استئنافية الرباط تواصل الاستماع إلى المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك

استغرب حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إقدام ثلاثة محامين أجانب، ينوبون عن المتهمين في قضية أحداث "اكديم ازيك"، على إصدار بلاغ يدعون فيه أن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة، وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها، وأن أقارب المتهمين يضربون أمام المحكمة.
وأوضح حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الخامسة من محاكمة المتابعين على ذمة هذا الملف، أول أمس الاثنين، أن المحامين الذين تابعوا جلسات هذه المحاكمة، وفي مقدمتهم هيئة الدفاع ومحامو الطرف المدني، بالإضافة إلى العديد من الملاحظين المغاربة والأجانب، عاينوا الجهود التي تبذلها المحكمة لتوفير محاكمة عادلة، كما وقفوا على الوسائل التنظيمية واللوجيستكية التي حرصت المحكمة على توفيرها من أجل توفير ظروف ملائمة للمتهمين ولباقي الأطراف.
وأضاف الوكيل العام للملك أن المحاكمة تمر في ظروف عادية جدا، وأن هيئة المحكمة حريصة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وباقي الأطراف، وأن الدفاع يتمتع بكل الحقوق المخولة له ولموكليه قانونيا، معربا عن استغرابه لبلاغ المحامين الثلاثة الذين ادعوا أيضا أنهم يتعرضون للسب في قاعات الجلسات، في الوقت الذي كانوا يمارسون فيه حقوقهم كاملة في قاعة الجلسات، وفق ما يكفله لهم الدستور والقوانين المغربية.
كما استغرب حسن الداكي الاتهام الذي وجهه المحامون الثلاثة للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلا عن الهدف من توقيت إصدار هذا البلاغ، كما استغرب الوكيل العام للملك، أن يتم نشر هذه الادعاءات في الوقت الذي تسجل فيه وقائع الجلسات بالصوت والصورة ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات كبيرة إلى قاعة جلسات مجاورة خصصت لاستيعاب العدد الكبير من الملاحظين والمتابعين، مشيرا إلى أن اختيار طرح أمور، كان بالإمكان مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام إلى سلطة القضاء، قد يكون الهدف منه هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلالية القضاء.
وكانت غرفة الجنيات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد واصلت، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين في قضية أحداث مخيم "اكديم إزيك"، بعدما شرعت في ذلك، خلال جلسة أول أمس الاثنين، بالاستماع إلى محمد الأيوبي، المتابع في حالة سراح، وإلى المتهم محمد باني، المتابع في حالة اعتقال.
وخلال الاستماع إلى محمد الأيوبي، وتوجيه هيئة المحكمة وهيئة الدفاع مجموعة من الأسئلة إليه، نفى هذا الأخير، في البداية، جميع التهم الموجهة إليه، قبل أن يسقط، من حيث لا يدري، في سلسة من الإجابات المتناقضة كلما أعيدت عليه نفس الأسئلة بطريقة أخرى أو بصيغة مختلفة.
فبعد إنكاره ملكية أية سيارة، وعدم القيادة داخل مخيم "اكديم ازيك"، وعدم توفره على قوته اليومي، ضرب أخماسا في أسداس، عقب إجابته على نفس الأسئلة التي طرحت عليه بصيغة مختلفة، ليقر، دون أن يعي ذلك، أنه كان يملك سيارة رباعية الدفع وباعها وقبض ثمنها، أي أنه يملك الكثير من المال لسد الرمق.
وحول الجهات التي تقدم له المساعدة، خاصة وقد تأكد مكوثه لشهر بكامله داخل مخيم "أكديم ازيك"، وكيف كان يحصل على قوت يومه داخل هذا المخيم، حاول محمد الأيوبي التملص أكثر من مرة، من الجواب، وادعى عدم معرفته بمن يمدونه بالأكل والشراب، قبل أن يخونه لسانه، ليقول إنه "كان يعيش على الدعم الذي يتوصل به"، مضيفا، دون أن يسأله أحد، أن "ليس هناك تلاعب في الدعم كما تدعون" في إشارة إلى ما يروج إعلاميا كون جبهة البوليساريو تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمغاربة المحتجزين في تندوف.
وفي الوقت الذي نفى فيه المتهم محمد الأيوبي معرفته بباقي المتهمين المعتقلين، وقبل أن يقر أنه تعرف عليهم في السجن، نفى أيضا أن يكون قد شاهد أي أحد قتل من الأمنيين أو شاهد أي حريق بالمخيم، وادعى في المقابل أنه تعرض للاغتصاب والتعذيب على يد عناصر من رجال الأمن.