عدد ملفات نزع الملكية التي يدبرها CDG وصل إلى 376 ألف ملف

كشف مسؤولون في صندوق الايداع والتدبير أن عدد الملفات التي يدبرها الصندوق في إطار نزع الملكية وصل إلى 376 ألفا.
وأوضح مدراء CDG خلال يوم دراسي نظم حول موضوع " نزع الملكية بين تطبيق المصلحة العامة و التحديات الاجتماعية" أن عدد العمليات السنوية التي يعالجها الصندوق، يقدر ب120 ألف ملف في حين وصل عدد المستفيدين برسم سنة 2018 إلى ما يناهز 15 ألف مستفيد ومستفيدة.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من الفاعلين والمسؤولين و الخبراء من ممثلي المؤسسات والإدارات والشركات ومختصين في مجال نزع الملكية وعلى رأسها مؤسسة وسيط المملكة، الوكالة القضائية ،المحكمة الإدارية بالرباط، مديرية أملاك الدولة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وشركة زناتة، مختلف الصعوبات التي يطرحها نزع الملكية.
ودعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى ضرورة القطع مع حالات الاعتداء المادي التي تعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون وتؤثر على سمعة الإدارة فضلا عن المبالغ الضخمة التي تكلف ميزانية الدولة،
واعتبر الخبراء المساهمين في هذا النقاش، أن اللجوء إلى نزع الملكية لا ينبغي أن يتم الا في الحالة القصوى لافتقار الإدارة نازعة الملكية للوعاء العقاري وأن تكون الحاجة تقتضي تلك المساحة و تتم في إطار القانون.
وقد أبرزت الكاتبة العامة لصندوق الايداع والتدبير، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها بهذه المناسبة، الدور الذي يلعبه الصندوق بصفته شريكا استراتيجيا، ودوره في مواكبة السلطات العمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة و النهوض بالجانب الاجتماعي، وذلك انطلاقا من الدور الهام الذي يضطلع به كمؤسسة تحظى بثقة الدولة في حماية أموال الغير التي تؤمن لديه بصفة حصرية من أجل الحفاظ عليها، ويتعلق الأمر بالأمانات (الإدارية ،القضائية و الكفالات) وأموال الغير الناتجة عن المهن القانونية (للموثقين، المحاكم والمحامون) بالإضافة إلى احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،صندوق التوفير الوطني و الصناديق المؤسساتية.
واختير " نزع الملكية بين تطبيق المصلحة العامة و التحديات الاجتماعية" كأول موضوع اقتصادي اجتماعي يطرح نفسه بحدة لمناقشته استنادا للأسباب التي اعتبرتها الكاتبة العامة ذات اهمية موضوعية كونه يمس فئات عريضة من المواطنين نتيجة ارتفاع عدد المشاريع البنيوية التي تعتمد الدولة في تحقيقها على نزع الملكية،كما أنه يؤثر مباشرة على الجانب الاستثماري، الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، بالإضافة إلى كونه يوافق انشغال صندوق الإيداع و التدبير بالجانب الاجتماعي التي تذكيه قيم الانتماء والمواطنة،و يستأثر باهتمام الدولة ولاسيما بعد الخطاب الهام الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بقبة البرلمان عند افتتاح دورته التشريعية لسنة 2016.
وميز هذا اليوم الدراسي مستوى المناقشات والمداخلات التي تقدم بها الأساتذة الذين ساهموا في إثراء هذا الموضوع كل من موقعه حيث ركز ليديدي الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة خلال مداخلته على أهمية الملكية التي تعتبر حق دستوري لا يمكن المس به إلا في حالة الاستثناء المتمثلة في المنفعة العامة، مشددا على ضرورة عدم اللجوء إلى نزع الملكية إلا عندما تفتقر الإدارة نازعة الملكية إلى الوعاء العقاري وأن تكون الحاجة تقتضي تلك المساحة وتتم في إطار القانون.
أما سعيد العقاوي رئيس مصلحة الدعاوى والمسؤولية الإدارية للشمال بالوكالة القضائية فقد أشار إلى الإشكاليات التي تترتب عن ممارسة إجراءات نزع الملكية دون سند قانوني وآثارها المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للعقار ،كما أضاف أن التأخير في استصدار مقررات نزع الملكية يؤثر سلبا على اداء التعويضات المستحقة لفائدة المنزوعة ملكيتهم في الآجال المعقولة.
وتضمنت مداخلات باقي المتدخلين الذين شاركوا في هذا اللقاء، من خبراء و ممثلي مديرية املاك الدولة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وشركة زناتة الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات والتحديات التي أصبحت تعتري تطبيق مسطرة نزع الملكية سواء بالنسبة للسلطة النازعة أو المنزوعة ملكيتهم، والتي أصبحت تقتضي مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية حتى يساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا اليوم.
ومن جهته، قدم صندوق الايداع والتدبير، عرضا أوضح من خلاله الدور الذي يقوم به في اطار نزع الملكية مبرزا أهمية الخدمات التي يقدمها في هذا الاطار للمنزوعة ملكيتهم لاستفادتهم من المساطر المبسطة في تدبير ملفاتهم تعتمد على نظام معلوماتي متطور وآمن وكذا باعتماد نظام الجودة العالمي في التدبير منذ سنة 2009 في نسختيه 2008 و 2015، فضلا عن الآجال المعقولة لتمكينهم من واجباتهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال سيما بواسطة التحويلات البنكية التي تمثل 90% من عمليات الأداء.
وطالبت توصيات اللقاء اللقاء بأن تكون السلطة نازعة الملكية مؤهلة للقيام بأشغال ذات منفعة عامة وإيجاد الوسائل لتحديد التعويض المنصف والعادل مع اللجوء إلى خبراء في الموضوع،
كما طالب المشاركون بتوفير آليات مناسبة لتحسين أداء الإدارة عبر التنصيص على آجال معقولة لكافة الإدارات المعنية بمسطرة نزع الملكية ورصد اعتمادات مالية مخصصة للوعاء العقاري في إطار المشاريع الاستثمارية، وكذا احترام الآجال في أداء التعويضات و ضمان حق استرجاع الملك إذا لم يستغل وذلك في إطار القانون..