المركزيات النقابية تحتج على رئيس اللجنة التقنية وتعتبر «تقريره النهائي» غير متوافق حوله

على إثر قرار رئيس اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تقديم ما اعتبره التقرير النهائي للجنة إلى الوزير الأول عباس الفاسي باعتباره رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بعث أعضاء اللجنة التقنية، ممثلو المركزيات النقابية الخمسة، برسالة إلى الوزير الأول يحتجون فيها على عدم احترام المنهجية المتوافق عليها داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد .
وجاء في رسالة ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه «منذ تأسيس اللجنة لتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2004 شاركنا كممثلين لمركزياتنا النقابية وساهمنا في أشغالها وفق المهام المنوطة بها والمتعلقة بمتابعة الدراسات والإعداد التقني لهذا الملف مع ضرورة الرجوع مرحليا إلى اللجنة الوطنية التي ترأسونها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وقد كان آخر اجتماع للجنة الوطنية بتاريخ 26 أبريل 2007». لكن اليوم، تضيف الرسالة،» وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله واستلام التقرير النهائي خلال شهر غشت 2010، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل».
وتضيف الرسالة أن هذا يتجلى في «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمونه؛ والانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة؛ ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007».
كما يتجلى ذلك في «عدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة، وخاصة: محضر اجتماع 14 أكتوبر 2009؛ ومحضر اجتماع 13 يناير 2010؛ ومحضر اجتماع 20 أبريل 2010؛ واجتماع 27 ماي 2010؛ واجتماعات غشت 2010».
وتسجل رسالة المركزيات النقابية أنه تم «الاقتصار على الاطلاع عن تجربي الأردن والبنك العالمي بواشنطن والتخلي عن كل التجارب المهمة في مجال التقاعد التي كان من المقرر الاستئناس يها (البرتغال، السويد، الشيلي..)، مع العلم أن اللجنة لم تناقش التجربتين لاستخلاص ما يمكن الاعتماد عليه في بلورة النظام المنشود لبلادنا»، وتضيف أنه تم أيضا «التشبث بالتقرير المقترح رغم كل الاحتجاجات التي أثارها مضمونه داخل اللجنة؛ وبمحاولة تقديم خلاصة لأشغال اللجنة بدعوى أن هذا التقرير سوف يرفق بملاحظات الأطراف وهو ما يخالف المنهجية المتوافق عليها»، هذا فضلا عن «فرض آجال لتقديم المقترحات للجنة الوطنية دون الاتفاق عليها من طرف أعضاء اللجنة التقنية».
وأبلغ أصحاب الرسالة الوزير الأول بأنهم مستعدون لتحمل مسؤولياتهم «للإسهام في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب شريطة التزام الجميع بما هو متوافق عليه داخل اللجنة التقنية»؛ مؤكدين «على تشبثنا بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي اصلاح». كما يعتبرون «أن شروط اقتراح الإصلاح ما زالت لم تستوفى بعد وذلك نظرا لغياب مرجعية مكتب العمل الدولي الذي يعتمد مقاربة اجتماعية في الموضوع؛ وعدم الاطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد»، داعين الحكومة «للالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها»، محذرين «من كل محاولة لتحميل الموظفين عجز الصندوق المغربي للتقاعد» مع الدعوة «إلى طرح الموضوع للمناقشة في إطار الحوار الاجتماعي وفقا لرسالتكم التي وجهتموها للمركزيات النقابية» تقول الرسالة.