ساكنة أولاد بوخدوبالفقيه بن صالح مهددة من استغلال البقية الباقية من أراضيهاالسلالية

تخوض ساكنة أولاد بوخدو بفخداته ودواويره بإقليم الفقيه بن صالح صراعا مريرا على وقع الاحتجاجات والغليان بعدما فوجئ ذوو حقوق أراضي الجموع بأيادي النهب ومافيا العقار ولوبي المال القذر تمتد إلى البقية الباقية من أراضيهم الجماعية السلالية وتستحوذ على ممتلكاتهم بتزكية من السلطات المحلية والجهات الوصية على أراضي الجموع.في مسعى مفضوح لتفويت اراضي سلالية اخرى لمدد طويلة الامد.
ذلك أنه وخلافا لأهداف التنمية الحقيقة وضدا عن المخطط الأخضر وتجاوزا للتوصيات والتوجيهات الملكية السامية التي ترنو حماية وتأهيل وصيانة أراضي الجموع ودعم الفلاحين وساكنتها .
عمد أحد المستثمرين الخواص على إبرام عقد كراء مريب وملغوم لحوالي 363 هكتار من أراضي الجموع مع امناء التراب ونواب الجماعة باشراف وموافقة السلطة المحلية من أراضيهم الجماعية بأبخس الأثمان والعروض، وفي انعدام أي ضمانات حقيقة أو مناسبة تمكنهم من تعويض الأضرار اللاحقة بمصالحهم وما فاتهم من كسب ودون سلوك أي مساطر قانونية واضحة من قبيل كناش التحملات أو سمسرة عمومية أو مزايدة لفائدتهم، وذلك بتواطؤ وتآمر أمناء الجماعة حيث وقع هؤلاء على عقد الكراء ومحضر التسليم دون إشراك أو تبليغ أو استدعاء او استشارة ذوي الحقوق الملاك ، في مجلس ترأسه قائد المنطقة في جو من الابتزاز والتعتيم وشابته خروقات شكلية وموضوعية طالت بنود العقد بخصوص مدة العقد وصيغة التعويض والتزامات المستثمر فيما يخص استفادة ذوي الحقوق، وفي غياب أي شرط جزائي أو ضمانات حقيقية ومناسبة عادلة.
إذ باستقراء ما رشح عن مضمون العقد المذكور وحيثياته وشروطه يتضح أن الأمر يتعلق بجريمة عقارية كاملة المعالم، وقائمة العناصر، بما تحمله من تداعيات كارثية على مستوى ساكنة الدوار المتضررين وعلى صعيد عيشهم اليومي. حيث تم الإجهاز على ما تبقى من حقوقهم العقارية المتوارثة وارتباطهم العميق بالأرض منذ عقود خلت بصرف النظر عن ما تذره من دخل. كما تم منعهم من حرث أراضيهم الجماعية وحرمانهم من استغلالها هذه السنة بمبررات واهية. ودون أي امر اوحكم قضائي مكتوب وصريح أو قرار اداري مبرر من السلطات المحلية. كما تم الضرب بعرض الحائط بمقتضيات ظهير أراضي الجموع الصادر سنة 1919 والمعدل سنة 1963. وتم بذلك الاستحواذ على أراضي البسطاء والكسابين بطرق ملتوية تم فيها الالتفاف على الفراغ التشريعي بالظهير المذكور كما أن ذوي الحقوق يجهلون لحد الآن مصير أراضيهم الجماعية في غياب أي شفافية أو مصداقية لبنود عقد الكراء بعدما استنفدوا كافة الطرق الحضارية الودية والحوارية والمساعي الحميدة السلمية مع السلطة المحلية التي امتنعت عن تزويد وتمكين ذوي الحقوق من نسخة العقد المتضمن للخروقات الشكلية والجوهرية .
وإذ يشجب ضحايا أراضي الجموع أولاد بوخدو هذه الممارسات البائدة ضدا عن إرادة عاهل البلاد وتضليلا للساكنة والرأي العام بمغالطات لا أساس لها من الصحة من قبيل أن جلالة الملك هو صاحب المشروع الحقيقي في مسعى مفضوح لإقحام السدة العالية بالله في مناورات دنيئة تستهدف حجب شمس الحقيقة بغربال التضليل والترهيب . وتهديد السلم الاجتماعي بالاستلاء على أراضيهم الجماعية و باستغلال النفوذ.وتجاوز الحقوق والقوانين الدستورية والشرعية المكتسبة .
وازاء تلك الانتهاكات والتجاوزات فان ذوي الحقوق عازمون إلى آخر رمق على مواصلة نضالهم المشروع والسلمي ودون المساس بأهداف التنمية المحلية المدرة للدخل عبر توسيع قنوات احتجاجهم لاسترداد ممتلكاتهم الجماعية المنهوبة وكذلك تنفيذ صرف اعتمادات كراء سابقة لاراضيهم السلالية التي ظلت منذ عقدين دون ان ترى النور والتطبيق الفعلي وذلك بمراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام من أجل تبني ملفهم المطلبي ، وكذلك طرح سؤال من طرف أحد نواب الأمة على الوزارة الوصية والعزم على عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام عبر استدعاء المنابر الإعلامية المختلفة . ناهيك عن جهاز الوسيط وديوان المظالم والديوان الملكي وأيضا رفع الطعون والتعرضات أمام محاكم المملكة المختصة باعتبارها الضامن وصمام الأمان لإنصاف الضحايا واسترداد حقوقهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .
وحيث أن أمناء أراضي الجموع أولاد بوخدو جلهم أميون وتجاوزوا مدة تعيينهم القانونية وغير مؤهلين لتمثيل أعضاءها فان ذوي الحقوق يطالبون ويلتمسون بإلحاح من وزارة الداخلية الجهة الوصية التعجيل بعزلهم وإقصائهم طالما أن تعيينهم يخضع لأهواء السلطة المحلية في انتفاء لأي معايير محددة ومضبوطة وفعالة علما أن أسباب عزلهم في ظهير أراضي الجموع هي فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . واصبحوا منبوذين من لدن الساكنة.
كما يعتزمون خوض وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية دائمة وتقديم عرائض تنديد أمام مقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح من اجل إقناع السيد العامل الذي استبشروا به خيرا منذ تعيينه من اجل إنصافهم عبر مراجعة العقد المذكور واعادة النظر في بنوده المجحفة اوإلغائه باعتباره مبنيا على أساس باطل تحقيقا للصالح العام المحلي وأهداف التنمية الاقتصادية والبشرية والترابية .وحفاظا على الامن والسلم الاجتماعيين.بالمنطقة.
والكل يترقب حلول السنة الفلاحية القادمة لاختبار مدى عزم السلطات المحلية طرد ذوي الحقوق من اراضيهم السلالية ومنعهم من حرثها وحجز جرارات الفلاحين .دون ان يحصلوا قط على اي تعويض اومقابل كراء الاراضي السلاليةالسابقة منذ عقود خلت .فلا يلدغ المومن من الجحر مرتين .
ذ/عبدالمولى يقين
عريضة توقيعات مئات ذوي الحقوق اراضي الجموع اولاد بوخدو جماعة لكريفات عمالة اقليم الفقيه بن صالح