إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها بسبب الانتخابات

أعلن العامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية السيد محمد اوزكان، اليوم الأربعاء، أنه تم في إطار تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو وتتبع الادعاءات بالخروقات، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها.
وأوضح السيد اوزكان، في عرض حول موضوع "تخليق الاستحقاقات الانتخابية.. تتبع الادعاءات بالخروقات"، قدمه خلال لقاء صحفي بوزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد.
وأكد أن تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها.
وأبرز السيد أوزكان أن التدابير الاحترازية لمواكبة عملية التخليق تتمثل في حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الالتزام بالحياد الايجابي والمراقبة المباشرة من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير، لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية.
كما تتثمل هذه التدابير في التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص، في نفس الوقت، على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا، وتعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات.
وأوضح أن الخلية المركزية تتوصل بمختلف الادعاءات التي تكون مصدرها الشكايات الواردة على مصالح الادارة الترابية أو تلك الواردة على وزارة العدل، وكذا على المصالح الامنية، اضافة إلى المقالات الصحفية.
وبخصوص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة الانتخابية -من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009 - سجل السيد أوزكان أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827.
ولاحظ المسؤول بوزارة الداخلية وجود تقارب وتشابه في عدد وطبيعة الادعاءات بالخروقات المسجلة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003 مقارنة مع تلك المسجلة برسم الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن عدد الاداعات التي بلغ عددها إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 1147، يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 05ر0 ادعاء لكل دائرة انتخابية.
وخلص إلى أن المخالفات المسجلة لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في العالم، مضيفا أن "هذه المخالفات لا تمس بجوهر العملية الانتخابية التي تمر في مجملها في ظروف عادية".