ثلاثة أشهر ويسدل الستار على قضية رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى" وعضو الحزب الوطني الديمقراطي بعد أن اتهم فى الاشتراك بجريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمشاركة "محسن السكري" رجل الأمن الوطني وضابط الشرطة السابق بعد تنسيقه مع الشرطة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى دبي وتم الحكم عليه بالإعدام، فبعد أن قضى هشام طلعت مصطفى حبسه داخل أروقة السجن ثلاث أرباع مدة الحبس فيحق له قانونيًا الخروج والإفراج عنه وكانت تلك القضية قد بدأت فى أغسطس من عام 2008. وكانت قد تواردت أنباء قوية خلال الفترات الماضية عن خروج طلعت بعفو صحي نظرًا لمرضه وإصابته بداء فى القلب يدعى "النشواني" وهو مرض يصيب القلب والكلي ويترسب فيهم نوع معين من البروتين الذى يفرزه الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى خلل فى الوظائف الخاصة بالجسم وفى الأنسجة الداعمة للقلب والكلى وقد يؤدى إلى حدوث الوفاة ولكن رفض القضاء الإداري فكرة الإفراج الصحي عنه بداعي أن المرض لا يهدد حياته بالخطر وذلك لم يكن القانون ومواده فى صالح الإفراج عنه وفقًا للمادة 36. ليقضي مدة حبسه عامين كاملين داخل أروقة مستشفى السلام الدولي بالمعادى بجوار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وسط تأمينات مكثفة من جانب قوات الأمن الخاصة بالمستشفى دون وجود لأي عناصر شرطية أو تابعة لوزارة الداخلية وفقًا لمصادر قد أدلت تصريحاتها خلال وسائل الإعلام المختلفة طيلة مدة العامين السابقين. وللحديث عن مدى قانونية خروج رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى" من حبسه بعد انقضاء تلك المدة، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح والتشريع، إن فكرة الإفراج عن أى مسجون محبوس على ذمة قضية جنائية هو أمر وارد ويجوز تطبيقه وفقًا للقانون الجنائي وهو خروج المتهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة ويطبق ليس على هشام مصطفى فقط بل على جميع المتهمين جنائيًا ويكون وفقًا لقواعد حسن السير والسلوك. وأضاف عمار ل"المصريون" أن هناك قاعدة أخرى استثنائية للمتهمين تقضي بالإفراج أو العفو عنهم صحيًا ولكن القضاء الإداري كان قد رفض خروجه لعدم إثبات التحاليل التي أجراها هشام مصطفى أنه المرض قد يؤدى للوفاة أو تأثر حالة الصحية إذا قام بقضائها بالسجن لذلك لم يتم قبول الاستئناف المقدم للإفراج عنه، مؤكدًا أن الإفراج عنه سواء لأي السببين هو أمر جاء ولا عوار فيه أو خرق للدستور أو القانون المصرى. وعلى الجانب الاقتصادي ومدى تأثر الاقتصاد المصرى بخروج رجل الأعمال طلعت مصطفى نظرًا لامتلاكه هو وأشقاؤه عددًا كبيرًا من المشروعات والشركات الخاصة بالبناء والتشييد والأغذية وغيرها قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن خروج هشام طلعت مصطفى يأتي بعد أن قضى مدة عقوبته فى الجريمة التى ارتكبها وليست هناك أى شبه فى العفو أو الإفراج نظرًا لقربه أو ما شابه من السلطة على حد ما يزعم البعض من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها. وأضاف عبده فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن خروج رجال الأعمال قد يكون له بعد إيجابي جيد على الاقتصاد المصري وذلك لأنه سيعطي دفعة معنوية شديدة للشركات التى يمتلكها وسيكون العمل فيها على قدم وساق لينجزوا كل المشروعات، وهو ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى فى ازدهاره وتطوره وعودة اشتعال المنافسة بين شركاته والشركات الأخرى وهو ما يؤدى بدوره على تشغيل عمالة أكبر فى تلك الشركات والمشروعات والمساعدة أيضًا كرجل أعمال مثله مثل الباقين من رجال الأعمال فى التطوع والمشاركة فى المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر فى الفترة الحالية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وللإجابة عن تساؤل هل يؤثر الإفراج عن مصطفى من محبسه سياسيًا على مصر أم لا؟ قال مختار الغباشي، الخبير السياسي، إن خروج هاشم طلعت، بعد قضائه مدته القانونية داخل محبسه ليس لها أى بعد سياسي، خاصة أن طلعت كان متهم جنائيًا كما أنه قضى فترته كاملة داخل السجن ولم يخرج بصدور عفو رئاسي. وأضاف الغباشي فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن شركة هشام طلعت مصطفى كانت تمارس عملها بالكامل خلال فترة محبسه ولم تتأثر سوى فى أوائل أيام القضية فقط وأثر سلبًا على البورصة المصرية فى 2008 وجعلها تنخفض ولكن بعد الحكم القضائي أصبحت فى طي النسيان واستردت مجموعة طلعت مصطفى عافيتها مرة أخرى ولم تتأثر لفترة كبيرة بالقضية الجنائية له. وعن فكرة أنه من الممكن أن يكون هشام طلعت مصطفى بشكل ودي مع المسئولين قال الخبير السياسي إنه من الوارد أن يكون خروج طلعت مصطفى بشكل من أشكال إرضاء رجال الأعمال، خاصة أن الدولة تحتاج لهم فى ظل الأزمات المالية التي تمر بها الآن.
