فاجعة بوركون

أعادت «فاجعة بوركون» بالدار البيضاء التذكير بالجرائم التي يرتكبها كثير من المسؤولين في مدننا في قضايا التعمير والترخيصات المرتبطة بالبناء، والتي تقود التجاوزات المتصلة بها إلى مثل ما وقع. لقد بلغت الحصيلة المؤقتة لحادث انهيار العمارات السكنية الثلاث بحي بوركون بالدار البيضاء، 15 قتلى، وما يزال 17 مصابا يرقدون بالمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، وتتواصل عمليات الإنقاذ، وقبل هذه الفجيعة، وقعت انهيارات أخرى في مناطق مختلفة، وقد تقع أخرى لا قدر الله، ما لم يتم الإصرار على تطبيق القانون بكامل الصرامة والحزم، وما لم تجر محاسبة كل المخالفين للقانون.
الجميع سجل أن العمارات المنهارة في حي بوركون يعود بناؤها إلى عقود طويلة خلت، وبأن أساساتها لا تحتمل كل الطوابق التي بنيت فوقها، فمن رخص بالبناء إذن؟ وفي أية ظروف؟ ومقابل ماذا أعطيت الرخص؟ ولماذا كل عيون السلطات المحلية أصيبت بالعمى ولم تر كل هذه الخروقات في حينها؟
يعني هذا أن هناك من رخص للبناء غير القانوني مقابل رشاوى، ويجب أن تقال الأمور هكذا بوضوح، والكل يعرف أن أقسام التعمير ومصالح رخص البناء في الجماعات والعمالات والولايات هي مواقع يجري التسابق على التعيين فيها وتسيل لعاب الكثيرين، وفي كثير من المناطق يخرج بعض مسؤوليها أو موظفيها أغنياء بالملايير ولا أحد يسألهم من أين لكم هذا، كما أن بعض المنتخبين الذين يتوفرون على تفويض التوقيع في قضايا البناء والتعمير، وبعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة، ومساعديهم من شيوخ ومقدمين، كل واحد من هؤلاء له نصيب من المسؤولية في الجريمة، تماما كما يكون له نصيب من الرشاوى لتسهيل التجاوز.
هم يغتنون وينصرفون ويخلفون وراءهم المصائب التي تهوي في النهاية على رؤوس المساكين القاطنين في مثل هذه البنايات، والذين هم الضحايا اليوم، كما حدث في بوركون بالدار البيضاء.
إن الفساد المستشري في الجماعات وفي العمالات والولايات وضمن صفوف أعوان ومسؤولي السلطات المحلية والمكلفين بالمراقبة أو بالترخيص هو المسؤول على مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى أن هذا الفساد هو الذي يساهم كذلك في تفريخ بيوت الصفيح والبراريك في هوامش المدن وأحيانا في وسطها، وبالتالي يساهم في إفشال أي سياسة وطنية للإصلاح.
لقد سبق أن قلنا هنا في أكثر من مناسبة بأن مدينة مثل الدار البيضاء، وأيضا باقي المدن في حاجة إلى نخب وفعاليات حقيقية ذات كفاءة ومصداقية ونزاهة لتدبير شؤونها، ولا يمكن لمجالس منتخبة يسيطر عليها «شناقة» سوى أن توصل إلى مثل هذه الفجائع لأن هؤلاء الأعضاء لا يفكرون إلا في الاغتناء الشخصي وتطوير لوبيات الارتزاق والنهب بمختلف أحياء وجنبات المدن.
وبالإضافة إلى الأشخاص، لابد من تفعيل منظومات متكاملة للرقابة لا تتساهل في تطبيق القانون بحزم وتربط المسؤولية التمثيلية أو الإدارية بالمحاسبة، علاوة على حاجة البلاد اليوم إلى سياسة مختلفة لإدارة المدن تمتلك رؤية بعيدة المدى، وترتكز على منهجية التقائية وشمولية وتستشرف المستقبل.
يجب أن تكون «فاجعة بوركون» منبها للجميع للتحرك العاجل لتفادي تكرار ما حدث، ولتفعيل سياسة عمومية ناجعة ومتكاملة لحماية حياة وأرواح مواطناتنا ومواطنينا، وتحسين ظروف عيشهم، وتأمين سكن يحفظ لهم كرامتهم.
إن الفساد وتنامي الرشوة، وأيضا الحسابات الانتخابوية الصغيرة هي التي تقود إلى مثل هذه المصائب، ويجب القطع النهائي مع هذه السياسة الفاشلة و... القاتلة، أي سياسة رهن الجماعات بيد «شناقة» وسماسرة الانتخابات، وتوفير بعض رجال السلطة الحماية لهم واقتسام... الغنيمة، ولو فوق جثث الضحايا من سكان مثل هذه البنايات المنهارة في بوركون.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته