انهيارُ البنايات،هل بني ملال في مأمن؟

ما وقع في بوركون مأساة كبيرة و فضيحة مدوية تلطخت بها سمعة البلاد و انكشفت بها عورة الفساد ،فأن تهوي ثلاث عمارات في قلب العاصمة الاقتصادية في عز الصيف وتودي بحياة ثلاثة و عشرين مواطنا بدون أن تشهد المدينة أية هزة زلزالية و لا قطرة مطر و لا أية قوة قاهرة غير ما ذهب إليه الشيخ النهاري ، أمر خطير لا بد فيه من مساءلة المسؤولين و إنزال أشد العقوبات بهم
مأساة بوركون تؤكد بلال شك أن قطاع البناء و التعمير في بلادنا لا يزال و للأسف مجالا خصبا للفساد و الرشوة و استرخاص أرواح المواطنين و هدر كرامتهم بدون وازع ضمير و لا رادع أخلاق ، و ما لم تكن هناك صرامة في تطبيق القانون و الضرب على أيدي الفاسدين و المفسدين فإننا سنشهد في مستقبل الأيام مآسي أخرى في مختلف المدن المغربية ومنها مدن إقليمنا بني ملال للأسف
فاجعة بوركون ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة حالات اهتزت لها البلاد و أطلق فيها الكثير من الوعيد على الفساد و المفسدين لكن ما أن تمر الأيام حتى تعود حليمة إلى عادتها و كأن شيئا لم يقع و الارواح التي تزهق تحت ركامات الأبنية ليس أرواح مواطنين مغاربة اضطرتهم الظروف للعيش تحت سقف بنايات بنيت بالغش بتواطؤ مع موظفين و مسؤولين فاسدين لا يهمهم سوى مراكمة الأموال على حساب معاناة المواطنين ومآسيهم حتى أصبح التقنيون و بعض أعوان السلطة و أعضاء الجماعات المكلفين بالتعمير من أغنى الأغنياء و أيسرهم .
ما وقع في بوركون ليس بعيدا عنا و مدن إقليمنا مرشحة لا قدر الله لأن تشهد مثل ما وقع في البيضاء بالنظر إلى العدد الهائل من البنايات و المنازل التي بنيت خلال الربيع الديمقراطي سواء في أحياء اوربيع و أولاد عياد و أولاد ضريد و امغيلة و أدوز و البراكة في قصبة تادلة و القصيبة و غيرها ثم استفادت بعد ذلك من رخص الربط الكهربائي و الماء الصالح للشرب في بعض الجماعات و البلديات خارج أية ضمانات قانونية حقيقية و طبعا لصالح لوبيات العقار المصابون بالجشع و الرغبة في الربح السريع على حساب راحة المواطنين و سلامتهم
لا أتحدث هنا عن الأسر التي اضطرت إلى بناء منازلها الأساسية بسبب غياب وثائق التعمير و عجز تصاميم التهيئة عن مجاراة نمو المدن و توسعها فهؤلاء لا شك سيحرصون على سلامة بناياتهم لأنهم هم و أبناؤهم من سيسكنها لذلك كان هدم هذه المساكن أمرا غير معقول و غير مبرر كما ذهب إلى ذلك وزير السكنى و التعمير نبيل بنعبد الله في الدورة 13 للوكالة الحضرية ببني ملال يوم 15 مارس 2013لكني أتحدث هنا عن المتاجرين في البناء العشوائي مستغلين أيام الربيع الديموقراطي لاقتناء أراضي بعقود عرفية في مكاتب تصحيح الإمضاءات و بناء منازل و مساكن خارج الضوابط القانونية بغرض المتاجرة و مراكمة الأرباح
وصراحة يمكن القول بأن تصريح الوزير نبيل بنعبد الله بتوقيف عمليات الزجر و الهدم أثناء معاينته لحي أدوز شجع بعض الجماعات على تفسير دعوته لتبسيط المساطر و تسهيل الإجراءات الإدارية بما يناسبها و يخدم أغراضها ،فعوض أن تتم معالجة الموجود بطرق عقلانية و موضوعية عن طريق تشكيل لجان تقنية تقوم بمعاينة البنايات و المنازل التي يطلب أصحابها تسوية وضعيتهم القانونية للتأكد من وجود سند ملكية صحيح و غياب الترامي على الملك العمومي و التأكد من متانة الأساسات و الحد الأدنى من الجمالية ووجود نوافذ كافية للتهوية اختارت بعض البلديات و الجماعات التلاعب بالقانون و الاستهتار بتوجهات الدولة في البناء و التعمير خدمة لأجندة انتخابية و خضوعا للوبيات العقار فتم الاكتفاء بملفات شكلية تتضمن وثيقة نمطية تستخلص من مكتب مهندس عقاري يشهد فيها الأخير بمطابقة البناية لشروط التعمير القانونية دون أن يكلف نفسه عناء الخروج لمعاينة البناية موضوع الشهادة ليتم تزويد البنايات العشوائية برخص الربط الكهربائي و الماء الصالح للشرب فاتحين المجال للوبيات عقارية للمتاجرة بدماء الفقراء و المخاطرة بأرواح المواطنين الأبرياء بدون استفادة البلدية و لا الدولة من أي درهم يذكر مقابل تكاليف كبيرة ستثقل كاهل الدولة لتهيئة المدن و تأهيلها
يحدث ذلك أمام أنظار سلطات الوصاية و الوكالة الحضرية لبني ملال المكلفة بشرطة المحافظة على قواعد و ضوابط التعمير و التأكد من السلامة المعمارية و الحد الأدنى من جمالية البناية و تهويتها و تساهلها أو تغاضيها لا يرفع مسؤوليتها عما قد يقع في مستقبل الأيام لا قدر الله فلكم أن تتصوروا مقاولا جشعا يبني بدون مراقبة ليبيع ويتاجر و في مناطق معروفة بالتساقطات المطرية المهمة و تنوع التضاريس ووجود الأودية و الشعاب و تأتي البلدية أو الجماعة في النهاية لتمنحه رخصة الربط الكهربائي و الماء الصالح للشرب بمجرد حصوله على وثيقة شكلية ،أليس هذا تشجيع البناء العشوائي بعينه