مصريون يطلقون حملة "جوعتونا"

أطلق تجمع يضم شخصيات معارضة للسلطات المصرية، اليوم الأحد، حملة لجمع توقيعات علي استمارة لرفض قرار الحكومة بإلغاء الدعم ورفع أسعار الطاقة، بحسب بيان صادر عن “بيان القاهرة” المعارض.
ودعا “بيان القاهرة”، الذي دشنه معارضون في مايو/آيار الماضي، في بيان عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، المصريين إلى المشاركة في الحملة والتوقيع علي الاستمارة ونشرها، مطالبا بالتوقيع علي الاستمارة عبر الموقع الالكتروني لبيان القاهرة.
والاستمارة الرافضة لرفع الأسعار بعنوان “جوعتونا” ، وتبدأ بجملة “أقر أنا المواطن المصري أنني لا أملك في هذا البلد إلا لقمة عيشي، ومش “لن” هسمح (أسمح) لأي حد (أحد) يحرمني من اللقمة ويجوع عيالي (أطفالي)”.
وتتضمن الاستمارة أيضا انتقادات لقرار رفع الأسعار ورفض تخوين معارضيه، وتنتهي الاستمارة، التي نشرها الموقع الالكتروني ل”بيان القاهرة” المعارض، بعبارات “أرفض قرار إلغاء الدعم ورفع الأسعار ..الكلمة للشعب .. وقع اطبع انشر”.
من جانبه، قال إبراهيم يسري أحد مؤسسي بيان القاهرة (المعارض) إن ” هذه الحملة هي جهد شبابي يريد جمع توقيعات والنزول في مظاهرات ضد الغلاء وضم كل الشرائح الرافضة لرفع الأسعار والمتضررين من ذلك لتجمع بيان القاهرة”.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أضاف يسري أن وقت إطلاق حملة جمع التوقيعات ليست متاخرة خاصة وتدشين بيان القاهرة وتجميع الجهود تم منذ وقت قريب.
وشهدت مصر خلال حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي انطلاق حملة “تمرد” في يوم الجمعة 26 أبريل/ نيسان 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، وتم جمع توقيعات علي استمارات ضد الفقر والظلم وفشل الإخوان في الحكم ولسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال يسري إن “بيان القاهرة يرفض الظلم والاستبداد ويؤمن أنه لا محالة ستنتصر مباديء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية “.
وكان سياسيون مصريون معارضون للسلطات الحالية قد أصدروا “بيان القاهرة”، في 24 مايو/ آيار الماضي، لتوحيد “قوى الثورة” ضد ما أسموه ب”شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد”، ومن أجل “استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية”، بحسب قولهم.
وتضمن البيان الدعوة إلى تأسيس “أمانة وطنية للحوار والتنسيق” تعمل على التواصل مع القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، على أن تمثل في هذه الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة”.
ويعيش أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي).
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات شهر يوليو/ تموز الجاري بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.
وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014 /2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) ليصل إلى 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار).
وعرف التوقيع الالكتروني من جانب المعارضين ضد السلطات المصرية في أواخر حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أطلقت الجبهة الوطنية للتغيير (معارضة لنظام مبارك وقتها) في مارس /آذار 2010 حملة جمع توقيعات لبيان “معا سنغيير” على شبكة الإنترنت، وفي الشوارع، من أجل دعم الحريات ورفض الفقر والاستبداد.