مشرع بلقصيري.. دماء وأمعاء الماشية على مياه واد سبو والمجالس المنتخبة في سبات عميق

لم يسلم واد سبو الواقع بنفوذ جماعة بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم من الجريمة النكراء ، تلك التي كشفت جانبا محسوسا من واقع الفساد المستشري، الذي كشف جِهَارًا واقعا، أقل ما يمكن وصفه بالمرير .
ووفق ما عاينته قناة كاب 24 تيفي أزبال وبقايا الذبائح دم وأجنة البقر تطفوا على مياة واد سبو، المتسق بجانب مذبحة متسخة المحيط ، في مشهد بئيس، يساءل واقع البيئة، ويفتح نافذة التحقيق، ويطرح السؤال أين الخلل ، هل فيمن قام بهذا الفعل الشنيع هناك ، أم في المجالس المنتخبة التي غاضت طرفها ، و لم تكلف نفسها عناء إحداث قنوات لصرف المياه العادمة من دم الذبيحة وبقايا الأمعاء، التي وجهوا بالمناسبةمسلكها العشوائي إلى واد سبو ، مستهدفة بذلك جمالية الواد ، الذي لم يعرف بعد بأي ذنب دُنِّس.
(علامة الدار من باب الدار ) تؤكد فرضية وجود معالم الفساد داخل مذبحة تبقى، المصدر الرئيسي لإستقبال الماشية وخروجها جاهزة للإستهلاك ، مما يستدعي أمام هذه المهزلة ، الوقوف عند مسألة إلزام المجلس المنتخب، بإحترام الساكنة وكذا حماية صحتها ، تحت صفته التي يمارسها كشرطة إدارية رقابية سواء من مراحل الذبح وشروطه الصحية ،إلى مسؤولية حماية المواطن من التسمم لا قدر الله ،إلى حماية البيئة من التسلط التدبيري وعين ميكة .
فعلى ما يبدوا هنا أن المناصب السياسية وكعكاتها، لم تدع أبطالها ينزلون تواضعا، من كراسيهم الدافئة، ليستنشقوا تلك الروائح النثنة بمحيط المذبحة، التي تبعد عن فيلاتهم الفارهة ، وهي بذلك تزكم أنوف الزائرين ، بل و صارت شكلا ، المصدر الأول للثلوت دون الحديث ،عن ما يمكن أن تحمله من واقع داخلها ، والذي يشير إلى فرضية وجود مشاهد أبشع مما يُرَى من الخارج ، خصوصا وأن الأخيرة مصدر اللحوم الجاهزة الموجهة و للإستهلاك، و توزع على الجزارين وبائعي اللحوم الحمراء ، مما يجب معها إحترام معايير السلامة الصحية فيما يخص نظافتها، وكذا نظافة محيط (الباتوار) الذي تحول فيه نهر سبو من مصدر لمياه الشرب والسقي، إلى مصدر التلوث، البارز أناء الليل وأطراف النهار، بكميات من دماء الذبيحة و النفايات الملوثة ، السامة، التي تلقى فيه بشكل عشوائي ،ناهيك عن وجود مواد عضوية و أخرى عالقة ، والصورة في الواجهة ذليل مادي يكشف مدى مكامن الخلل الحاصل.
جولة قصيرة إلى واد سبو الواقع بمشرع بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم ، كفيلة بالوقوف على أخطر جريمة بيئية ، أبطالها النائمون في فيلاتهم الفارهة ، ترى أين المسؤولية من التدبير الرقابي بمشرع بلقصيري، وأين الجمعيات الغير مهتمة بشأن البيئة ، التي لا تبحث إلا عن بزولة الدعم الممنوح دون أثر يذكر ، ومتى ستتحرك آلية التحقيق لتحرير الواد من هاته المهزلة البيئية، لإعتبار أن الأمر لا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين فحسب ، بل على زراعتهم، وعلى أحواض أخرى .
وفي سياق متصل إعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد عبد العالي العيساوي ،في تصريح له ، أن الأمر يستدعي تقصي الحقائق حول حجم التلوث ، ومدى الأضرار التي تعاني منها الساكنة والماشية والبيئة المحيطة بها، بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذ برامج التطهير وإتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر التلوث ،والضرب على أيدي من خولت له نفسه المس بالسلامة البيئية هنا بواد سبو داعيا إلى الإهتمام بالبيئة التي تعد أساس صحة المواطن.