مواصلة التحقيق في الوفاة الغامضة للمياردير الركني

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بآسفي، وتحت إشراف النيابة العامة بآسفي، تحرياتها وأبحاثها، من أجل فك لغز مقتل الملياردير المسمى قيد حياته، "محمد الركني"، بعد العثور على جثته مضرجة في الدماء، أول أمس الأربعاء، ومعرفة ما إذا كان الركني قد وضع حدا لحياته عن طريق الانتحار رميا بالرصاص، أو أنه تعرض للتصفية الجسدية بواسطة السلاح الناري.
ووفق المعطيات الأولية، فالضحية وجد مقتولا داخل شقته بإحدى العمارات المتواجدة غير بعيد عن مقر الدائرة الأمنية الأولى، نتيجة طلقة نارية اخترقت رأسه، مع وجود بندقية "خماسية" بجانبه، يحتمل أن تكون أداة الجريمة التي تمت إحالتها على المختبر الجنائي لإجراء خبرة باليستية لفائدة البحث.
ويعتبر الضحية من أثرياء المدينة، يملك عدة عقارات ومحلات تجارية، بالإضافة إلى أراضي وممتلكات أخرى بالمدينة.
وفي انتظار الكشف عن ملابسات القضية، تم الاستماع، إلى حدود أمس، للابن الوحيد للضحية، والمستخدمين الذين عثروا على جثته.
وقد ووري جثمان محمد الركني الثرى بمقبرة أبوديس بآسفي، أمس، في جنازة لم تكن حاشدة، باستثناء المقربين وبعض أصدقائه، علما أنه كان معروفا، قيد حياته، بطيبوبته وأعماله الخيرية.
ووفق معطيات أخرى، حصلت عليها بيان اليوم، فالضحية كان مقررا أن يحضر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء صباحا، أي يوم مقتله، للاستماع إلى النطق بالحكم في ملف يتعلق ب "شراء عقارات الأجانب"، توبع فيه في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية بلغت 300 مليون سنتيم. لكن عدم حضوره، جعل محاميه يتصل بابنه الذي اتصل بدوره بالمستخدمين يستفسر عن أبيه. وبعد أن قام المستخدمون بطرق باب شقته، دون أن يرد عليهم وعلى اتصالاتهم الهاتفية، اضطروا لكسر باب الشقة، حيث وجدوه مضرجا في دمائه، وهي الدماء التي تناثرت في كل أرجاء الغرفة. ووفق هذه المعطيات، رجحت بعض المصادر، أن يكون الضحية قد وضع حدا لحياته، خوفا من السجن، في حال صدور حكم بالسجن النافذ في حقه، خصوصا بعد أن كشف البحث تورطه في شراء هذا العقار بطريقة غير قانونية، وهو معروف بتخصصه في شراء عقارات الأجانب بعدة مدن مغربية.
وكان الضحية، وفق مصادر أخرى، قد اعتذر عن حضور بعض الأنشطة مؤخرا، آخرها ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، مما يعني أنه كان مشغول البال بالحكم المرتقب في اليوم الموالي. ولم تتمكن الجريدة لحدود أمس من معرفة الحكم الصادر في حقه. وهناك احتمال آخر غير مستبعد، يكمن في كونه تعرض لعملية القتل، من طرف شخص أو أكثر، لأسباب غير معروفة.