ورزازات: جلب شركة جديدة لتعزيز النقل العمومي

من أجل التخفيف من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع
لا تقل أهمية النقل العمومي عن أهمية فك العزلة بشكل عام على الأحياء و المناطق والدواوير النائية سواء بالمدينة أوبالقرى المحيطة بها، بإقليم ورزازات وباستثناء الارتياح النسبي الذي يبديه اليوم المواطنون القاطنون بالمدينة إزاء النقل الحضري بشكله الحالي، يكاد عدم الرضا يوحد عموم الورزازيين من ساكنة الجماعات المحيطة بالمدينة (كسكورة وادلسان وايت زينب وامرزكان ..) إزاء مشكل النقل العمومي، خصوصا ما يتعلق بالتنقل بين الجماعات ومركز المدينة .على مستوى النقل الحضري، وبعد التوسع العمراني الكبير الذي عرفته المدينة والانفجار الديموغرافي الموازي له، لم يكن ممكنا الاستمرار في العمل بالنقل الحضري للمدينة بأسطول قديم ومهترىء لا يتجاوز ثلاث حافلات، خصوصا بعد الأزمة الحادة مطلع سنة 2012 بين أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة ونظيرتها الكبيرة بوسط المدينة، حول الأحقية والأولوية القانونية في استعمال خطوط النقل داخل المجال الحضري، أزمة تخللها صراع على شكل حرب عصابات في الطرقات بين الطرفين وعنف غير مسبوق تمثل في تكسير مجموعة من سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي واحتجاجات واعتقالات ومحاكمات، أسهمت البعض في فبركتها خدمة لأهداف انتخابية مقيتة. إزاء هذا الوضع بادرت بلدية ورزازات بمباركة من السلطات الإقليمية بمبادرة حميدة في هذا الاتجاه، تمثلت في جلب شركة جديدة للعمل بوسط مدينة ورزازات، وهي الشركة التي أنقذت ماء وجه المدينة منذ سنة خلت تقريبا، بعدما لم تفلح سابقتها في حل مشكل النقل الحضري للمدينة، هذه الشركة الجديدة والتي شرعت في عملها في إطار التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بورزازات، خصصت 18 حافلة لنقل المواطنين عبر شبكة يبلغ طولها 37 كلمترا، وهي تضم عدة خطوط تربط أهم الأحياء بالمدينة أهمها الحي المحمدي الذي توجد به الكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة ابن زهر، بالإضافة إلى خط استوديوهات السينما (ايت كضيف و خط الأطلس) ثانوية محمد السادس وخط ايت كضيف (الكلية وخط اسفوتاليل الكلية). يذكر أن هذه الشركة تنشط في مجموعة من فروع النقل بالمغرب إلى جانب النقل الحضري كالنقل بين الجماعات ونقل المسافرين ونقل البضائع والنقل المدرسي ونقل المستخدمين، وذلك بعدة مدن كأكادير وتزنيت وسيدي إفني والمحمدية وبنسليمان، لكن، ورغم الارتياح النسبي الذي نسجله عند أغلبية ساكنة المدينة تجاه هذه المبادرة، إلا أن العديد من المواطنين بمدينة ورزازات يعيبون على الشركة الجديدة استعمالها لحافلات صغيرة نسبيا في تغطية بعض الخطوط التي تعرف ازدحاما كبيرا، كتلك التي تقل الطلاب من مختلف الوجهات نحو الكلية المتعددة الاختصاصات، ويتمنون تدارك ذلك مستقبلا .من جهة أخرى، يعاني المواطنون من ساكنة الجماعات المجاورة للمدينة، كجماعة سكورة مثلا، الأمرين مع مشكل النقل بين جماعتهم ومدينة ورزازات، وذلك نتيجة للمشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين بهذا القطاع جراء إهماله وعدم إصلاحه، ففي الوقت الذي ترزح فيه ساكنة هاته الجماعات تحت نير الفقر و قلة ذات اليد، وهو ما يحول بين أغلب المواطنين هناك وبين امتلاك سيارات، خاصة، تنضاف الفاتورة الثقيلة للنقل بين جماعاتهم، وبين المدينة لتثقل كاهلهم ، فبدل أن يؤدي مواطن مثلا ثمانية أو عشرة دراهم نظير نقله لمسافة تقل عن الأربعين كيلومترا، يتعرض لعمليات ابتزاز واضحة يؤدي من خلالها عشرين أو خمسة وعشرين درهما، كثمن للرحلة التي تؤدى عليها بمدن أخرى – نموذج مراكش – ستة دراهم فقط، كما تتفتق ذهنية بعض السائقين من أرباب سيارات الأجرة لممارسة الاحتيال وافتعال الأزمات لفرض زيادات على المواطنين خصوصا في الأعياد والمناسبات وأحيانا بدون مناسبة ولمدد طويلة، تكون نتيجتها مثلا رفع ثمن الرحلة من ورزازات إلى سكورة، من خمسة و ثلاثين درهما إلى خمسين درهما في اتجاه قلعة مكونة على مرأى ومسمع من الجميع، وتصل الوقاحة بهؤلاء ببعض الأحيان إلى حد منع حافلات النقل العمومي من نقل الركاب و إنزالهم بالقوة و الشتم و التهديد، وضع يطرح أكثر من علامة استفهام، لكنه أكيد يستوجب تدخل السلطات المعنية والمجالس المنتخبة من أجل حماية المواطنين من التسلط، وذلك عبر جلب شركات جديدة للنقل الحضري بين الجماعات وعبرها أو التعاقد مع الشركة الحالية قصد تمديد تغطيتها لتشمل الجماعات التي تدور بمدار المدينة لحل مشاكل المواطنين هناك، ووضع حد لسياسة النهب الممنهج التي يشنها المتغطرسون على قوت المواطن البسيط، ولاشك بأن حلولا من هذا القبيل ستحظى باستحسان المواطنين البسطاء خصوصا وأنها قد تتزامن مع الشروع في انجاز مشاريع التأهيل الحضري لعدة مراكز صاعدة بالإقليم، والتي ينتظر منها تسريع ترقية عدة جماعات قروية إلى جماعات حضرية – بلديات –ودمجها في إطار سياسات المدينة، وهو الحلم الذي راود ولا يزال يراود كل النخب التواقة للتنمية والتقدم والرقي بعيدا عن أية حسابات انتخابية ضيقة.