بعد أقل من سنة من التعيين الملكي، انتخاب وسيط المملكة عضوا بالمكتب المسير لجمعية اومبدسمانات الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

على هامش المؤتمر الثاني للامبودسمان المنظم بإسطنبول يومي 18 و 19 نونبر الجاري حول حكامة الإدارات والمرافق العمومية، تم عقد الجمعية العامة لجمعية أمبودسمنات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم انتخاب وسيط المملكة المغربية عضوا ضمن المكتب المسير للجمعية المذكورة إلى جانب كل من تركيا وإيران وأزربيدجان و جيبوتي وباكستان والسودان.
ويحضر هذا المؤتمر أكثر من 200 مشارك يمثلون فضلا عن الدولة المضيفة 59 دولة، بين وسطاء وأومبدسمانات وممثلي مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان..
وقد كانت رئاسة السيد وسيط المملكة لإحدى جلسات المؤتمر، التي تم فيها تقديم أوراق عمل من لدن ممثلين عن كل من اليابان والصين وأوكرانيا، فرصة لإبراز الأدوار الجديدة لمؤسسات الوساطة في ضمان الحقوق من خلال الحرص على إشاعة المبادئ المؤطرة لعلاقة المواطن بالمرفق العمومي، والمتمثلة في مبادئ الشفافية والحق في المعلومة والمسؤولية باعتبارها مبادئ تستدعي وقفة تأمل لإعادة صياغة علاقة المواطن بالإدارة العمومية. كما اينعرض بالمناسبة نفسها بالمناسبة أهم ما حققته مؤسسة وسيط المملكة بالمغرب في موضوع الرقمنة والتحديث من خلال نظامها المعلومياتي لتدبير التظلمات وفضاء المواطن.