تقرير يدق ناقوس الخطر حول تزويج القاصرات بالمغرب

زواج طفلات عمرهن لا يتجاوز 12 سنة
جرى مساء الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء تقديم تقرير عن القافلة التي نظمتها مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف في الفترة ما بين 19 و31 غشت الماضي بمجموعة من دوواير إقليم ميدلت تحت شعار "لا للتشريع لاغتصاب الطفولة، جميعا ضد تزويج القاصرات".
وأفادت المعطيات التي قدمتها المؤسسة، في ندوة صحفية نظمت بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "اليونيسيف" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة فنلندا بالمغرب، أن تلك الدوواير تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، معزية ذلك إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية كان لها إسهام كبير في تمدد الظاهرة واستمراريتها رغم كل التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات. وحسب تلك المعطيات، فإنه من بين 138 حالة زواج، تم تسجيل نسبة 52 في المائة في صفوف القاصرات، مشيرة إلى أن هذه الزيجات هي في غالبيتها "حوالي 91 في المائة" زيجات غير موثقة ما يطرح عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج قانونيا والتسجيل في الحالة المدنية وتسجيل الأبناء وفي حالة الطلاق.
ولاحظ التقرير أن هذه الزيجات غير الموثقة، والتي تحرم القاصر من حقوقها التي يكفلها لها القانون لا سيما عند حدوث الطلاق أو نفي الزوجية أو نفي النسب أو وفاة الزوج، مردها بالخصوص إلى أن جزءا كبيرا من ساكنة الدواوير التي زارتها القافلة التي أطلق عليها اسم "زينبة 2014"، لا يتوفرون على كل أو جزء من الوثائق المثبتة لهوياتهم، علاوة على صعوبة الولوج إلى الخدمات القضائية نظرا لتشتت الخريطة العدلية مما يدفع بالسكان إلى الزواج عرفيا بالفاتحة .
وبعد رصدها لجملة من الاختلالات الإدارية والقانونية والاجتماعية التي كان لها دورها في انتشار الظاهرة، أبرز التقرير أهمية التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية خاصة منها مدونة الأسرة وباللغة الأمازيغية لكونها اللغة الوحيدة المتداولة في تلك المناطق، والعمل على تقريب خدمة القضاء لساكنة المركز والدواوير المحيطة به والقريبة منه، وتنظيم محاكم تنقلية تراقب حالات زواج القاصرات وعدم التسجيل في الحالة المدنية وتبث في مختلف نزاعات الساكنة ولا سيما النساء ضحايا العنف وعدم الإنفاق، وأخذ المحاكم بعين الاعتبار خصوصية المنطقة للتخفيف من الإجراءات المسطرية التي تعوق استفادة السكان من خدمات القضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأبناء في الحالة المدنية وبالتالي استفادتهم من حقهم في التعليم والتغطية الصحية.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة، تبين أن الفتيات القاصرات المتزوجات يعانين من عدة أعراض مرضية بسبب زواجهن المبكر وتحملهن أعباء نفسية وجسدية لا تتناسب وحداثة سنهن، إذ تتراوح أعمارهن عند الزواج في حالات عدة ما بين 12 و14 سنة، مبرزا أن هذه الأمراض تتوزع بالخصوص ما بين أمراض المفاصل وأمراض النساء والتوليد في غياب أي مواكبة صحية لهؤلاء النسوة القاصرات.