بني ملال :في لقاء مع وفد مركزي بالأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين ،الجامعة الوطنية للتعليم تطرح تطالب بإيجاد حلول مستعجلة لضمان حقوق شغيلة التعليم

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l'Enseignement, FNE
Tasdawit tanamort n aslmd
Tasdawit tanamort n aslmd
المكتب الجهوي تادلا أزيلال
Bureau Regional Tadla Azilal
هاتف: 0608881893، فاكس: 0537264525
Fne_BN@yahoo.fr
www.taalim.org
بني ملال :في لقاء مع وفد مركزي بالأكاديمية الجهوية للتربية للتكوين ،الجامعة الوطنية للتعليم تطرح مشاكل الحركات الانتقاليةوتطالب بإيجاد حلول مستعجلة لضمان حقوق الشغيلة التعليم
بدعوة من وزير التربية الوطنية انعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 لقاء بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة تادلا أزيلال ووفد مركزي يترأسه السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الأكاديمية الجهوية والنواب الإقليميون لبني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وبحضور رؤساء مصالح الموارد البشرية للنيابات الثلاث.
وقد تمحور اللقاء حول المذكرة الاطار للحركات الانتقالية والمشاكل المرتبطة بها وانتظارات ومواقف الشغيلة التعليمية من هذه الحركات.
وبعد كلمة السيد مدير الموارد البشرية الذي تطرق إلى:
1. السياق العام الذي تأتي فيه اللقاءات للنقاش حول مضامين المذكرة الاطار والتفاعل مع مقترحات الإطارات النقابية للاطلاع عن قرب عن الخصوصيات الجهوية.
2. مرتكزات المذكرة المتضمنة في رسالة وزير التربية الوطنية لمدراء الأكاديمية والنواب يوم 25 أبريل 2013،
3. تفعيل المذكرة 111 ومحاضر الاجتماعات،
4. تأكيد التفاوض مع الجامعة الوطنية للتعليم إقليميا وجهويا ووطنيا.
5. المستجدات التي جاءت في المذكرة أو تجميع جميع الحركات في وثيقة واحدة.
6. الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية.
فجاءت كلمة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم تادلا أزيلال على النحو التالي:
1) تعتبر ان أزمة التعليم مرتبطة بالسياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة والتي اوصلت القطاع إلى الباب المسدود مع محاولة تحميل الأزمة للشغيلة التعليمية.
2) تأكيد موقف الجامعة الرافض انفراد الوزارة بإصدار المذكرة الإطار، مما يفند شعار التشارك والتعامل باستخفاف مع ملف الحركة.
3) التأكيد على المقترحات الجوهرية للمكتب الوطني التي تم إغفالها وإرجاء النقاش حولها،رغم اعتماد جزء منها ضمن المذكرة.
4) تأكيد حضور الجامعة الوطنية للتعليم انسجاما مع مواقف هياكلها التنظيمية الوطنية التي لا تفرض الوصاية على مكاتبها محليا وجهويا ووطنيا، في لقاء أي مسؤول.
5) التشبث بتعميم المعلومة على جميع نساء ورجال التعليم وعدم احتكارها من أي طرف.
6) الدعوة إلى تفعيل شعارات الوزارة والقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية.
7) التنبيه إلى ضمان حق التمدرس للجميع وتطوير المدرسة العمومية لن يتم في غياب استقرار الموارد البشرية.
8) رفض إعادة الانتشار بكل مسمياتها.
إضافة الى المواقف التي عبرت عنها الجامعة:
1) طلب إنصاف أساتذة المواد غير المعممة وضمان حقهم في الانتقال،
2) تصحيح وضعية العديد من المشاركين في الحركة.
3) القطع مع الانتقالات المشبوهة باعتماد شواهد عمل غير قانونية تُسلم من طرف جهات غير مشغلة.
4) الحل العاجل لملف الموظفين الاشباح.
5) وضع حد لفضيحة تغيير الاطار التي استفاد منها بشكل غريب بعض من لم تشملهم المذكرة والمطالبة بوقف هذه المسرحية.
6) المطالبة بإشهار لائحة المتقاعدين، والمستفيدين من الرخص المرضية طويلة الأمد والإلحاقات بمصالح تابعة لوزارات اخرى.
7) إسناد الأقسام للمتفرغين من تلقاء إرادتهم والمختبئين وراء العمل الجمعوي التطوعي.
8) رفع الحيف عن العاملين بالوحدات المدرسية المستقلة المحرومين من نقط المجموعات المدرسية.
9) تنظيم حركات المديرين والنظار والحراس العامين وفق معايير الحركة والتراجع عن المعايير الواردة في المذكرة.
10) رفض تحويل التكليفات إلى تعيينات أو إقرارات والتراجع عن ما يسمى التكليف من أجل المصلحة،
11) توحيد معايير تصريف الفائض داخل الجماعة ورفض محاولة تمرير إعادة الانتشار تحت مبرر نذرة الموارد البشرية.
12) العمل على تدقيق بنية الخريطة المدرسية وتوقعاتها لأنها تخلف كوارث الفائض والخصاص بعد إجراء الحركات الانتقالية مما يحرم العديد من نساء ورجال التعليم من انتقالات مشروعة تحول في الغالب إلى تكليفات.
13) انصاف الازواج العاملين بنفس الجماعة وتمكينهم من المشاركة في إطار الالتحاق بمقرات سكناهم أسوة ببعض الحالات التي تنص على المذكرة الاطار.
14) التفكير الجماعي المشترك في آلية واضحة ومنطقية لإشهار المناصب الشاغرة أمام المشاركين في الحركة.
15) إصدار مذكرة وزارية لنشر وإشهار أسماء الأطر التربوية والإدارية بجميع المؤسسات.
16) أن تأخذ الحركة الانتقالية بعين الاعتبار المواد المدرسة فعليا ضمن علوم المهندس والشعبة التقنية (خاصة مسلك STE).
17) اعتماد الشفافية في الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين وإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية للسنة الفارطة التي تفوح منها رائحة الانتقام من هذه الفئة.
18) اعتبار مراكز مهن التربية والتكوين مؤسسات مفتوحة أمام الأساتذة المبرزين بالأولوية على اعتبار التبريز شهادة مهنية بالأساس.
19) إثارة الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه العملية الآلية في ملء الحركة لعوامل متعددة منها عدم تعميم الانترنيت، صعوبة المناطق النائية، مشاكل الموقع.
20) فشل بعض المشاريع من قبيل مشروع GENIE الذي اثبتت هذه الحركة انه كان مجالا لهدر المال العام.
21) المطالبة بتمديد آجال الحركة إلى نهاية شهر ماي.
22) وضع مكاتب خاصة بالأكاديمية والنيابة رهن إشارة الشغيلة التعليمية لتقديم كل المساعدات وتصحيح الوضعيات فيما يخص الحركة.
كما تطرقت الجامعة الوطنية للتعليم لبعض الملفات التي تتطلب المتابعة محليا وإقليميا وجهويا.
وكان رد الوزارة:
1. تمديد آجال الحركة الانتقالية إلى غاية 20 ماي عوض 15 ماي،
2. مشاطرة بعض مواقف الجامعة الوطنية للتعليم المبدئية التي تهدف إلى سيادة مبدأ الشفافية ورفض كل أشكال الزبونية.
3. تدبير الخصاص والفائض وفق مقتضيات المذكرة لا غير،
4. تعميم التبادلات على جميع الفئات.
5. تأكيد الوزارة مراجعة جميع الخروقات الخاصة بتغيير الإطار.
6. الالتزام الفوري بتصحيح وضعية حاملي الشهادات العليا (1 مارس 2011) والأساتذة المدمجين فوجي 2005 و2007.
7. الالتزام بفض النزاعات قبل تفاقمها وتعميم المعلومة على جميع نساء ورجال التعليم.
والمكتب الجهوي إذ يعاهد نساء ورجال التعليم على استمرار الجامعة في خطها الكفاحي ومواصلة التصدي لكل أشكال الزبونية والارتزاق النقابي ويعتز بالامتداد التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم التي ستبقى شامخة بمناضليها وكل فئاتها ومتعاطفيها،
فلنرفع قبضتنا عاليا لأننا ساهمنا في بناء تجربة نقابية متميزة وديمقراطية وقفت في وجه كل أشكال الزبونية وتواصل التعبة والنضال خدمة لقضايا الشغيلة التعليمية والمساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم.