كلميم: تعثر مشاريع البرنامج الاستعجالي لعدم قدرة النيابة على بلورتها وترجمتها على أرض الواقع

لا تمر مناسبة رسمية أو غير رسمية يكون قطاع التعليم محورها، إلا ويكرر والي جهة كلميم السمارة عبارة أصبح نساء ورجال التعليم بكلميم يتداولونها بكثير من السخرية: التعليم بإقليم كلميم يوجد بين أيادي أمينة.. بل ويذهب الوالي بعيدا حين يربط حالة الاستقرار الاجتماعي التي يعرفها الإقليم بالخدمات التي توفرها نيابة التعليم بكلميم.
مصيبة أن يكون الوالي غير مدرك للوضعية الحقيقية التي يوجد عليها التعليم.. والمصيبة الأكبر أن يكون على علم بها ومع ذلك لا ينفك يردد هذه العبارة.. كأنه يريد استفزاز مشاعر العاملين بمنظومة التربية والتكوين. والسؤال الذي يطرح بإلحاح لدى الإداريين والمدرسين هو بأي معنى يستعمل الوالي كلمة الأيادي.. هل بمعنى العضو المعلوم في الجسم أم بالمعنى المجازي أي الصنيع والمعروف؟.
فلمن يوجه هذه العبارة ما دام الفاعلون في حقل التربية والتكوين بكلميم واثقون بان نيابتهم ابتليت بمسؤولين تقلدوا المسؤولية عن طريق «الخطأ».. حينما شاءت إرادة «الهواتف» أن تمر فوق مسطرة الانتقاء.. ونتيجة لذلك فالفاعلون التربويون بالإقليم يلمسون يوميا حالة التقهقر والارتداد التي يغرق فيها القطاع.. ويكتوون بنارها.فإذا تم اعتماد مؤشرات البرنامج الاستعجالي الذي تم تنزيله من قبل الوزارة لتسريع وتيرة الإصلاح، لقياس وضعية التعليم بكلميم سيتم الوقوف بوضوح على ضحالة المنتوج التربوي والعقم الناتج عن سوء تصريف المشاريع والفوضى العارمة التي تسم التدبير الإداري والمالي والتربوي، رغم المواكبة الميدانية للأكاديمية وتدخلاتها بين الحين والآخر لحل المشاكل المفتعلة ودرء مخاطرها على السير العادي للمؤسسات التعليمية.
ان الحالة المزرية للتعليم بكلميم تتمثل في عدم الاستقرار الذي تعيشه أغلب المؤسسات التعليمية وتذبذب الدراسة بها وعدم القدرة على تفعيل المقرر التنظيمي للسنة الدراسية 2011/2010 خاصة ما يتعلق بالباب الأول منه.
وفي فوضى جداول الحصص التي دوخت المديرين وأربكتهم نتيجة لتلاعب النيابة بالموارد البشرية وعدم جديتها فيما يخص تطبيق المذكرات التنظيمية ذات الصلة وتدخلها السافر فيما يخص إسناد جداول الحصص إلى الأساتذة بتمكين المقربين والأتباع وزوجاتهم من جداول مخففة وإثقال كاهل الآخرين.
كما تتجلى الحالة المزرية في بدعة «الانتقالات المستقبلية» والتي ضربت عرض الحائط مبادئ المشروعية والإنصاف وأحدثت شرخا حادا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين يتوفر بعضهم على انتقالات برسم سنة 2011 و2012، ويطالب آخرون بانتقالات لسنة 2013، في حين يقبع آخرون في أماكنهم لا كثر من عقد يتملكهم اليأس والتذمر الشديدين، ثم في التلاعب الواسع في عملية إعادة الانتشار والالحاقات إضافة إلى الإجهاز على الثانوية التقنية التي تعد مكسبا حقيقيا للجهة ككل وتهميش تلامذتها وحرمانهم من المعامل والحصص التطبيقية والجري وراء سراب التميز الذي لا أفق له في غياب شروطه المتمثلة في الأطر بالمواصفات التي حددتها المذكرة الوزارية 107، الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2010 ناهيك عن الفضاءات والمرافق.