«الطاس» تنظر في ملف المغرب ما بين 17 و20 مارس الجاري يلتقي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اليوم الجمعة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية زيوريخ، حسبما ذكر بلاغ للجامعة أمس الخميس. واكتفى البلاغ بذكر أن هذا للقاء يأتي "من أجل تدارس مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لكن الأكيد أن موضوع العقوبات المسلطة على المغرب من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) ستأخذ حيزا مهما. ولم يتحدد بعد إذا ما كان المنتخب الوطني سيشارك في الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، رغم أن (الفيفا) أرسل إشارات إلى موافقته على مشاركة "أسود الأطلس" بتصفيات المونديال. وفي موضوع آخر، أكد محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الجامعة المغربية لكرة القدم، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية ستبث في ملف المغرب في قضيته مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مابين 17 و20 مارس الجاري، مبرزا أن هذا التاريخ يعد مناسبا للمغرب لأنه يأتي قبل عقد مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 7 أبريل المقبل. ولجأت الجامعة المغربية لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإبعاد المنتخب المغربي عن المشاركة في دورتي كأس إفريقيا للأمم 2017 و2019، بسبب رفض المغرب تنظيم نسخة 2015 الإفريقية في موعدها المحدد من قبل "كاف" وطلب تأجيلها بسبب مخاوف من انتشار وباء "إيبولا". ومن المفترض أن يكون (الكاف) برئاسة عيسى حياتو، قد تقدمت بطلب إلى (الطاس) من أجل حثها على الرد على جامعة اللعبة في المغرب بعدم الاختصاص في الملف المقدم أمام أنظارها، وهو ما يصعب تحقيقه، بالنظر إلى حساسية موقف المحكمة الرياضية، وكذا قوة الملف المغربي. وسيكون لجامعة كرة القدم كما ل (الكاف)، الحق في اختيار لجنة القضاة التي ستنظر في النازلة، حيث ستختار جامعة لقجع واحد من بين ثلاثة قضاة، بينما سيختار الاتحاد قاضيا آخر، فيما ستعين رئاسة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي حكما سيكون رئيسا لهيئة التحكيم، والتي ستضم القاضي المختار من طرف المغرب وكذا (الكاف). وكان المغرب قد عمد إلى طلب استعجال البت في الملف المعروض على أنظار المحكمة الدولية، إذ ينتظر أن يتم النطق بالحكم يوم ال 30 من مارس الجاري، غير أن حكمها سيكون في الشكل وليس الموضوع، ما سيتيح للطرف "الخاسر" التوجه إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية، من أجل النظر في الموضوع، وإعادة القراءة في حيثيات النازلة من جديد، ليكون من حق الطرف المتضرر في الأخير التوجه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية. وما يزيد من صعوبة الملف المقدم أمام أنظار (الطاس)، كونه لم يسبق الوقوف على حالة مماثلة، مع الإشارة إلى أن موقف المغرب قد يتعزز بعد أن عمدت كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد إلى وقف جميع نشاطاتها حتى الحد من فيروس إيبولا، وهو نفس الإجراء الذي قام به الاتحاد الإفريقي لسباق الدراجات من خلال تعليق جميع المنافسات خوفا من الفيروس الفتاك.
