رئيس الحكومة يشرف على تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف.

أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس الماضي على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي ستترأسها القاضية زهور الحر .
وقال رئيس الحكومة في خطابه بهذه المناسبة أن "محاربة العنف ضد النساء ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح الدستور ويعتبر المدخل القانوني ألية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وهو غير كافي لوحده بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل تربوية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وفق مقاربة يندمج فيها كل الفاعلين".
كما أكد على أن هذه اللجنة ستعزز مأسسة آلية التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات التي أسندت إليها بموجب القانون خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات، لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني.
ويذكر أن الترسانة القانونية لبلادنا تعززت بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، كما أنه في مارس الماضي صودق على مرسوم تطبيقي لهذا القانون الذي ينظم مختلف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وطنيا وجهويا ومحليا الواردة في القانون، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي لردع هذه الظاهرة السلبية.