د. لحسن الداودي يدعو نواب الأمة والمجتمع المدني إلى التعاون على كشف الفساد و محاربته

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر د. لحسن الداودي يدعو نواب الأمة والمجتمع المدني إلى التعاون لكشف ومحاربة الفساد من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
أكد السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 15 نونبر 2012، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، على عزمه لمواصلة الإصلاح والنهوض بالقطاع الذي اعتبر أن أهميته تستمد من كون لا اقتصاد ولا تنمية ولا مجتمع متقدم سليم بدون تعليم وتكوين وبحث علمي ، معلنا أن هذا الأخير سيضل على رأس قائمة التعاون الدولي نظرا لما يتمتع به المغرب من استقرار سياسي قد يجعل منه إلى جانب مؤهلاته قطبا عالميا للبحث العلمي، خاصة في الظرفية الحالية التي تعيشها دول الاتحاد الأوربي وأمريكا وكندا من ارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي القوة التنافسية للصين عالميا، حيث استعرض العديد من المعطيات والأرقام في هذا المجال لإبراز أهمية الرهان على جودة التعليم والتكوين وتطور البحث العلمي بالنسبة بمستقبل البلاد، كما بين الوزير بشكل علمي أن الدول المالكة والمتحكمة في التكنولوجيا، تبقى استراتيجيا هي صاحبة القدرة على إنجاح عملية ملاءمة التكوين مع حاجيات ومتطلبات السوق.
وفي بداية كلامه، فقد عبر الوزير عن استغرابه واستنكاره الشديد لما روجته بعض الأقلام المضللة والمغرضة، والتي سعت إلى تقويله ونشر افتراء الانتقاص من قيمة العلوم الإنسانية، حيث أكد الوزير على ضرورة الوعي والعمل على أنه كما تتطلب تخصصات العلوم البحثة والتقنية نوعا من النبوغ والتفوق، فإن الأمر كذلك سواء بالنسبة للعلوم الإنسانية والقانون والاقتصاد والتدبير.
وقد قدم الوزير خلال هذه الجلسة عرضا متكاملا، تناول فيه في البداية وضع القطاع بالتشخيص الموضوعي والدقيق، ثم الاختيارات الكبرى لبرنامج عمل وزارته، معلنا بأنه على أتم الاستعداد للمساءلة والمحاسبة و مرحبا بكل ملاحظة ونصيحة، إذ قال أن الوزير هنا لا يخطط لداره بل هو يخطط للشأن العام ولمصلحة الوطن، مما جعل الوزير يبدي حرصه الكبير على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وذلك مقرونا بالعمل على استقطاب الكفاءات والأدمغة المغربية بالخارج.
وفي نفس سياق الاختيارات والتوجهات العامة، وجوابا على مختلف التساؤلات والاقتراحات التي جاءت في تدخلات رؤساء الفرق والنواب، وفي جلسة متميزة، سادها نقاش جاد مثمر ومسؤول، فقد أوضح الوزير أهمية تشكيل قطب علمي وتقني من خلال تجميع مختلف مدارس المهندسين، معتبرا أنه سيعد أكبر مجمع لتكوين المهندسين في إفريقيا. وبخصوص تفعيل نظام الحكامة الجيدة، فقد شدد الوزير على دعوته لنواب الأمة إلى تشكيل لجن تقصي الحقائق كلما أنهي إلى علمهم وجود أو وقوع نوع من الفساد والاختلال، وذلك تأسيسا وتقوية لمنهج التشارك والتعاون كل من موقعه من أجل محاربة كل أشكال الفساد، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأهم أسس لترسيخ الديمقراطية. وقال الوزير أنه لكي يكون تقييم البرنامج الاستعجالي موضوعيا وذا جدوى، فإنه يتعين القيام به من طرف وكالة التقييم المستقلة.
وردا على تدخل أحد النواب، والمتعلق بوضعية اللغة العربية، فقد صرح الوزير بتشديده على رفض أي مراسلة إدارية غير مكتوبة باللغة العربية، داعيا في ذات الوقت إلى اكتساب اللغات، وفي مقدمتها اللغة الانجليزية باعتبارها لغة البحث العلمي المهيمنة. كما صرح الوزير أنه سيتم إعداد وسيلة للتعريف بقيمة وضخامة مكتبة المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط "CNRST" وما تزخر به من مراجع وبحوث علمية جد غنية ومتميزة، وذلك قصد استثمارها والاستفادة منها.
هذا وقد أشاد جل المتدخلين بالإرادة العملية الصادقة التي يتمتع بها الوزير وبنوعية الجهود الإصلاحية الجوهرية الجريئة التي يقوم بها من أجل النهوض بالقطاع وإعادة الاعتبار للجامعة المغربية كقاطرة للعلم والوعي والتنمية، حيث تم الوقوف على العديد من الإيجابيات والمنجزات التي تم تسجيلها من خلال الميزانية، وذلك من قبيل ترشيد مهم للنفقات وزيادة حوالي 10% من قيمة الميزانية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات تهم معالجة ما تراكم من نقص وخصاص، حيث سيتم تأهيل الجامعة بتخصيص ألف منصب أستاذ جامعي جديد، من أجل رفع وتحسين مستوى التأطير البيداغوجي وذلك مواكبة لما تعرفه الجامعة من ارتفاع مهم وغير مسبوق لعدد الطلبة الدارسين وكذا مستوى تطور العرض التربوي الهائل، الأمر الذي سيتعزز ببناء 24 مدرج بمواصفات عالمية (13 من فئة 800 مقعد و11 من فئة 500 مقعد) بكلفة إجمالية قدرها214 650 000 درهم، خارج ميزانية الجامعات، كما تم توسيع ورفع عدد الطلبة الممنوحين مع الزيادة في قيمة المنحة، حيث شدد الوزير على وجوب احترام والتطبيق السليم لمعيار الاستحقاق الاجتماعي في عملية تحديد المستفيدين من المنحة الجامعية، داعيا في هذا الإطار نواب الأمة وهيئة محاربة الرشوة وهيئات المجتمع المدني للحضور والتعاون والمشاركة الفاعلة في هذه العملية.
وفي موضوع ترشيد النفقات، فقد أعلن الوزير أنه يعتمد منهج التدبير الراشد، بأسلوب الربط المحكم للحزام بل إلى حد الحزام والحجرة، كما قال، وهو يوجه بذلك خطابا مباشرا لرؤساء الجامعات.
تلك هي بعض العناصر التي اعتبرها بعض المتدخلين أهم المؤشرات التي تدل على أن هناك إرادة وعزم للحكومة من خلال عمل وحرص الوزير على السير بالقطاع قدما نحو التقدم والرقي.