مشروع لاستفادة أصحاب المهن الحرة من نظامي الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجبارية

يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2016
أنهت اللجنة البين وزارية المحدثة لدى رئاسة الحكومة والمكلفة بتحضير مسودة مشروع قانون يقضي باستفادة أصحاب المهن الحرة من نظام الحماية الاجتماعية ونظام التغطية الصحية الإجبارية، عملها، وأعدت تصورا متكاملا حول هندسة هذا المشروع.
وأفاد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لبيان اليوم، أنه تم الاتفاق على التصور الذي أعدته اللجنة البين وزارية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذه السنة سيتم الانكباب على إحالة المشروع على البرلمان للمصادقة وإعداد المراسيم التطبيقية المرتبطة به، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2016.
وأوضح الوزير أن اللجنة البين وزارية المحدثة لدى رئاسة الحكومة، قدمت الشهر الماضي تصورها حول إدماج أصحاب المهن الحرة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وتم الاتفاق حول هندسة مشروع قانون يقضي بتوسيعها لتشمل فئة المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمحامون وأطباء الأسنان والمهندسون المعماريون والموثقون وغيرهم من ذوي المهن المنظمة التي ظلت تعاني لعقود من إقصائها من أي تغطية صحية وحماية اجتماعية لها ولأفراد أسرها.
وفي سياق متصل كشف عبد السلام الصديقي، أن التغطية الصحية للطلبة ستدخل حيز التطبيق بداية الموسم الجامعي المقبل، مشيرا إلى أنه تم الحسم بالنسبة لهذه الفئة من الطلبة والتي لا تستفيد من أي نظام للتغطية للصحية، وتوقع أن يتجاوز عددهم ال 200 ألف طالب وطالبة، ستستفيدون من دعم كلي وعلى نفقات الدولة بغلاف مالي يصل إلى حوالي 120 مليون درهم.
وبخصوص التغطية الصحية لمهنيي النقل، أورد الوزير عبد السلام الصديقي، أن هناك عمل قامت به لجنة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة النقل والتجهيز، أسفر عن مجموعة من الخلاصات المهمة التي ستمكن من دمج هذه الفئة مع المهن الحرة مع تأكيده على ضرورة مساعدة الدولة لأن هذه الفئة تعد من ذوي الدخل المحدود، ولا يمكنها أن تساهم مثلها مثل أصحاب المهن الحرة المنظمة.
وأضاف عبد السلام الصديقي أن هذه الإجراءات تندرج في أفق تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات بما فيها فئة الصناع التقليدين والفلاحين الصغار والمتوسطين والحرفيين والتجار، وغيرهم من الفئات التي يتعين إدماجها في نظام التغطية الصحية انسجاما مقتضيات الفصل 31 من الدستور الجديد.