسمية لمهرجان مكناس المسرحي (يوليوز الماضي) .. وانضافت إلى «تقاليدنا المسرحية» عادة جديدة تتمثل في الإعلان عن نتائج لجنة الدعم المسرحي (في باب الإنتاج) في نهاية كل موسم، أي بعيد المهرجان الوطني مباشرة، على أن يتم الإعلان عن نتائج لجنة الدعم (في باب الترويج) في أواسط الموسم (مارس/ أبريل).
بناء على ذلك فإن الموسم المسرحي في بلادنا يبدأ في أكتوبر وينتهي في يوليوز .. معنى ذلك أن الفرق المسرحية التي نالت ثقة اللجنة وحظيت بدعم الإنتاج، مطالبة بإعداد وإنجاز مشاريعها الإبداعية الجديدة في الفترة ما بين (غشت وشتنبر) لإطلاق برنامج عروضها في أكتوبر، ليتزامن ذلك مع افتتاح الموسم، أو نونبر على أبعد تقدير، حتى تتمكن اللجنة من معاينة العروض الجديدة (المدعمة وغير المدعمة) في الفترة ما بين أكتوبر ومارس... ولتتمكن أيضا من اختيار العروض المرشحة والمؤهلة للاستفادة من دعم الترويج في الوقت المناسب (مارس/ أبريل).
كل ذلك من أجل ضمان موسم مسرحي نشيط عبر التراب الوطني.. وكذلك من أجل تمكين لجنة الانتقاء من اختيار أجود العروض، في الوقت المناسب، للمشاركة في المهرجان الوطني (يوليوز).
لكن يلاحظ أن ثمة خللا ما يشوب هذه العملية.
فالفرق المسرحية التي تستفيد من دعم الإنتاج (المعلن في يوليوز)، لا تكون جاهزة – في الغالب- إلا في بداية السنة (يناير- فبراير) مع أن ثلاثة أشهر(غشت- شتنبر- أكتوبر) كافية لإنجاز عمل مسرحي جديد بالمواصفات الاحترافية... إلا أن الفرق غالبا ما لا تشرع في الإعداد والإنجاز والدخول في مسالك الإنتاج إلا في بداية نونبر أو دجنبر... وبالتالي لا تستطيع تقديم عروضها الأولى إلا في متم يناير أو بداية فبراير، وبذلك تكون فترة ثلاثة إلى أربعة أشهر قد ضاعت من خريطة الموسم المسرحي...
والسبب في ذلك، يعود، كما أكد لنا بعض مسؤولي الفرق المدعمة، في كون الفرق لا تستلم الدفعة الأولى من الغلاف المالي المخصص لدعم الإنتاج إلا في متم شهر أكتوبر في أحسن الحالات؛ وبالنسبة لهذا الموسم، لا زالت الفرق المسرحية المدعمة تنتظر الدفعة الأولى ونحن في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر..
فإذا كانت الوزارة اختارت بمحض إرادتها الإعلان عن نتائج الدعم في بداية فترة الصيف، يقول مدير فرقة محترفة لبيان اليوم، فلأنها ارتأت بذلك أن تساعد الفرق على الشروع في الإنتاج والتداريب في وقت معقول، وبالتالي، يضيف المتحدث، فمن المفروض أن يواكب ذلك إجراءات وتدابير تنظيمية لصرف الدفعات الأولى للفرق مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.. ولا سيما أن الفرق ملزمة بتقديم عرضها الأول شهرا بعد توقيع العقد مع الوزارة .. كما ينص على ذلك أحد بنود العقد...
إن ما يقع من تأخير في تسليم الدفعات الأولى للفرق، ينسحب على كل الدفعات الأخرى.. سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو بالترويج.. وتتكبد الفرق المسرحية – جراء هذا التأخير- مشاق ومعاناة في تدبير الإنتاج، لا سيما الفرق التي تشتغل في مدن بعيدة من مدار الرباط – البيضاء، وقد يكلفها ذلك مصاريف زائدة وغير متوقعة بسبب كثرة التنقلات والأسفار من وإلى الرباط ..
يستشف من ذلك أن لجنة الدعم في واد، والإدارة المالية والتقنية لوزارة الثقافة في واد آخر. علما أن ممثلي وزارة الثقافة يمثلون 50 في المائة من مكونات لجنة الدعم، بل إن رئيس لجنة الدعم هو وزير الثقافة نفسه بقوة القانون، قانون الدعم.
ولا يخفى على أحد أن مشكل تأخير صرف الميزانية المخصصة للدعم ليس وليد اليوم، بل كان ولا يزال قائما منذ انطلاق برنامج الدعم المسرحي سنة 1998. وما أكثر ما طرحت هذه «المعضلة» من طرف الفرق المسرحية والنقابة المغربية لمحترفي المسرح في عدد من المنتديات والأيام الدراسية واللقاءات المخصصة لتقييم برنامج الدعم ... ولعل أطر ومسؤولي مديرية الفنون وقسم المسرح بوزارة الثقافة على اطلاع واسع بالموضوع بحكم احتكاكهم المباشر ببرنامج الدعم المسرحي وبحكم استقبالهم يوميا لاستغاثات الفرق المسرحية المتضررة من تلكؤ الإدارة...
فأين يكمن المشكل / الخلل إذن؟
من المعلوم أن المال المخصص لدعم المسرح، إنتاجا وترويجا، وكذا المال المرصود لدعم الكتاب، والتعويضات المخصصة للتنشيط الثقافي من محاضرات وندوات، والغلاف المالي المرصود للمهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة.. (من المعلوم أن) كل ذلك يندرج ضمن أبواب مالية مختلفة ومتشعبة ومتداخلة في خانة خاصة تسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المعروف اختصارا ب (الفناك).
وهذا الصندوق تتحكم فيه آليات معقدة بالنظر إلى تعقيد بنيته القانونية والتنظيمية... ولا يخضع بالضرورة لقرار إداري أو إرادي من طرف الوزير أو أي مسؤول مركزي بالوزارة، بقدرما تتحكم فيه إمكانية توفر المال من عدمها.. كما يخضع أيضا لمنطق غريب مفاده أن من «يسبق» لتقديم أوراقه يكون هو الرابح، كما يخضع ايضا لمزاجية بعض المسؤولين .. كأن يحدث مثلا أن يتقدم رئيس فرقة لتسلم إحدى الدفعات في الوقت الذي نودي عليه لذلك، فيصادف الأمر أن ثمة نشاطا ثقافيا للوزارة ينعقد في نفس الوقت ويتطلب صرفا استعجاليا للمال.. فيتم تسبيق نشاط الوزارة وإرجاء الغرض الذي جاء من أجله رئيس الفرقة قادما من وجدة أو العيون أو أكادير.
وهكذا تتم الأمور في تدبير هذا «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» منذ إحداثه إلى اليوم...
للمساهمة في حل هذا الإشكال التدبيري، اقترح المسرحيون ونقابتهم التفكير في إمكانية خلق آلية جديدة ونافعة لصرف المال المخصص للدعم المسرحي، بالعمل على خلق هيأة وطنية للدعم المسرحي أوصندوق وطني خاص، مستقل عن(الفناك)؛ حتى يتأتى تيسير مساطر الصرف وتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان موسم مسرحي نشيط ومنتظم.
للحديث بقية.. الإثنين المقبل