في يوم الأسير.. تهديد صحي خطير يتعرض له الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال

في الذكرى السنوية ليوم الاسير الفلسطيني، طالب البرلمان العربي على لسان رئيسه مشعل السلمي، بضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم والتي تنتهك جم والقوانين الدولية، في ظل خط تفشي فيروس كوورنا.
كما اكد ان المعاناة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ في سجون الاحتلال تفاقمت مع إنتشار فيروس كورونا، وهو ما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة. و حمل مشعل السلمي الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين بعد إصابة بعضهم بفيروس كورونا في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى وتواصل إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وبعد أن سارعت العديد من الدول إلى إطلاق سراح سجناءها تفادياً لتفشي الفيروس داخل السجون وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم امنين إلا أن دولة الاحتلال وفي تحد منها للقانون الدولي وإعلاءً لرغباتها الانتقامية والعنصرية والتمييزية الهيمنية والتي أفرجت عن 500 سجين جنائي إسرائيلي بحجة تخفيف الاكتظاظ في السجون وخوفاً من إصابة السجناء بفيروس كورونا، رفضت بشكل قاطع إطلاق أي أسير فلسطيني، بما في ذلك الأطفال الأسرى والأسيرات وكبار السن وذوي الإعاقة واستمرت في احتجازهم في سجون يزداد احتمالية وصول فير كورونا إليها خاصة بعد تقارير عن إصابة عدد من المحققين والسجانين بالفيروس المتفشي في الكيان الصهيوني اتخاذ تدابير حقيقية تحول دون ذلك.
وكان الكيان الصهيوني قد اتخد إجراء وحيد تمثل في منع زيارة الأهالي بحجة الحد من تفشي الفيروس، وهو إجراء من غير الواضح إن كان وقائي هادف لحماية الأسرى ومواجهة الوباء، أم عقابي هادف لزيادة عزلتهم وقلق اهاليهم عليهم في ظل عدم اتخاذ إجراءات غيره هي أبسط منه وأول مثل توفير المعلمات.