رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة بلورة إجراءات عملية كفيلة بضمان الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة بلورة إجراءات عملية كفيلة بضمان الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ابن كيران أوضح في كلمة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه الإجراءات العملية، ستمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج التام في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. وشدد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي خصص لعرض مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي تشمل جميع القضايا التي تمس الإعاقة وذوي الإعاقة، على الأهمية القصوى التي يكتسيها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على كل المستويات، تنفيذا للمقتضيات الدستورية للمملكة في هذا الباب وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة ، وفي إطار القيم النبيلة التي تطبع المجتمع المغربي والتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها.
وتابع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تناولت فيه مختلف محاور مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، باعتبارها مدخلا إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع حقوقهم، والتي سيتم تنفيذها من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني يحدد البرامج والإجراءات والقطاعات المسؤولة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقويم ورصد الإمكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية.
وناقش أعضاء اللجنة على الخصوص، سبل تعزيز التقائية تدخلات القطاعات الحكومية لفائدة الأشخاص في ما يتعلق بجوانب التمدرس والعناية الصحية والتشخيص المبكر للإعاقة وتعميم الولوجيات وتيسير التنقل وغيرها.
كما انكب أعضاء اللجنة، على سبل تطوير الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال بعد استكمال أطوار المصادقة على مشروع القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذلك اعتماد المقتضيات الجديدة لتفعيل حصص 7 في المئة من المناصب المخصصة في وضعية إعاقة.
وتناول النقاش، من جهة أخرى، إطلاق خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي باستهداف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع بتفعيل الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي عرضتها الوزيرة الوصية، وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرتبطة بالمجالات ذات الأولوية في تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الصحة ووزير الثقافة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
كما حضر هذا اللقاء الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.