توضيح بخصوص اللقاء الذي نظمته العدالة والتنمية بحدبوموسى

بعد التحية والتقدير
يتشرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع جماعة حدبوموسى ان يوضح للسادة القراء بحقيقة ماجاء في اللقاء التواصلي للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحدبوموسى مع النائب البرلماني عبد الكريم النماوي يومه الخميس 20 دجنبر 2012 ، حيث تتجلى اولى الملاحظات في كون اللافتة تحمل الدعوة للعامة الا انه في الكواليس تم توزيع دعوات الحضور بمعايير نجهلها لحد الساعة ، هدا اضافة الى عدم احترام منظمي اللقاء الى النقطة الوحيدة في جدول اعمال اللقاء والمتمثلة في - قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 - وهو الامر الدي كان محطة تساؤل بعض المتدخلين ،ومن بين الاشياء التي طرحها البرلماني عبد الكريم النماوي بخصوص الزيادة في المحروقات مبررا دلك بان الحكومة كان لها خيارين احلاهما مرا ويقصد هنا ان الزيادة في المحروقات يقابلها عدم اللجوء الى الديون من الخارج وهنا نطرح التساؤل الدي يجيب عن نفسه هل فعلا لم تقم الحكومة كما جاء على لسان السيد البرلماني باي اقتراض من الخارج. ومن بين النقط التي ناقشها السيد البرلماني تلكم المتعلقة بالمدكرة الوزارية المشؤومة الداعية الى الاقتطاع من اجور المضربين اضافة الى منشور رئيس الحكومة عدد 26/2012 ليستعرض السيد البرلماني عضلاته على حساب الطبقة العاملة : الصحة *التعليم *الجماعات المحلية ... ضاربا بعرض الحائط الحقوق المكفولة لهده الاخيرة بموجب دستور 2011 ،كما لم يفت السيد البرلماني ان يعلن امام الحضور انه السبب وراء انتقال قائد قيادة حدبوموسى السابق وعلى انه كان وراء قيام المصالح الامنية بسوق السبت بحملة لفائدة ساكنة حدبوموسى بخصوص بطاقة التعريف الوطنية ،ومن بين خبايا اللقاء التواصلي او بالاحرى الحملة الانتخابية السابقة لاوانها دعوة الكاتب الاقليمي عبد العزيز الريحاني الى الانخراط في حزب العدالة والتنمية مبررا دلك بتميز حزبه عن بقية الاحزاب السياسية الاخرى مؤكدا ان باب الانخراط مفتوح في وجه العموم وما خفي كان اعظم وعليه فاننا نعلن ما يلي :
- مطالبة السلطات المحلية بالتعامل بجدية مع مثل هده اللقاءات التي تطرح اكثر من تساؤل
- نندد بالهجوم العدواني في حق الطبقة العاملة
- دعوتنا الشغيلة الجماعية الى الالتحام للتصدي للتضييق عن الحريات النقابية
وعاشت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل