وزير الصحة يستغرب لتراجع منسقية الطلبة الأطباء معتبرا هذا التصرف يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟

الوردي: مشروع الخدمة الصحية الوطنية يحمل أفكارا قابلة للنقاش
سابقة.. دواء علاج التهاب الكبد الفيروسي «سي» بالمجان لحاملي «راميد»
سيتم تصنيعه في المغرب دون الحاجة إلى استيراده من أمريكا
قال الحسين الوردي وزير الصحة إن باب الحوار يبقى مفتوحا لمناقشة مشروع مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية الذي يعد مبادرة للحكومة من أجل تحقيق مبدأ التوزيع العادل والمتكافئ بين الجهات للموارد البشرية، مجددا التأكيد على استعداده لتقبل مختلف المقترحات التي يمكن أن تفضي إلى تنقيح أو تعديل أو حتى حذف المشروع شريطة طرح بديل معقول يمكن المواطنات والمواطنين ساكنة المناطق النائية والجبلية من الاستفادة من الخدمات الصحية .
وأبدى الوزير الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقده صباح أمس الاثنين، بمقر وزارته خصص لتقديم توضيحات بشأن مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة، استغرابه من تراجع ممثلي التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وممثلين عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوزارة بخصوص مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وكان موضوع محضر تم التوقيع عليه نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه التزم الطرفان بأخذ الوقت الكافي لمناقشة مسودة المشروع، وألا يقدم أمام قنوات المصادقة إلا بعد التوافق عليه.
وأفاد الوزير، بصيغة استفهامية "لا أفهم ما يحدث، فقد تم عقد اجتماعين امتدا لساعات طوال، مرا في أجواء ودية ودار الحوار فيهما بشكل واضح، صريح وبناء، وأسفرا عن توقيع اتفاق يتضمن مجمل القضايا التي تم التداول بشأنها. حيث التزمت الوزارة بالاستجابة لمجموعة من المطالب التي قدمها الطلبة، والتي أعتبرها معقولة، والتي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، لكن لم يمر إلا وقت قصير حتى خرجت تصريحات تردد نفس المطالب، بل وتردد عددا من المغالطات والتي تتعلق بالتأمين والتغطية الصحية والأجر ".
وقال الحسين الوردي إن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول مثل هذا التصرف، خاصة وأن الوزارة أبدت تفهما كبيرا للمطالب التي يرفعها الطلبة وتجاوبت معها، بالاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين لبحث كيفية أجرأتها، بل حتى المسودة تم التأكيد على أنها مجرد أفكار يمكن أن تكون محل انتقاد أو تعديل أو حتى حذف مقابل طرح حل بديل للخدمة الصحية الوطنية"، يضيف الوردي.
وكشف المسؤول الحكومي في هذا الصدد على أن الوزارة، في نص المسودة، تقترح أن يتقاضى مهنيو الصحة قيمة الراتب كاملا الذي يتلقاه الطبيب سواء كان يعمل في الطب العام أو الطب الخاص، إضافة إلى تعويض عن العمل في المناطق النائية".
وذكر الوردي بأسباب نزول مشروع مسودة قانون الخدمة الصحية الوطني، والتي ترتبط أساسا بالإصلاح الإداري الذي يروم الحد من التفاوت بين العالم القروي والمجال الحضري على مستوى الموارد البشرية، والتوزيع العادل لها بين جميع الجهات وخاصة للعمل بالمؤسسات الاستشفائية والمستوصفات المتواجدة بعدد من المناطق النائية والجبلية خدمة لساكنة هذه المناطق وتمكينهم من ولوج العلاج. "فهؤلاء المواطنات والمواطنون هم أيضا مغاربة"، يقول الوردي، قبل أن يضيف أنه "لا يمكن أن يتم التخلي عن هؤلاء المواطنات والمواطنين لمجرد عدم تواجدهم بمحور الرباط الدار البيضاء. المشروع جاء ليعالج الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية، وعلى صعيد عدم الالتحاق بالعمل".
واستدل الوزير على هذه الظاهرة الأخيرة بمعطيات إحصائية تفيد بأنه من أصل 104 منصبا، بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بعملهم 19 طبيبا فقط، فيما بقي 85 منصبا شاغرا.
ففي إقليم ميدلت، على سبيل المثال، التحق طبيبان في حين تخلف عن الالتحاق 7 أطباء، وفي جهة سوس ماسة درعة، التحق طبيب واحد، في حين لم يلتحق 20 طبيبا، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية توظيف 225 طبيبا برسم المباراة الأولى التي تمت في شهر غشت 2014، حيث لم يلتحق سوى 121 من الأطباء المعينين، فيما تخلف 104 طبيبا.
ومن جانب آخر، أعلن الحسين الوردي أن المغرب بدأ في تصنيع دواء لعلاج التهاب الكبد الفيروسي فئة "س"، الذي سيتم تسويقه بسعر معقول للمرضى المغاربة بمبلغ يناهز 3000 درهما، في حين سيستفيد منه المرضى الخاضعون لنظام الراميد مقابل صفر درهم، موضحا بالقول "إنه بعد أن تعذر حصول المغرب على موافقة من أحد المختبرات الأمريكية بتصنيع الدواء الفعال المسمى "سوفوسبوفير" أقدم أحد المختبرات المغربية على تصنيع هذا الدواء".
هذا وجدد الحسين الوردي، خلال هذه الندوة، التأكيد على صواب مبادرة عملية "كرامة" التي تم بموجبها إخلاء مرضى بويا عمر، قائلا "إن الأوضاع المزرية والكارثية التي كان يوجد فيها هؤلاء المرضى لا يمكن أن تترك المرء يقف موقف المتفرج السلبي، مستهجنا الأصوات التي تنتقد عملية إخلاء بويا عمر، وتلصق كل خلل على مستوى رعاية المرضى العقليين والنفسانيين بهذه العملية، قائلا "إننا لا نبحث عن نجاح باهر ولكن نروم إعمال حقوق الإنسان التي تعد مسارا انخرط فيه المغرب بشكل جدي، ولا يمكن أن تستمر ممارسات تمس بكرامة المواطنات والمواطنين أيا كانت أوضاعهم أو حالاتهم".