41 منظمة مغربية ودولية ترفع شعار "لا لتكميم الحريات الرقمية في زمن الجائحة الوبائية" ضد مقترح حكومي

مباشرة بعد تسريب وثيقة لمشروع قانون رقم 20-22 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، سارعت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية و القانونية إلى تنزيل بيان مشترك بخصوص هذا الأمر و جاء فيه:
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 على مشروع القانون رقم 22-20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة شريطة عرضه على أنظار لجنة تقنية ثم على لجنة مختصة مشتركة بين الوزارات، في غياب تام للشفافية، قبل عرضه على البرلمان. ولم يتم نشر أي نسخة من مشروع القانون رسميًا حتى الآن، كما لم يتم تقديم أي معلومات عن مكونات اللجان المذكورة أو صلاحياتها أوطرق اشتغالها أو نطاق تدخلها.
نحن منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعين على هذا البيان المشترك نتساءل عن الهدف من وراء إقدام الحكومة على إعداد وتقديم هذا النص في خضم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا COVID19 ، كما نعرب عن اندهاشنا من السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، علما أنه لم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور.
كما لم يُعرض مشروع القانون للنقاش العام بين مختلف المتدخلين خلافا لأحكام القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مع العلم أنه يهم كل مستخدمي للإنتيرنت الذي يفوق عددهم 25 مليون مواطنة و مواطن في المغرب.
إننا نتساءل حول الدراسة التي من المفترض إنجازها حول الأثر المحتمل لهذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2-17-585 بشأن دراسة الأثر الواجب القيام بها بخصوص بعض مشاريع القوانين، كما أن غياب أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عملية صياغة هذا النص يجعلنا نطرح السؤال حول سلوكات الحكومة بخصوص المقاربة التشاركية مع جميع الأطراف.
إن التوقيت وانعدام الشفافية حول عملية صياغة مشروع القانون 22.20 والمصادقة عليه من طرف الحكومة يثير لدينا مجموعة من المخاوف بشأن محتوى هذه النص وانعكاساته المدمرة على حرية التعبير. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يتم نشره من طرف أية جهة رسمية، يبدو جليا، من خلال قراءة النص المتداول في الأعمدة الصحفية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أننا نواجه محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة. كما يظهر أن مجموعة من مواد هذا القانون منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، لا سيما الفصل 25 منه الذي يضمن حرية التعبير والرأي.
يبدو أن مشروع القانون يريد إخضاع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل إلى إذن صريح من طرف السلطات. كما أن بعض المواد تنص على خوصصة الردع والرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنتيرنت عن طريق إقحام مشغلي الشبكات ومطوريها ومزوديها في الرقابة على المحتوى الذي قد يعتبرونه غير مطابق للقانون. كما يبدو أيضًا أن واضعي الوثيقة يتوخون حظر بل تجريم أشكال معينة من التعبير مثل الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية. كما يبدو واضحًا أن هذا القانون سيشكل، إن تم تبنيه في هذه الصيغة، سابقة خطيرة وانزلاقًا نحو التعسف في الرقابة على حرية التعبير، وأحيانًا دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
نحن، منظمات المجتمع المدني والأفراد، ندرك تمامًا الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الوطني لتحسين قدرتنا على مكافحة الأشكال الجديدة للجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة والحد من نشر الأخبار الزائفة وبعض المحتويات والتعليقات المحرضة على الكراهية والتمييز، كما نناضل من أجل الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي على توجيه محتوى الوسائط الاجتماعية وفقًا لمصالحها التجارية أو الاقتصادية أو السياسية، التي أدت إلى حد الاشتباه في بعض الدول والأطراف بالتأثير على مسار الانتخابات.
إننا نرفض بشكل قاطع السماح بتكييف وتعديل الرزنامة القانونية لمواكبة تحولات العالم الافتراضي بحيث يصير بمثابة حصان طروادة لإرساء أشكال جديدة من الرقابة وتقييد مساحات الحرية، خاصة وأن المرجع الدولي في هذا المجال الذي يستند إليه مشروع القانون المذكور أعلاه هو الاتفاقية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية المعروفة باسم اتفاقية بودابست لعام 2001 التي انضم إليها المغرب فقط في عام 2018 والتي لا تتضمن أي مقتضى يجرم الدعوة للمقاطعة أو الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك. وفي نفس السياق، التزم المغرب في إطار شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا من أجل تعزيز التشريعات المغربية بشأن الجرائم الإلكترونية باحترام الحقوق الأساسية وحريات المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تجدد منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعون على هذا البيان مخاوفهم بشأن الانتهاكات الحقوقية في سياق تدبير أزمة جائحة كوفييد 19 وتجدد أسفها لتواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعية. كما تؤكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال الإجماع الوطني اللازم في سياق مكافحة الوباء كفرصة لشرعنة التجاوزات التي لاحظناها منذ عدة أسابيع من خلال "البيانات الصحفية المشتركة" بل جعل هذا الإجماع الوطني فرصة لمحاولة فرض واقع جديد على عالم التواصل الافتراضي، و الحقوق و الحريات مثل استخدام تطبيق التتبع دون اعتماد القوانين والتشريعات ذات الصلة.
نحن منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعين على هذا البيان نطالب بما يلي :
– التخلي التام عن مشروع القانون 22-20 .
– احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية .
– الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعية .
– نرفض خوصصة الرقابة على الإنترنيت أو أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت
– نرفض أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة.
– ندعو إلى تنزيل برنامج عمومي للتربية على الإعلام بدلاً من استخدام المقاربة القمعية الصرفة.
– ندعو إلى فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنيت ومسؤوليات مختلف المتدخلين .
قائمة الموقعين الأوائل:
المنظمات الوطنية :
جمعية مبادرات مواطنة AIC
جمعية عدالة من اجل محاكمة عادلة
جمعية العرعار
جمعية الفتح للبيئة والتنمية
جمعية امل للنساء والتنمية
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM
جمعية الشعلة للتربية والثقافة
جمعية الشباب من اجل الشباب AJJ
جمعية الانطلاقة النسائية
جمعية شباب الزغنغن للثقافة والتنمية
الجمعية المغربية لاوراش المدارس للتنمية
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH
جمعية نعمة للتنمية
جمعية سلا المستقبل
مركز حرية الاعلام CMF
مركز الذاكرة المشتركة للديموقراطية والسلام
اللجنة الوطنية لحركة لا خطاب الكراهية – المغرب
المدرسة المواطنة للدراسات السياسية ECEP
الفضاء الجمعوي
فدرالية رابطة حقوق النساء FLDF
المنتدى الجمعوي اسفي
منتدى بدائل المغرب FAMS
منتدى الساقية الحمراء واد الدهب للديمقراطية والتنمية
المنتدى المغربي للصحفيين الشباب
المنتدى المتوسطي للشباب FOMEJE
مبادرات لحماية حقوق النساء IPDF
معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان
الوسيط من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان
حركة انفاس للديمقراطية
المرصد المغربي للتعليم
المرصد المغربي للسجون
المنظمة المغربية لحقوق الانسان OMDH
منظمة حرية الاعلام والتعبير
الشبكة الامازيغية للمواطنة Azetta
شبكة الجمعيات التنموية بواحا ت الجنوب الشرقي Radose
شبكة الفضاء الحر بالمحمدية
الشبكة المغربية للحق في الوصول الى المعلومة
المنظمات الدولية
جمعية محامون بلا حدود ASF
الأورو-متوسطية للحقوق
منظمة الفصل 19 – الشرق الأوسط وشمال افريقيا
الشخصيات
عبد الرحيم الحنصال
امينة زيوال
أسماء فالحي
عبدالله دامي – أستاذ جامعي
ادريس كسيكس – باحث وكاتب
فاطمة لعوينة
حسناء عمراني – Réseau Alarm Phone Groupe Maroc
حورية إسلامي – مدافعة عن حقوق الإنسان
كريم حجاجي
خديجة درمان – أستاذة جامعية
خديجة مروازي
ليلى امغران – مدافعة عن حقوق الانسان
ذة. خديجة الروكاني
محمد كرزازي- مناضل حقوقي
ذ. محمد بنعطا
ذ. رشيط الشريكي
مصطفى الحداد
مصطفى لويزي
نجاة شنتوف – محامية
نوفل بوعمري – محتمي ومدافع عن حقوق الانسان
سناء مسالم
صوفيا حمزاوي
يوسف لعرج