رفع الدعم المالي للمغرب من قبل البنك الدولي إلى 4 ملايير دولار خلال السنوات الثلاث القادمة

جدد البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته مساء أمس الثلاثاء، إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017.
وقال المدير القطري لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي سايمون غراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "يسعدني أن أطلعكم اليوم على موافقة المجلس الإداري للبنك الدولي على الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب (...) والذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017".
وأوضح السيد غراي أن هذا الإطار الاستراتيجي للشراكة يضم ثلاث دعامات منها النهوض بنمو تنافسي ومدمج، وبناء مستقبل أخضر ومرن، وتعزيز الحكامة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات أفضل لكافة المواطنين.
كما قدم المحاور الأفقية للاستراتيجية الجديدة للشراكة التي ستهم المساواة بين الجنسين، والشباب والتعبير والمشاركة، وذلك من أجل تنمية بشرية مستدامة ومدمجة.
وأبرز السيد غراي في بيان للمؤسسة المالية أن "الاستراتيجية الجديدة تستجيب لأولويات تنمية البلاد وتندرج في صلب أهداف مجموعة البنك الدولي في مجال تقليص الفقر وتشجيع الرخاء المشترك"، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعد "ثمرة مشاورات واسعة مع ممثلي السلطات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن فاعلين أساسيين آخرين".
وأضاف البنك الدولي أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى وبرامج التنمية التي تحملها الحكومة المغربية، مبرزا أنه يعتزم، في هذا الإطار، الإسهام في تفعيل دينامية النمو بهدف إحداث فرص للشغل وتعميم مقاربات جديدة متعددة القطاعات لفائدة الأجيال المستقبلية وتحسين التنافسية من خلال الاعتماد على القطاع الخاص وتشجيع اندماج البلاد على المستوى العالمي.
وضمن هذا المنظور، فإن الاستراتيجية الجديدة تدمج مجموعة من الأدوات والخدمات التقنية والمالية التي تعبئ الخبرات التي تتوفر عليها مؤسسات المجموعة، وخاصة تلك المتعلقة بمؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.
وستواصل مؤسسة التمويل الدولية تركيز جهودها على النهوض بتنمية يقودها القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الحصول على التمويل، وقد رفعت المؤسسة استثماراتها في المغرب، منذ سنة 2011، إلى 590 مليون دولار لمساندة تنمية القطاع الخاص.
وحسب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد مؤيد مخلوف، فإن هذه الاستراتيجية الجديدة "تعزز التزامنا بتشجيع الاندماج الإقليمي من خلال الاستثمارات جنوب-جنوب وخاصة بدعم تطوير المقاولات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، وتوفير الظروف التي تمكن المغرب من أن يصبح أرضية إقليمية لجذب الاستثمارات".
كما قدمت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميغا) التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم تأمينات للمستثمرين في البلدان النامية ضد المخاطر السياسية، دعما لمشاريع صناعية وزراعية وبنكية في المغرب. وستواصل (ميغا) تقديم الضمانات لمساندة المشاريع في القطاع الخاص التي تساهم في إحداث الوظائف والتنمية والنمو الاقتصادي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أيضا على مشروعين، أحدهما لدعم القطاع المالي بالمغرب، والآخر للمساعدة على تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المناطق القروية.
فبمبلغ إجمالي يقدر ب 300 مليون دولار أمريكي، يعد القرض المخصص لدعم سياسات التنمية، الأول من بين قرضين، ويبني على إجراءات سابقة واسعة النطاق لدعم تطوير سوق رأس المال، فضلا عن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، المخصص للموظفين العموميين بالبلاد.
كما سيدعم سياسات تيسير التمويل للمقاولات الصغيرة وحديثة العهد وسيحقق التوازن بين الحصول على التمويل واستقرار الأوضاع المالية. من جانب آخر، فإن مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي يشمل قرضا بقيمة 158,6 مليون دولار لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تأمين تزويد المناطق القروية التي تعاني قصورا في التزويد بمياه ذات جودة وصالحة للشرب.
وسيشجع المشروع التخلي عن الصنابير العمومية لفائدة الربط المباشر بالمنازل بفضل نظام للتمويل المسبق، وذلك بهدف توسيع الاستفادة من الخدمات لتشمل حوالي 420 ألف نسمة في المناطق التي تعاني قصورا في التزويد بالأقاليم المستهدفة.
وكان التمويل الذي منحه البنك الدولي للمغرب قد بلغ 600 مليون دولار سنويا، في إطار الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة 2010- 2013.