ندّد الجيش الجزائري بالدعوات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة بخصوص تطبيق المادة 88 من الدستور لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً أن هذه الدعوات تأتي من جهات لم تتمكن من تحقيق أهدافها الضيقة ومصالحها الشخصية بالطرق الدستورية والشرعية، وأن الجيش يبقى منضبطاً ووفياً لمبادئه ومهامه الدستورية. وجاء في افتتاحية مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، أن «الانسجام بين الجيش والشعب الجزائري والوفاء للوطن أقوى وأعمق من أن تنال منه الدعوات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام». وربطت الافتتاحية بين الأصوات التي ارتفعت مؤخراً لمطالبة الجيش بعزل الرئيس بوتفليقة وبين الدعوات التي وجهها بعض الساسة في 2013، عندما أصيب الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية استدعت نقله إلى العلاج في مستشفى «فال دوغراس» العسكري في باريس، معتبراً أن تلك الأصوات نادت الجيش صراحة لخرق الدستور والقانون، لتتمكن، تلك الجهات، من تحقيق ما عجزت عنع عبر الطرق الدستورية والشرعية. ولمّح صاحب المقال إلى ما تم تداوله أخيراً بشأن العلاقة بين قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح وبين عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) الذي غادر منصبه مؤخرا، ومن جملة ما قيل أن قربه من قائد الأركان كان السبب في إقالته، موضحاً أن الأطراف التي اعتادت الصيد في المياه العكرة، وبعد فشل محاولاتها اليائسة، راحت تبالغ في الأوهام، وذلك بنسج قصص من الخيال، وذلك في محاولة للنيل من وحدة وانضباط وتجند الجيش في القيام بمهامه الدستورية. وأشارت الافتتاحية في الأخير إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه هذه الأصوات لزرع الفتنة والانقسام، يواصل الجيش القيام بمهامه الدستورية، بكل إصرار ومثابرة من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة ترابها. ويأتي هذا الرد خصوصاً على خلفية ما تم تداولة مؤخراً عن العلاقة بين عمار سعداني وقايد صالح، خاصة وأن القرب بين الرجلين كان حاضراً في قلب معظم التحليلات التي قدمت لتفسير رحيل سعداني المفاجئ عن زعامة حزب الأغلبية، بدعوى أسباب صحية، لكن القاصي والداني كان يعلم أن هناك شيئاً آخر وراء هذه الاستقالة التي جاءت على عجل ودون مقدمات، أما ما تم تداولة عن ارتفاع أصوات بخصوص عزل الرئيس، فإنه يمكن القول إنه لم تكن هناك أصوات حقيقية وكثيرة ارتفعت في الفترة الأخيرة، لأن الأوضاع الصحية للرئيس بوتفليقة تحسنت في الفترة الأخيرة، بدليل الزيارات الميدانية التي قام بها وظهوره المتكرر، قبل أن يسافر إلى مدينة غرونوبل الفرنسية لإجراء فحوص طبية. صحيح أن هذه الزيارة أثارت نوعاً من التساؤلات، لكن دون أن تكون حملة للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور مثلما وقع سنة 2013، والتذكير ربما يأتي لخلفيات وأسباب أخرى، خاصة في ظل ما تردد عن إمكانية وقوع تغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية.
