قرار عزل عزيز الدروش

من صفوف حزب التقدم والاشتراكية
عقدت اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم اجتماعا لها يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 بالمقر الوطني للحزب بالرباط، للتداول في مجموعة من النقط في مقدمتها النظر في سلوكات عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية للحزب سابقا، وذلك على إثر الرسالة التي توصلت بها اللجنة بتاريخ 21 ماي 2015، من المكتب السياسي والمتعلقة بسلوكات الدروش وتعمده الإساءة إلى سمعة حزب التقدم والاشتراكية وقيادته، وما ترتب عن ذلك من استياء لدى عموم مناضلات ومناضلي الحزب.
وقبل التئامها، ومن أجل استكمال كل العناصر التي تمكنها من النظر في الأمر بكيفية موضوعية ووفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، بادرت اللجنة إلى جمع مجموعة من الأدلة ذات الصلة عبارة عن فيديوهات تم نشرها على موقع اليوتيب وعلى المواقع الاجتماعية ( الفايسبوك) والتصريحات المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية قصد الإطلاع عليها ودراسة عمق ماجاء فيها. وطبقا للقانون الأساسي تم توجيه دعوة للمعني بالأمر عن طريق الإدارة الوطنية للحزب،بغرض الاستماع إليه، وبعد توصله بها أخبر رئيس اللجنة هاتفيا بأنه لن يتمكن من الحضور. وفي الموعد المحدد للاجتماع، ووفقا للمادة 56 من القانون الأساسي، انكبت اللجنة على تدارس معطيات الموضوع مستكملة كل العناصر للقيام بدورها وما يمكن أن تتوصل إليه من قرار أو رأي، مستحضرة في البداية العناصر التالية:
1 – إن المعني بالأمر دأب على الإدلاء بهذه التصريحات، وبنفس المحتوى والعبارات « القدحية» تقريبا، منذ المؤتمر الوطني الأخير
2 – سبق أن طرحت قضية هذه السلوكات على اللجنة، واستدعت صاحبها لاجتماع، يوم فاتح أبريل الماضي ولم يتجاوب مع الدعوة.
3- خلال بتها في الموضوع للمرة الأولى، توصلت اللجنة إلى رأي يقضي بتجميد عضوية الرفيق في اللجنة المركزية إلى غاية المؤتمر القادم. وبلغ ذلك عن طريق الإدارة الوطنية للحزب. كما كان موضع الإخبار الداخلي الموجه لأعضاء اللجنة المركزية والحامل لتاريخ فاتح أبريل 2015.
هذا، وخلال اطلاع أعضاء اللجنة على النماذج الجديدة التي توصلوا بها، والمبثوثة على مواقع محددة، تبين أنها تصريحات :
تتجاوز كل حدود اللياقة والقواعد الأخلاقية والسياسية للانتقاد المسؤول ولحق الاختلاف في الرأي والتقييم.
فيها قذف واتهامات مباشر لقيادة الحزب وأمانه العام.
ادعاءات تصف هيئات الحزب بأنها مجرد كيانات صورية ولا دور لها.
الطعن في المؤسسات الحزبية المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني واللجنة المركزية.
تتضمن إطلاق افتراءات لا سند لها.
من هنا، واستنادا على ما توفر للجنة من هذه النماذج والأدلة ثابتة، وبناء على:
كون ترويج ما سبقت الإشارة إليه فيه مساس صريح بسمعة الحزب وبمصداقية مناضلاته ومناضليه.
كون المعني تمادى في هذا الترويج بكيفية ممنهجة، حتى بعد قرار تجميد عضويته في اللجنة المركزية (وكان القرار بمثابة تنبيه).
كون الأصداء والاتصالات التي تصل أعضاء الجنة المركزية تشير كلها إلى التذمر والاستياء الحاصل من هذا السلوك.
بناء عليه، وبالنظر إلى كل ما تم ذكره من عناصر وحيثيات، وإعمالا لما يقتضيه القانون الأساسي للحزب، وخاصة في مواده (13 و16 و17) المتعلقة بالانضباط الحزبي وبالسلوك التي ينبغي أن يتحلى بها كل عضو من أعضاءه.
فإن اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم ترى بأن عزيز الدروش، بهذا السلوك قد وضع نفسه خارج الحزب، ومن ثمة ينطبق عليه (وفق المادة 85 من القانون الأساسي) قرار العزل النهائي من صفوف حزب التقدم والاشتراكية.
يبلغ هذا القرار، عن طريق الإدارة الوطنية للحزب إلى المعني بالأمر، وكذا إلى الفرع المحلي والإقليمي الذي ينتمي إليه.
أحمد بوكيوض
رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم